شدد كل من لبنان وفرنسا أمس على ان الشرعية الدولية يجب ان تكون الأساس في جهود إعادة إعمار العراق عقب سقوط نظام صدام حسين. وقال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان إثر اجتماع مع الرئيس اللبناني إميل لحود انه «يجب إعادة الملف العراقي إلى إشراف الشرعية الدولية».

وكرر دو فيلبان أهمية «الحاجة لدور مركزي للأمم المتحدة خصوصا من خلال عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق لمواصلة تطبيق القرار 1441 الذي صوت لصالحه مجلس الأمن بالإجماع». كما قال ان «الشرعية الدولية قادرة على إيجاد حل لضمان مستقبل العراق ومن غير المنطقي ان يكون دور الأمم المتحدة محصورا في النواحي الإنسانية، طالما لا يمكن فصلها عن النواحي السياسية والعسكرية». كما دعا دو فيلبان إلى إعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط «ونشر «خريطة الطريق» التي صاغتها اللجنة الرباعية من دون تعديل». من جهته قال لحود ان موقف لبنان «لم يتغير لجهة مسئولية الشرعية الدولية في معالجة الوضع المستجد في العراق».

وأضاف ان «خريطة الطريق» «لم يتم نشرها بعد ليصار إلى اتخاذ موقف منها». مضيفا ان «الجانب الإسرائيلي يعمل على وضع شروط يرفضها لبنان لاسيما تلك التي تتعلق بتوطين الفلسطينيين في الدول التي يقيمون فيها». وجدد لحود في هذا الإطار رفض لبنان توطين الفلسطينيين على أراضيها مشددا ان هذا الموقف اللبناني نهائي وهو من ثوابت وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون إضافة إلى كون الدستور اللبناني يؤكد في مقدمته على ان أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.

وذكرت معلومات رسمية لمكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية بشأن المباحثات ان الرئيس اللبناني أبدى خشيته مما وصلت اليه الأوضاع في العراق محذرا من ان استمرار تدهور الموقف وتصاعد حال الفوضى والتسيب وتفكيك قدرات الدولة من العوامل التي ستكون لها انعكاساتها السلبية على الوضع في مستقبل السلام في منطقة الشرق الأوسط. ويقوم الوزير الفرنسي بجولة شرق أوسطية، وكان وصل إلى بيروت مساء السبت قادما من دمشق بعد ان كان زار القاهرة. وقبل توجهه إلى السعودية عقد دو فيلبان مؤتمرا صحافيا مع نظيره اللبناني محمود حمّود تطرقا فيه إلى آخر مستجدات الوضع في العراق وفلسطين.

وحمّل الوزير الفرنسي قوات الاحتلال مسئولية تثبيت الوضع الأمني في العراق ودعا إلى رفع العقوبات المفروضة على بغداد وأن يكمل مفتشو أسلحة الدمار الشامل عملهم هناك