قال وزير البلديات محمد علي الستري إن قانون البلديات واضح وصريح وإن المطلوب صحة ممارسته وتتعرف كل الأطراف على حدود صلاحياتها وواجباتها .وحول مقترح تعديله أشار إلى أنه مشروع المجالس وليس الوزارة، منوها إلى مطالبتها بذلك .ومتمنيا أن تتعاطى معه المجالس بروح إيجابية وتتعاون وتتكامل في مجال العمل البلدي، إذ إنها - كما ذكر- تمثل اهتمامات المواطنين .ومن جانبه أشار مدير الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة جمعة الكعبي إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر لاجتماع يتم خلاله توضيح القانون وتفسير بنوده كافة، وذلك بعد مطالبة رؤساء المجالس بتأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض عقده سابقا .

وعن لجنة الزوايا قال الستري إن الوزارة لم تتجاوز صلاحياتها بل باشرت ما منحها الدستور والقانون، وإن الأمور المشتركة بين البلديات ينسقها الوزير بعد استطلاع وجهات نظر البلديات الخمس التي تسلم ردود بعضها .كما أوضح أن ذلك يعد عملا تنفيذيا صرفا حتى لا تتخلى المجالس عن دورها الرقابي واقتراح الأنظمة المختصة بالزوايا .جاء ذلك في تصريح صحافي لهما على هامش اللقاء الذي نظمته صباح أمس محافظة المحرق.

في لقاء جمعه بأهالي المحرق

الستري: للمجالس البلدية مطلق الصلاحية في مباشرة اختصاصاتها

لمحرق - بتول السيد

أكد وزير البلديات والزراعة محمد علي الستري أن المجالس البلدية تملك مطلق الصلاحية لمباشرة اختصاصاتها المحددة في القانون من دون تدخل الوزارة إلا في حدود المادة (20)، منوها إلى أنه لن يقبل أن تنتقص منها أية جهة، وقال «أنا مع المجالس وأعمل على دعمها واستقلاليتها وأدافع عن ذلك، وأناشد المواطنين إعانتها ودعمها». وأشار الستري إلى وجود انسجام تام بين الوزارة والمجالس، منوها إلى أنه من خلال عمله معها حتى الآن لم ترفع له توصية منها وصل معها فيها إلى طريق مسدود. كما عاتب في اللقاء الذي جمعه بأهالي المحرق الذي نظمته المحافظة صباح أمس الأعضاء وناشدهم ألا يشعروا أبدا بالتهميش، مؤكدا «أنا مسئول عما أقول وملتزم به».

وأوضح الستري المادة (20) من قانون البلديات التي يرفع بموجبها كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير... مشيرا إلى أن المجالس مستقلة ولا يتدخل الوزير المختص في عملها، وبأنها تعمل باستقلالية وصلاحية تامة. وأضاف أن الوزارة لا تتدخل في توصيات المجالس ولا تغيرها إلا إذا رفعت بحكم تلك المادة واعترضت عليها مع بيان الأسباب، وأن المجلس يدرس جميع الأمور المدرجة على جدول أعماله بموجب المادة (19) من القانون.

وفي توضيح منه لأحد الأهالي للمادة (50) من الدستور التي تنص في أحد بنودها على أن «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها...» قال إن قانون البلديات صدر مؤكدا لهذا المبدأ في الكثير من مواده، وجاءت اللائحة التنفيذية لتعكس ذلك أيضا. ومن ذلك المنطلق أكد إن المجالس تتمتع بجميع الصلاحيات المحددة في القانون ولها استقلالية في ظل توجيه الدولة ورقابتها وفقا للدستور.

وأضاف الستري أن القانون منح 25 اختصاصا للمجالس، يكفي كل منها لأن يشغل المجلس طوال وقته، وأن الوزارة مستعدة لدعمها. وفي رد على مداخلة لأحد الأهالي عن بعض التجاوزات والمخالفات البلدية وبشكل خاص لما قام به أخيرا أحد أعضاء المجلس البلدي من إنشاء مظلات للسيارات قريبا من منزله أكد رئيس المجلس محمد الوزان أن العضو يجب أن يكون قدوة لتطبيق القانون، وعلى البلدية القيام بذلك على جميع المواطنين ومنهم الأعضاء. مشيرا إلى أن الموضوع تمت مناقشته وستتخذ البلدية إجراءاتها بهذا الخصوص. ومن جانبه أكد مدير عام بلدية المحرق علي الجلاهمة أن الإجراءات القانونية تطبق على الجميع.

وفي رد منه على إحدى المداخلات التي أشارت إلى قلة موازنة المجالس للوفاء بمتطلبات الأهالي، قال الستري إن الموازنة منحت للبلديات وفقا للإيرادات كون تمويلها ذاتيا، وأن الوزارة تعتمد في خططها وبرامجها على أساس الإيرادات. موضحا أن الموازنة تمثل حصيلة الإيرادات هذا العام التي بلغت 22 مليون دينار، وأنه اعتمد موازنة قدرت بـ 24 مليونا، وأن العجز مقداره مليونان.

وقال الوزير «أنا مع أعضاء المجالس بأن المبلغ قليل إذ في حال توزيعه عليها يخصص لكل منها 200 ألف، ولكن هذا ما لدينا، فمن أين يأتي الوزير بأموال إضافية؟». واستطرد مشيرا إلى أن استثمار وزيادة الإيرادات في البلدية هي من اختصاص المجلس، وكلما عمل على تقديم مشروعات استثمارية وزيادة إيراداته في الأعوام المقبلة ينعكس ذلك على الموازنة.

وأشاد في هذا الصدد بتوجه سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الأخير بدعم المجالس في موازنتها، وذلك استجابة منه للطلب الذي قدم إلى الحكومة لدعم مشروعاتها. كما أشار إلى أنه نتيجة اهتمامه بدعم المجالس وتنفيذا لتوجيهات القيادة لإنجاح التجربة قدم ذلك الطلب، وطلب من المجالس اعتماد الموازنة التشغيلية للرواتب والصيانة والأمور الطارئة.

وفي مداخلة لأحد الأهالي يستنكر فيها ما وصفه «بالتحذير القاسي» من البلدية لأصحاب الحظائر ويبدي استعداد الكثير منهم لإزالتها ولكن بشرط توفير الأماكن البديلة قال الستري إن العاملين في البلدية ملتزمون بالقانون. وبأنه يأمل أن يكون خطاب المواطنين راقيا وفي الوقت ذاته نوه إلى أهمية تقدير الدور المناط بالبلدية لتطبيق الاشتراطات البيئية والصحية للعناية بالمواطنين. كما أشار إلى لجنة خاصة لدراسة ذلك منبثقة عن لجنة الإسكان والإعمار لإعداد دراسة تفصيلية تشتمل على توصيات تأخذ في الاعتبار حقوق أصحاب الحظائر والمواطنين الذين يزعجهم قربها من مساكنهم. فيما أوضح الوزان أن المجلس اتخذ قرارا بإمهال الحظائر غير المرخصة ثلاثة أشهر، وأنه سيتم السعي لإيجاد أماكن بديلة خلال العامين المقبلين ومن ثم رفع التوصية إلى الوزير. كما ذكر أن المحافظ رفع المشكلة إلى الجلاهمة للإسراع في إيجاد الحل المناسب لها.

وفي رد على مداخلة أخرى أشار فيها أحد الأهالي إلى أن الجهاز التنفيذي يعرقل طموحات الأعضاء، أوضح الوزير أنه بموجب المادة الرابعة يتولى السلطات في كل بلدية المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح...، وللجهاز التنفيذي سلطة التنفيذ. وبالتالي ذكر أن لكل سلطة مجال عمل، وأن المجلس إذا رفع إلى الوزير توصياته ولم يعترض عليها تصبح نافذة، ويكون الجهاز التنفيذي مسئولا عن تنفيذها. وأضاف أن وظيفة المجلس بعد إصدار التوصيات رقابية أي يراقب تنفيذ الجهاز لها من دون أن يتدخل في تفصيلات طريقة التنفيذ إلا إذا كان مخالفا للقانون. وفي توضيح آخر من الجلاهمة قال إن هناك حالا من عدم الإدراك الكامل للقانون ولطريقة الاتصال بين الطرفين، وتفسيرا مختلفا للقانون، وذلك ما يتسبب في المشكلة بينهما.

وعن موضوع الدفن العشوائي أكد الستري أهمية إيقافه، منوها إلى توجيه الجهاز التنفيذي لتشديد الرقابة على ذلك ووقف المخالفين. كما وجه إدارة التخطيط الطبيعي إلى تحديد مواصفات الدفان والمواد المستخدمة فيه، وأنها ستصدر في شكل قرار وزاري. وذلك بعد أن أشار أحد الأهالي إلى مشكلة دفن السواحل وتوزيع البحر على مجموعة من المواطنين، مقترحا إعادة تخطيط قرى الدير وسماهيج وقلالي. وعن قضايا متفرقة منها شئون الزراعة ذكر الوزير أنه تم إيقاف جميع طلبات تقسيم الأراضي الزراعية، وعن الأسر الفقيرة أوصى المجالس بدراسة إعفائها من الرسوم للنظر فيها ودراستها. وعن مشروع برج الثلج قال إن الموضوع أحيل إلى المجلس البلدي الذي درسه وقرر عدم الموافقة عليه.

وفي مداخلة لأحد الأهالي (جاسم غريب) طالب الوزير والمجلس بإلغاء الرسوم البلدية التي لا تعتمد على سند قانوني وإعادة النظر في بعضها، أشار الوزير إلى أن اللجنة الخاصة في الوزارة لحصر الرسوم والتأكد من كونها تستحصل وفق سند قانوني ستقدم تقريرها هذا الأسبوع. وأضاف أن مسألة فرضها وزيادتها أو تقليلها ومراجعتها من اختصاص المجلس البلدي، وأنه كلما خفضها قلت إيراداته وانعكس ذلك على الموازنة.

فيما قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس عيسى الماجد إن اللجنة تحاول الانتهاء من دراسة جميع الرسوم المفروضة على المواطنين ولديها عدة مقترحات كتخفيض وإسقاط بعضها. وذكر أنها سترفع إلى اللجنة العامة برئاسة الوزان، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل.

وكان محافظ المحرق سلمان بن هندي ألقى كلمة ذكر فيها أن الهدف من اللقاء تلمس احتياجات المواطنين ومقترحاتهم للرقي بمستوى الخدمات في المحافظة وتطوير مرافقها الخاصة بالشئون البلدية والزراعية. وأشار في تصريحه إلى تشكيل لجنة من الوزارة والمجلس البلدي والمحافظة لمتابعة تنفيذ التوصيات المطروحة في اللقاء، وذلك بموافقة الوزير اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وألقى الوزان كلمة قال فيها إنه من خلال واقع العمل هناك ازدواجية في الصلاحيات بين المجالس والمحافظات والوزارة، منوها إلى أن القانون تضمن إيجابيات إضافة إلى بعض السلبيات المعوِّقة لأهداف المجالس. وحول بلدي المحرق قال إنه منذ بداية عمله في سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى تاريخه لم ينجز ما يرقى بطموحات المواطنين. وعزا ذلك إلى عدم إقرار الموازنة ليتمكن من تنفيذ مشروعاته. كما استعرض عدة مشكلات في المحافظة كالحدائق المهملة ومواقف السيارات المعدومة، والمباني المهدمة والأسواق المهجورة، والدفن العشوائي وغيرها مؤكدا أهمية حلها بسرعة.

يذكر أنه تم رفع مجموعة مطالب من المحافظة إلى الوزير أشير فيها إلى أهمية المحافظة على المدينة القديمة وإزالة المباني الآيلة للسقوط، وتطوير الحدائق والساحات العامة وسوق القيصرية، والأسواق المركزية وزيادة الرقابة فيها. ووضع الحلول لمشكلات منها تداخل الورش الخدمية بالمحلات التجارية والمناطق السكنية، وقرب الحظائر من المساكن، وتخفيض الرسوم البلدية وغيرها. وتضمنت ورقة أخرى مطالب الأهالي التي من أهمها دعم موازنة البلديات، تطوير حديقة المحرق الكبرى، تسهيل الحصول على رخص البناء، زيادة الوعي البيئي والمحافظة على النظافة بالتعاون مع الإعلام.

كما رفع أحد الأهالي (جاسم غريب) مذكرة ضمنها عدة ملاحظات تشير إلى ما وصفه بالتقصير والتخبط في عمل المجلس البلدي، مؤكدا ذلك ببعض ما نشر في الصحافة المحلية. وأرجع أسباب ذلك إلى عدة عوامل منها سوء اختيار الناخبين لمرشحيهم، وعدم تدخل الوزير في حدود الصلاحيات التي يخولها له القانون لانتشال المجلس - كما قال - من فشله.

الستري يقترح تشكيل لجنة لدراسة مشكلات المحافظة

اقترح وزير البلديات تشكيل لجنة لحصر مشكلات المحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها، ومتابعة ما ذكره الأهالي تضم ممثلين عن الوزارة والمحافظة والمجلس البلدي والجهاز التنفيذي. وذلك بعد جولته في سوق المحرق القديم واطلاعه على عدد من المشكلات التي تمثل أبرزها في اختلاط الورش والكراجات بالمساكن، والبيوت الآيلة للسقوط، وسوق القيصرية القديمة، والحاجة إلى مواقف لسيارات الأهالي. وخاطب الستري بهذا الشأن المجلس لرفع توصياته ومقترحاته ودراساته الخاصة بها إلى الوزارة للنظر فيها، منوها بأنها ستوزع على جهات الاختصاص إضافة إلى الوزارة بهدف استطلاع آرائها في مختلف الموضوعات