توقع دول الخليج العربية اليوم الأربعاء اتفاقا مع مؤسسة الخليج للاستثمار من أجل تحديث دراسة مشروع الربط الكهربائي بين الدول الست بقيمة إجمالية للعقد تبلغ حوالي 1,744 مليون دولار أميركي.

ويوقع الاتفاق عن دول المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد عبدالوهاب الخان وهو أيضا وكيل وزارة الكهرباء والماء في البحرين. ويوقعها من جانب المؤسسة رئيسها التنفيذي هشام عبد الرزاق الرزوقي.

وتغطي الدراسة المجالات الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية التي تشارك المؤسسة في تنفيذها مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في جوانب الدراسة الفنية والقانونية من بينها شركة SNC-LAVALIN مستشارا فنيا وشركة طوىte & Case مستشارا قانونيا.

وأوضخ الخان أن الهيئة قامت بتحديد نطاق العمل المطلوب لتحديث الدراسة وتم طرحه في مناقصة عالمية دعيت لها شركات ذات خبرة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الكهرباء والطاقة وسبل تمويلها، أخذا بالاعتبار المتغيرات في قطاع الكهرباء سواء محليا أو عالميا. وتبلغ مدة الدراسة ستة أشهر يتبعها البدء بخطوات تنفيذ هذا المشروع.

ويشمل الاتفاق أيضا إجراء التحليل المالي وتمويل المشروع، وإعداد اتفاق تبادل الطاقة، وإعداد استراتيجيات التنفيذ وتجهيز وثائق المناقصات.

ويتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل يتم في أولها الربط الكهربائي بين الكويت والسعودية والبحرين وقطر من خلال الربط الكهربائي جهد 400 ك.ف. من محطة الزور بالكويت حتى محطة التحويل بسلوى عند الحدود القطرية السعودية وبطول يزيد عن700 كلم. ثم من خلال محطات التحويل في كل من الزور بالكويت، وغونان وسلوى بالمملكة العربية السعودية، وكذلك في جنوب الدوحة بقطر والجسرة بالبحرين. تأتي بعدها محطة تحويل الذبذبة في غونان، ثم الكابل البحري للربط بين محطة التحويل بغونان ومحطة الجسرة، وأخيرا وضع مركز التحكم والسيطرة بغونان.

أما المرحلة الثانية فيتم خلالها الربط الداخلي للأنظمة الكهربائية في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يتم الاستمرار بخط الربط جهد 400 ك.ف. من محطة سلوى حتى طريف بالإمارات وذلك بطول يصل إلى 370 كلم. مع إنشاء محطة تحويل 400/220 ك.ف. في مدينة العين بالإمارات مع خطوط الربط جهد 220 ك.ف من محطة العين إلى سوحار وبركة في مسقط بسلطنة عمان.

وسيتم تمويل المشروع بأن تدفع الدول الأعضاء 35 في المئة من كلفته في حين ستقترض الكلفة الباقية والبالغة 65 في المئة. ومن المتوقع أن ينتهي المشروع في الربع الرابع من العام 2007