الحديث مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد كانو يتشعب إلى مشكلات الوطن كافة، ولكن وجهات النظر التي يحملها رئيس الغرفة واضحة... فهو يطالب بالاتفاق بين القطاع الخاص والحكومة، وممثلي العمال على استراتيجية وطنية للعشر سنوات، معتبرا عدم وجود الخطة يعني ضياع الجهود المبذولة... وفيما يأتي نص الحوار:
لماذا يمنع القطاع الخاص من تسلم دوره المطلوب في إدارة العملية التنموية؟
- منذ تسلمي رئاسة الغرفة حصلت على دعم من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، ودائما تفهموا ما كنت اطرحه، وهم يرون وجوب تحريك القطاع الخاص، وحتى ان القوانين التي تصدر تمر للمشاورة بالغرفة.
ولكن الشيء الذي لم أجد طريقة نتفق عليها هي مشكلة العمال والبطالة، وذلك لأن القرارات التي نتفق عليها مع وزارة العمل لا يتم تنفيذها.
نتفق على الامور ولكن لا يتم التنفيذ. وهذه المشكلات المتواصلة ليست معالجة على رغم انني لم أجد شركة بحرينية ترفض خطط البحرنة، ولكنها تود ان يتم ذلك من خلال اطار يضمن تشغيل البحرينيين من دون خسارة الخبرة وخسارة العمل ذاته.
ماذا يريد التاجر من العامل؟
من العامل المثالي الذي يبحث عنه القطاع الخاص؟
- ما يريده التاجر هو العامل المنتج الذي له دراية في العمل ومتدرب، ولابد ان تكون هناك ضوابط وقيم وسلوكيات لاحترام العمل بحسب النظم، لأن المشكلة ان التاجر لديه ربح وخسارة، وانت اذا خسرت لا تستطيع توظيف أحد سواء كان بحرينيا أو غير بحريني. والخلاف ليس كبيرا عن كلفة العمالة، ولكن الخلاف بشأن الانتاجية، فاذا كان العامل ينتج قيمة للتاجر تغطي المعاش والمصروفات التشغيلية مع ربح مقبول فإن المشكلة ليست موجودة.
وهناك بعض القطاعات التي تتحمل معاشات عالية مثل قطاع المصارف... وقطاعات أخرى مثل قطاع الملابس الجاهزة لا تتحمل ذلك التنافس في السوق لا يضر البحريني المخلص في عمله.
هيكلية السوق
التجار يبحثون عن الانتاجية، ولكن هيكلية السوق تدفع التاجر إلى المنافسة مع الآخر، وبالتالي الاستفادة من خلخلة سوق العمل التي تفضل الأجنبي... ما رأيك؟
- أنا لا أتفق معك. إذ حصل التاجر البحريني على بحريني يشتغل بانتاجية أفضل من الأجنبي فإنه مفضل، ربما انت تتحدث عن عمل معين، ولكن التاجر لا يبحث فقط عن الرخص، التاجر يبحث عن الانتاجية والكفاءة والجودة. فأنت لديك خيار ان تشتري سيارة صغيرة ورخيصة أو سيارة أغلى بمواصفات أفضل. وأنت ستختار الأفضل بحسب ما لديك من المال. فالرخص ليس هو الدافع الرئيسي.
وبعض القطاعات لديها حساسيات أكثر من قطاعات أخرى. فالملتزم بالعمل والمنتج ابحث عنه مهما كان سعره. المشكلة في تدريب هذا النوع من العمالة وهو ما نفتقده.
عوامل النجاح
ولكن هذه جدلية لابد ان لدينا بدايات ناجحة نستطيع التأسيس عليها... كيف نبدأ بمعالجة مشكلات تهدد استقرارنا المعيشي والسياسي باستمرار؟ ما هي نجاحاتنا إلى حد الآن؟
- قطاع السياحة ليس كما ينبغي لأن بيئته مختلفة ومازلنا نبحث عن نجاحات. قطاع الفندقة ناجح على رغم بعض المشكلات الأخيرة بالنسبة الى فنادق ثلاث نجوم وما دونها.
قطاع الصناعة يشكو في بعض جوانبه ولكن هناك نجاحات والقطاع لا يشكو من عمالة بحرينية بل العكس فالعمالة البحرينية في عدد من شركات القطاع هي الاساس. قطاع المصارف من أحسن القطاعات وانجحها ومعه قطاع الخدمات، كما ان قطاع التجزئة ناجح، فلديه سوق وخبرات. هذه النجاحات يمكن ان تبنى على عوامل نجاحها.
ما هي هذه العوامل؟
- اننا بحاجة الى وقف التدخلات من الهيئات التنفيذية التي لا تنفع القطاعات. نحن نود من الحكومة ان تكون الضابط وليس المدير ولكن القوانين الموجودة قديمة وهذه يجب ان يتم تحديثها وان تتماشى مع متطلبات الحاضر. اننا نرى انه كلما قل التدخل الحكومي كلما كان القطاع أكثر نجاحا لأن رجل الاعمال يحتاج الى الثقة بأنه يأمل في ان الرخصة وتسيير العمل تتم من دون مضايقات خارجية.
تضارب المصالح
الشخصية للمسئولين
تقصد التضخم البيروقراطي، أم تضارب المصالح الشخصية لبعض المسئولين مع المصالح العامة؟
- انت لديك قانون العقارات مثلا، اذا دخل المستأجر لا تستطيع اخراجه مثلا حتى لو لم يدفع... وبعد العذاب لديك مشكلات استثمار وغيرها.
سألت مسئولي الشركات التي تتعامل مع أوروبا فقط، وقال لي مسئولها انه في أوروبا يعامل معاملة مساوية وقوانين تحمينا صارمة ومعروفة، ولست بحاجة إلى توسط وزير أو توسل بهذا المسئول أو ذلك للمساعدة. محامينا يقوم بكل شيء من دون الحاجة الى واسطات وتوسلات. والقانون يسير على الكل. والمستثمر لا يحس براحة اذا كان لديه مشروع معين واذا بمذكرة تنزل عليه تقول له لديك سنة أو سنتان تفعل كذا وكذا، المستثمر هنا لا يشعر بالراحة.
أضف الى ذلك الاجراءات فليس هناك ضمان للتاجر انه لو استوفى كل الشروط فإن معاملته سيتم تمريرها. لا توجد لدينا «حتمية القرار بعد استيفاء الشروط».
أعيد السؤال بصيغة أخرى: هل هناك مشكلة في اختلاط مصالح المسئول الخاصة مع المصالح العامة؟ يعني هناك وزير أو مسئول يشرف على هذه السوق أو المهنة وهو ذاته لديه شركات ومصالح خاصة، الا يعتبر هذا ايضا نوعا من الاحباط للمستثمر؟
- أعرف ان هناك كلاما كثيرا بشأن هذا الموضوع أنا ليست لدي تفاصيل. لا يوجد لدي دليل ضد أحد، ولكن بالتأكيد ان لدينا بعض أعضاء الغرفة يتذمرون من هذه النقطة بالذات، هناك شعور لدى البعض بان مثل هذا الخلط موجود ولكن ليست لدي تفاصيل.
هذه المنافسة في بعض الاوقات تكون شديدة ويخرج كلام كثير عنها، ولكن ليس واضحا دائما.
فصل التجارة عن السياسة
هل تدعون إلى فصل التجارة عن السياسة؟
- من دون شك، انها من العوامل الناجحة في اي مكان. في أميركا مثلا اذا كانت لديك شركة وستصبح وزيرا تسلم الشركة الى «وقف» يدير الشركة وانت باعتبارك وزيرا تبتعد عنها، والمستثمر يريد ثقة وهذا الفصل بلا شك سيعطي الثقة المطلوبة.
لدينا القانون غير واضح ولدينا تضارب مصالح ولدينا بيروقراطية واجراءات قديمة ولدينا ايضا فساد حتى لو كان محدود في فئة معينة.
وأضف الى ذلك أن كل شيء يرجع الى الوزير، فكل هذه الأمور مجتمعة تحد من ثقة المستثمر. يجب ان يكون هناك قرار شجاع يفرض «حتمية الوصول إلى القرار... بمعنى ان القرار سيكون حتميا اذا استوفيت الاجراءات وبذلك يمكن القضاء على الفساد، فالفساد يبدأ عندما تحتاج إلى أحد لتحرير معاملاتك.
فاذا اردت ان ابني بناية لماذا احتاج إلى أن أستجدي من هذا المسئول أو ذاك. لدي المال واستوفيت الشروط فما الحاجة لطلب مساندة او مساعدة او تدخل هذا الشخص او ذاك؟
ان حتمية القرار وسرعة القرار يقضي على كثير من المحبطات المذكورة.
لماذا لا يشعر التاجر البحريني ان باستطاعته لعب دوره من دون الحاجة أو الاضطرار إلى ادخال شخص ما لتسهيل مهماته؟
- في الزمن الاول - كما أخبرني أهلي - اذا كانت لديهم مشكلات اثنين أو ثلاث كانوا يذهبون الى الحاكم وهو يتفاعل معهم وتتم معالجة الامور وربما ان هذا ما يتبعونه في دبي هو ما كان لدينا قديما، وهذا كله يمثل ثقة ودعم للتاجر، الآن اذا اردت ان تبدأ في مشروع فان وجع الرأس هو الذي ينتظرك. لديك فكرة تود تنفيذها وتقدمها وثم يختفي الجواب، وبعد فترة واذا بالفكرة يتم تنفيذها من قبل اناس آخرين، بينما انت مازلت تنتظر جوابا. واذا ذهبت تطلب مساندة تحصل على أجوبة محبطة الا اذا كتب الله لك توفيقا والتقيت بجلالة الملك أو سمو رئيس الوزراء، ولكن اذا كانت الامور تمر بصورة اعتيادية، فانك لا تحصل على أي جواب وتختفي افكارك ومشروعاتك.
فلذلك فان المستثمر يحجم عن طرح الافكار والتقدم بمشروعات أو دراسات من غير جدوى.
التاجر البحريني الآن يستطيع ان يتكلم لأن هناك قنوات وانفتاح ولكن نحن بحاجة إلى نظام يتعامل مع الأمور.
ولكن لابد ان اقول ان البحريني بخير فهناك نيات صادقة ولدينا الآن خبرة سنتين وأنا تعاملت مع القيادة السياسية ورأيت منهم المساندة. ولكن مع انهم يساندون فان الاجراءات والقوانين والممارسات قديمة فحتى لو صدر أمر من الأعلى بتنفيذ شيء ما، هناك معوقات في الطريق.
والآن مع وجود الشفافية ومع وجود صحافة تطرح القضايا فان هناك مجالا لمعالجة الأمور.
ولكننا بحاجة الى أمور واضحة باتجاه الاصلاح؟
- اعتقد اننا بحاجة إلى ان نرى واحدا أو اثنين من الذين «ما يشتغلون عدل» ويتلاعبون يتم ضربهم فتثبت جدية التوجهات الاصلاحية لهم، وهذا يجب ان يحدث مرتين أو ثلاث، واذا ضربنا الفساد المالي أو الفساد الاداري أو عدم تنفيذ اوامر القيادة السياسية اعتقد اننا سنسير الى الامام بسرعة.
الأموال موجودة في البحرين ومكانة البحرين رفيعة ولدينا القدرات ولدينا الفرص ولابد من اغتنامها.
اللقاء مع السفيرين
الأميركي والبريطاني
لماذا قابلتم السفيرين الأميركي والبريطاني أخيرا على رغم اعتراض الجمعيات السياسية؟
- الذي حدث انني بصفتي رئيس غرفة يجب ان ابحث المنافذ التي توفر فرصا لنمو وتطوير القطاع الخاص، ولاحظت ان جميع دول الخليج تحركوا وبدأوا يشتغلون على اعادة بناء العراق، وبعضهم بدأوا فعلا ودخلوا العراق... وعندما بدأنا نفحص الامر - مع الأسف - حولنا البعض الى شأن سياسي.
لقد دعونا السفيرين للاستماع اليهما لأن الفكرة ان الكل يجب ان يحصل المعلومات اذا كانت لديه نية للمساهمة في إعادة «بناء العراق» لأن الجميع بدأ يشارك، وهذا يعود نفعه على العراق والبحرين بغض النظر عن الاعتبارات السياسية، ولكن مع الأسف بدأ البعض يشكك في وطنية التجار وهذا شيء يؤسف له وغير صحيح، ونحن لا نعطي شرعية لغزو أو احتلال، كما قاله البعض لنا او كتب في الصحافة... فنحن لا نعطي شرعية لاحد، اننا نمثل القطاع الخاص ويلزمنا توفير المعلومات بما يساهم في توسيعه واذا فتحت الفرصة في العراق فان علينا ان نبحثها.
التسييس الزائد يضر الاقتصاد
هل تود القول ان التسييس الزائد عن حده يضر الآن بالاقتصاد؟
- ان الطريقة التي يكتب البعض بها مقالاته غير صحيحة ومن دون حساب.
وتسييس كل شيء بالتأكيد يضر الاقتصاد فليس من الصحيح الهجوم على الغرفة وكأننا نحن الذين دعونا إلى غزو العراق وكأننا من دون وطنية ومن دون اسلام...
قضية العراق اصبحت الآن أكثر تعقيدا ثم انني عندما زرت العراق ايام صدام حسين لم يتكلم احد... لماذا؟ هل كنت اساعد صدام فيما يقوم به؟
السياسة والاقتصاد يمشيان مع بعض ولكن لابد من ان تكون هناك مبادئ اساسية تفصل هذا عن ذاك لكي لا تختلط الامور بصورة غير صحيحة. وكان الاجتماع مع السفيرين أكثر الفعاليات نجاحا بل اننا لم نشهد حضورا مكثفا كما حدث، وذلك لاننا كنا نستوضح الامور ونناقش ولم نكن نعطي الشرعية لهذا العمل أو ذاك، ولم يكن هناك توتر سوى بعض الطلاب المحترمين الذين وقفوا بكل احترام وعبرو عن رأيهم ولم يمنعهم أحد.
انا أدعو أي شخص أو جمعية لديها تصور عن نشاط الغرفة ان يطرحوا افكارهم فنحن نود التعاون من أجل مصلحة البحرين.
نطالب بخصخصة التدريب
ماهي وجهة نظركم تجاه برامج التدريب؟
- اننا نطالب الحكومة انت تطرح معهد البحرين للتدريب للـخصخصة، أو تتبع انموذج معهد الصيرفة الناجح. إننا نستطيع تحديد اي دراسة نود لطلابنا لكي يستفيدوا من دراستهم وتستطيع سوق العمل استيعابهم. ان وزارة العمل يجب الا تكون هي المسئولة المباشرة في التدريب او التوظيف. ان هذا ليس دورها، وانما دورها المراقبة والتأكد من الضوابط.
ان الوزارة لا تساعد، مثلا، المواطن في اعداد نفسه للعمل ولا ترشده إلى كيفية التقديم وكيف يتحدث مع أرباب العمل وكيف يقدم اوراقه وانما تكتفي بارسال رسالة مبهمة تطلب توظيف هذا الشخص أو ذاك من دون مراعاة لمتطلبات التوظيف وسوق العمل.
نطالب الحكومة بطرح استراتيجية وطنية
هل البحرنة من الاولويات بالنسبة إلى الغرفة؟ ولماذا لا نجد سياسة موحدة على مستوى الوطن؟
- الغرفة تضع البحرنة نصب عينها ودليل ذلك انها تطرح ان التدريب يجب ان يبدأ من الأصل وليس من الرتوش، والحل الجذري يتمثل في الاجتماع بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة العمل والاتحاد العام لعمال البحرين والغرفة لوضع استراتيجية للنوات العشر المقبلة لكي نحدد برامج التنمية وسوق العمل.
إن الغرفة تصدرت الدعوة وهي على استعداد للعب دورها، ولكن نحن لسنا هيئة تنفيذية، ولقد تحدثنا مع وزارة العمل ومع الاتحاد العمالي ومع بقية الوزارات وكلهم يقولون لا مانع لديهم ولكن لا يوجد من يحرك الاجتماع الذي يحتاج الى سلطة تنفيذية للقيام به.
ومثل هذا الاجتماع سيخرج بنتائج محددة بشأن المناهج ومتطلبات السوق واسلوب ادارة التدريب الذي نطالب ان يتحول للقطاع الخاص.
كانو: من 800 إلى 1200 مليار دولار
من الأموال العربية مستثمرة في الخارج
خلال افتتاح اجتماعات الدورة 94 لمجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية رحب خالد كانو باستضافة الغرفة لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب المقرر عقده في العام 2005م.
وقال: ان هذا المؤتمر سيساهم في تشخيص واقع المناخ الاستثماري في المنطقة العربية وتحديد الآفاق والفرص المتاحة لرؤوس الأموال العربية داخل المنطقة العربية مؤكدا بأن هذا الموضوع يتأثر باهتمام كبير من قبل المؤسسات وقطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة في الدول العربية مشيرا إلى أن حجم الأموال العربية المستثمرة في الخارج يتراوح بين 800 و1200 مليار دولار.
وطالب كانو باتخاذ قرارات جريئة لتفعيل العمل العربي الاقتصادي المشترك من خلال ازالة العثرات والمعوقات التي تواجه التكامل الاقتصادي وتوفير مناخ استثماري واقتصادي لا يعاني من الغموض والاجراءات المبهمة.
لاتحاد وغرف التجارة في الدول العربية مطالبة بتبني تأسيس شركات عربية ومشروعات مشتركة تخدم التنمية الاقتصادية في مختلف الدول العربية.
كما طالب بتحقيق الارتباط بين المصالح الاقتصادية الحقيقية لمختلف الفعاليات والأقطار العربية على المستويين الرسمي والخاص مؤكدا أن من دون هذا الارتباط فإن كل شيء يمكن أن يواجه المصيرنفسه الذي لاحق الكثير من مشروعات التعاون والتكامل السابقة
العدد 250 - الثلثاء 13 مايو 2003م الموافق 11 ربيع الاول 1424هـ
