تدرس الحكومة تخصيص قطاع الطاقة في البلاد، وفتح المجال أمام المستثمرين لاستيراده من الأسواق الخارجية، بحسب ما ذكر وزير التجارة علي صالح الصالح في تصريح لـ «الوسط».
وتبلغ إيرادات الدولة من الغاز نحو 70 مليون دولار سنويا. ويقول الاقتصادي إبراهيم شريف إن الطلب على الغاز ـ الذي يسير محطات الكهرباء ـ يزداد بمعدل 5 إلى 6 في المئة سنويا، ما يجعله عرضة للنضوب خلال العقدين المقبلين، وذلك يلزم الحكومة بالتفكير جديا في استيراده من الخارج. غير أن شريف بدا غير متفائل بطروحات الحكومة، وتساءل: من الذي يستطيع أن ينقل الغاز يساوي السعر الذي تبيعه الحكومة (75 سنتا لكل 1000 وحدة حرارية)، متوقعا أن ترفض دولة قطر بيعه بأقل من دولار وربع. وأضاف: لا يمكن للقطاع الخاص فعل ذلك، باستثناء شركة ألمنيوم البحرين ألبا، لأن الاستيراد يحتاج إلى استثمار كبير في بناء خطوط الأنابيب.
وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني انتقد التسعيرة التي يباع بها الغاز على شركة ألبا، واعتبره «رخيصا جدا»، مشيرا إلى أن السعر في أميركا يفوق 5 دولارات، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في التسعيرة، وفي منتجات الألمنيوم لأنه يستهلك الغاز ويلوث البيئة.
الوسط - عباس بوصفوان
قال وزير التجارة علي صالح الصالح إن عدد الشركات التجارية التي سجلت في الفترة من 2001 حتى الآن فاقت 700 شركة جديدة، وأشار إلى أن ظاهرة الركود التجاري علمية ونسبية، ولا يمكن تعميمها بشكل مطلق على جميع القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس تخصيص قطاع الطاقة، وفتح المجال أمام المستثمرين لاستيراد الغاز الطبيعي.
وجاء كلام الصالح في رده على سؤال النائب أحمد بهزاد بشأن مركز البحرين التجاري، الذي انتقل إلى دول أخرى، كما قال بهزاد. لكن الوزير لم يوضح في رده، أسباب فقدان البحرين لمركزها المالي، ولم يوضح نقطة الضعف، فيما يحدث من هروب الاستثمارات الأجنبية، كما سأل بهزاد.
الوزير قال في رده إنه «من أجل المحافظة على مكتسباتنا ودعم تطلعاتنا التجارية والاستثمارية، فقد سارت مملكة البحرين على طريق تحديث التشريعات لتواكب التطورات العالمية، على سبيل المثال لا الحصر: قانون الوكالات التجارية، قانون الشركات التجارية، تحديث قانون التجارة، وهذا كله يساهم في فتح المجال أمام التجارة الداخلية والخارجية».
وأوضح الوزير أن سياسة البحرين الاقتصادية في السنوات الأخيرة في ضوء الإصلاحات الديمقراطية التي شهدتها البلاد، من خلال أربعة محاور رئيسية وهي: الحرية الاقتصادية، العدالة والقانون في تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، والإفصاح والشفافية في التشريعات والإجراءات، وأخيرا الانفتاح على العالم الخارجي.
وأضاف: «يقاس المركز التجاري لأي بلد بتطور حجم الطلب المحلي في الناتج المحلي الإجمالي (GDP). ويتكون الطلب الداخلي، من جزأين وهما الاستهلاك والاستثمار. وبحسب الحسابات القومية المعلن عنها في العام 2001 فإن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي زاد بمقدار 24,5 مليون دينار في العام 2001 وبنسبة 4,7 في المئة، عن نتائج العام 2000، ويمثل الإنفاق الاستهلاكي للحكومة حوالي 18,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2001. أما الاستهلاك الخاص فقد بلغ نصيبه في الناتج المحلي الإجمالي 47,45 في المئة، إذ بلغ إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الخاص 1415,7 مليون دينار في العام 2001».
هذا على صعيد الاستهلاك، أما على صعيد الاستثمار الحكومي والخاص فقد بلغ الإنفاق الاستثماري في القطاعات الإنتاجية - بحسب وزير التجارة - حوالي 225,0 مليون دينار في العام 2001 بانخفاض بنسبة 18,3 في المئة عن العام 2000. ويفسر انخفاض الانفاق الاستثماري، بسبب تراجع قيمة الصادرات النفطية من 1762,6 مليون دينار في العام 2000 الى 1475,0 مليون دينار في العام 2001.
واعتبر الوزير ذلك مؤشرات جيدة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، المرتبطة بأسعار النفط بشكل أساسي. مشيرا الى أن قراءة متأنية للتطور في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، تجعلنا نستطيع أن نلمس نموا ملحوظا في الطلب الداخلي، انعكس إيجابيا على نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتوقع له أن يكون بين 5 و6 في المئة بحسب برنامج الحكومة لعامي 2003 - 2004.
وبشأن التطورات في القطاعات غير النفطية أوضح الوزير انه في ضوء الأسعار الجارية، فقد حقق قطاع التجارة خلال العام 2001، نموا في قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبمعدل نمو قدره 5,8 في المئة. أما مساهمة قطاع المواصلات والاتصالات فقد نمت بمعدل 6,3 في المئة، وفي قطاع البناء والتشييد زادت بنسبة 11,6 في المئة نتيجة لزيادة مشروعات الدولة الإنشائية من 122,9 مليون دينار في العام 2000، الى 163 مليون دينار في العام 2001. كما سجلت قيمة مساهمة الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، زيادة بنسبة 4,3 في المئة، كما سجلت بقية قطاعات الاقتصاد المحلي معدلات نمو متفاوتة تراوحت بين 7 في المئة للخدمات الاجتماعية والشخصية، و11,5 في المئة لخدمات التعليم، و5,8 في المئة للخدمات الصحية، وكل هذه النتائج تبرهن وبوضوح على ان الحكومة لم تألُ جهدا في تطوير البنية الاقتصادية للمملكة.
ومضى الوزير قائلا: «لقد تبوأت مملكة البحرين في آخر قراءة لاقتصاد المنطقة نتائج متقدمة على مستوى دول المنطقة لارتفاع سقف الحرية الاقتصادية لعام 2002 لمجموعة من الأسباب» أهمها: نسبة التضخم إذ يعتبر واحدا من أقل معدلات التضخم في العالم، فلا يتجاوز 0,8 في المئة خلال العام 2000 مقارنة بـ 0,2 في المئة و0,5 في المئة خلال الأعوام 97 و98 و1999، وهو أقل معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي أيضا. فضلا عن الاستثمارات الأجنبية، إذ توفر البحرين المناخ المناسب لجذبها، إلى جانب ما تقدمه من مجموعة من الحوافز للمستثمرين، أبرزها: عدم وجود ضرائب على الدخل أو على أرباح الشركات، وعدم فرض رقابة أو قيود على تحويلات رأس المال أو الأرباح، وإعفاء الآلات والمعدات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، وتوفير أراضي للمستثمرين في المناطق الصناعية بأسعار رمزية، وانخفاض كلفة الكهرباء والماء والاتصالات، والسماح للمستثمر الأجنبي بتملك المشروعات الاستثمارية بالكامل وبنسبة 100 في المئة. وحق مواطني دول مجلس التعاون في تملك الأراضي والعقارات، وتعديل وتحديث الكثير من التشريعات الاقتصادية والتجارية، لتواكب التطورات العالمية.
وأضاف وزير التجارة: «إن الحكومة لم تتوقف عن مبادراتها الواقعية والجريئة، واستمرت في تطوير البيئة الاستثمارية المحلية، بحيث تكون بيئة ذات مواصفات عالمية من حيث البنية التحتية والتشريعية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يوجد نظام مصرفي حر ومتطور، يبلغ مجموع أصوله نحو 100 بليون دولار، وهي تضم 140 وحدة مصرفية، كما بلغ إجمالي أصول قطاع شركات التأمين، مبلغا وقدره بليون دولار، لـ 152 شركة مسجلة وعاملة. كما توجد خدمات الاتصال السلكية واللاسلكية على درجة عالية من التطور، وتوفير مصادر الطاقة الرخيصة، واعتماد أعلى مستويات التكنولوجيا ذات التقنية الرقمية المتقدمة، وخدمات فندقية على مستوى عالمي، وخدمات سياحية، وتأمين وسائل المواصلات الجوية والبحرية والبرية، وتشييد الموانئ الحديثة، وإصدار قانون مكافحة غسل الأموال، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات، وفتح مجال تخصيص المشروعات الحكومية، وتدرس الحكومة تخصيص مجال الطاقة، بجانب القطاعات التي خصصت، وتشجيع كبرى المؤسسات العالمية المهنية والاستشارية لتتخذ من مملكة البحرين مقرا لها».
وأوضح وزير التجارة «ان هذه المبادرات الحكومية تهدف الى المحافظة على ميزاتها التنافسية الإقليمية والدولية، أمام المستثمر المحلي والأجنبي» مشيرا الى ان سياسة الحكومة أخذت تسير في تبني استراتيجية بعيدة المدى (بدأت تتبلور)، فرضتها مصالحها الاقتصادية العليا في مواجهة التكتلات الاقتصادية والتحولات العالمية، وذلك في دعمها للوحدة الخليجية السياسية والاقتصادية المشتركة، التي تطورت فيما بينها الصادرات البينية غير النفطية وقفزت من 21,4 في المئة في العام 1990، الى 37,5 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، بمتوسط سنوي وقدره 8,3 في المئة. كما لم تتأخر في مواكبة ركب المشاركة العالمية، المتمثلة في عضوية منظمة التجارة العالمية، الأونكتاد، الوايبو، وغيرها من التكتلات الدولية، سعيا منها إلى تعريف المجتمع الدولي بمقوماتها التجارية والاستثمارية، وسلامة بنيانها الاقتصادي. وقد تلقت مملكة البحرين فعلا طلبات من عشر دول (حتى تاريخه) بفتح قطاعات متعددة في مجال الخدمات منها خدمات التوزيع، وهي تحت الدراسة. من جانب آخر فإن مملكة البحرين تسعى إلى فتح الباب أمام المستثمر المحلي لعالم استثماري جديد وأسواق جديدة. سعت إليها مملكة البحرين، على مختلف مستوياتها القيادية، وكان آخرها ما تبلور عن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، من اتفاق لفتح آفاق التبادل التجاري، والتعاون المصرفي بين البلدين
العدد 250 - الثلثاء 13 مايو 2003م الموافق 11 ربيع الاول 1424هـ
