قال عميد كلية التربية في جامعة البحرين خالد بوقحوص إن الكلية تسعى إلى الحصول على اعتماد «المجلس الوطني لتعليم المعلمين» (NCATE) المتعارف عليه عالميا من أجل تحسين مخرجات كلية التربية في الجامعة، وخلق جيل جديد من المعلمين القادرين على مواكبة تطور العالم والمتمكنين من أساليب التربية الحديثة لتطبيقها في الميدان.

جاء هذا التصريح خلال «ندوة تقويم نوعية الطلبة الذين يلتحقون بكلية التربية في جامعة البحرين وأثرهم في مستقبل المهنة التعليمية في مملكة البحرين»، والتي ألقاها بوقحوص ضمن سلسلة الندوات العلمية المتخصصة لفصل الربيع من العام 2003 بمركز البحرين للدراسات والبحوث.

وقال بوقحوص إن الكلية الآن في «مرحلة تفكيك وإعادة تركيب لكل ما تحويه من آليات وبرامج وطرق وهيكليات، للحصول على الاعتماد الذي سيجود من المخرجات وينتقي المدخلات وصولا إلى معلم متمتع بمختلف المهارات والقدرات التي تؤهله لإعداد جيل قادر على مواكبة عصره تكنولوجيا ومعلوماتيا».

وقال إن هذه العملية تستغرق خمس سنوات على الأقل، من أجل استيفاء جميع شروط الحصول على الاعتماد، بدءا من وضع الإطار العام للكلية مرورا بوضع رسالة الكلية وانتهاء بتحديد الإطار المفاهيمي للكلية.

وأوضح بوقحوص في بداية الندوة مكانة وأهمية المعلم باعتباره الركن الأساسي في العملية التعليمية وسر نهضتها وانطلاقتها إلى الأمام نحو تحقيق أهدافها وطموحاتها نحو التقدم والازدهار.

ووصف التعليم بـ «ركيزة أساسية لنهضة الأمم والمجتمعات ورقيها، على اعتبار أن النهوض بالمجتمع في شتى مجالاته رهن بإصلاح نظام التعليم فيه، وعليه فإن المعلم الجيد أساس في وجود تعليم جيد، فمهما كانت جودة المناهج أو الإدارة أو التوجيه فاعلة فإنها لن تنفع من دون معلم جيد».

وقال إن أول صف خاص بتأهيل المعلمين في البحرين افتتح في العام 1940، وتطور الأمر وصولا إلى كلية التربية التي هي واحدة من سبع كليات في جامعة البحرين عندما صدر مرسوم أميري بإنشاء جامعة البحرين كهيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة تندمج فيها الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية وكلية الخليج للتكنولوجيا، وذلك بتاريخ 29 مايو/أيار 1986.

وقال إن هناك نقاط التقاء واختلاف بين أنظمة القبول في بعض كليات التربية في دول العالم، فهناك كليات تخضع المتقدمين للالتحاق بها لامتحانات قبول واختبارات متنوعة، في حين لا يحتاج طلبة كليات أخرى في بلدان أخرى إلى تلك الاختبارات، بالإضافة إلى أن مراحل القبول تختلف من كلية إلى أخرى تبعا لفلسفة التعليم التي تتبناها كل دولة. ومر العميد على شروط القبول في كل من البحرين واليابان وأميركا ونيوزلندا والنمسا وانجلترا وألمانيا، بالإضافة إلى الجامعات العربية التي تتفق في غالبيتها على الشروط ذاتها.

تحليل مدخلات الكلية

وألقى العميد الضوء على أعداد الطلبة بالكلية مقارنة بالكليات الأخرى في الجامعة، وأعدادهم في التخصصات المختلفة داخل الكلية، وأعداد الطلبة المقبولين فقط في كل عام خلال السنوات الخمس السابقة مقارنة بأعداد الكليات الأخرى في الجامعة، والتي قفزت من 521 طالب وطالبة للعام الدراسي 2001/2002 إلى 1315 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2002/2003. مرجعا السبب في هذه الطفرة إلى توجيهات القيادة السياسية بقبول خريجي الثانوية ممن يحملون معدلات تبدأ من 70 في المئة، بالإضافة إلى المكرمة الملكية بتخفيض الرسوم الجامعية. هذا وقفزت التخصصات في الكلية من تسع تخصصات العام 1998 إلى 18 برنامجا في مختلف التخصصات. وكذلك بسبب شعور الطلبة أنفسهم بأن فرص التوظيف لخريجي التربية أعلى من غيرهم من الطلبة من أصحاب التخصصات الأخرى ماعدا إدارة الأعمال.

وأضاف أنه ربما جاءت هذه الزيادة بسبب فتح عدد من برامج البكالوريوس الجديدة وهي الآن خمسة برامج بجانب بكالوريوس التربية الرياضية والآن بكالوريوس معلم الفصل والذي بدأ التدريس به في العام الدراسي 2000 /2001، تأتي بعدها الزيادة في عدد الملتحقين بالدبلوما العليا والذين بلغوا في العام الدراسي الجاري 535 في أربع دبلومات.

وضمت عينة الدراسة 1080 من طلبة الكلية البالغ عددهم 2800، أي بنسبة 45 في المئة منهم.

وقال إن معدلات الثانوية العامة تشهد تضخما ملحوظا، فكانت الكلية تقبل ذوي المعدلات المتوسطة في البداية، إلا أن غالبية من قبلتهم الكلية في العام 1998 تراوحت معدلاتهم ما بين 85 في المئة و90 في المئة. كما أن غالبية طلبة قسم تكنولوجيا المعلومات من ذوي المعدلات 90 في المئة فما فوق.

وهدفت الدراسة إلى قياس اتجاهات الطلبة نحو الكلية ونحو مهنة التعليم، وجاءت النتائج لتبين أن اتجاهات الطلبة إيجابية نحو الكلية بنسبة 3,9 من 5، في حين كانت الاتجاهات إيجابية نحو المهنة بنسبة 3,6 من 5.

يفضلنه ضابطا

من النتائج الطريفة التي خرجت بها الدراسة أن العينة رتبت الوظائف الآتية من حيث الأفضلية كالآتي: ضابط الجيش يليه رجل الأعمال يليه المعلم فالمهندس فالطبيب! وقد استفسر الحضور من العميد عن سبب تفضيل ضابط الجيش، إلا أنه رد بضرورة معرفة ذلك من الطلبة أنفسهم.

وتكهن البعض بأن السبب أن غالبية أفراد العينة من الطالبات اللاتي يشكلن 70 في المئة من طلبة الجامعة.

نتائج الدراسة

وأشار إلى أن الباحثين في كلية التربية توصلوا إلى أن تزايد أعداد الطلبة المتقدمين للقبول في الجامعة عامة وكلية التربية خاصة أضاف أعباء كبيرة على برامج القبول في الجامعة، بالإضافة إلى عدم توافر مواد وأدوات قياس معتمدة وفاعلة تمكن كلية التربية من الحكم على أهلية المتقدم لمهنة التعليم، كذلك تضخم معدلات خريجي الثانوية العامة. وأضاف «لا تزال نسبة ممن التحقوا بكلية التربية يحملون اتجاهات سلبية نحو الكلية ونحو مهنة التعليم، كما أن المنافسة اليوم المحتدمة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي في ظل العولمة والتواصل الدولي تحتم أن يكون الخريجون على مستوى عال من الكفاءة والأداء.

اقتراحات ورؤى

في نهاية الندوة اقترح الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث حسن البستكي تمهين التعليم كما الطب والمحاماة، ووضع كادر تعليمي يفتح المجال أمام المعلم من أجل تطوير مهاراته ووضعه الوظيفي.

وارتأت الأستاذة في قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة البحرين فاطمة البلوشي ضرورة تعديل الفكرة التي تقول إن المعلم مكانه الفصل الدراسي داخل المدارس النظامية التابعة لوزارة التربية والتعليم، فالمعلم مطلوب في الشركات والمعاهد والكثير من المؤسسات التي تحتاج إلى تدريب موظفيها ومنتسبيها، أو تطوير برامجها ومجال عملها وخصوصا إذا كانت قريبة من مجال التربية والتعليم.

وأكد الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم عماد تقي تطلع الوزارة إلى التنسيق والعمل مع كلية التربية في شتى المجالات.

وتساءل محمد علي الأستاذ في كلية العلوم بجامعة البحرين عن مدى توافر الإمكانات واستعداد المدارس لاستقبال هذا النوع من المعلمين الذين تم إعدادهم مع التركيز على التقنية والتكنولوجيا الحديثة والأساليب المتطورة في التعليم والشرح، وهل سيجدون البيئة المدرسية التي تمنحهم الفرصة لمزاولة عملهم.

بالإضافة إلى أسئلة كثيرة عن مدى صمود هذه الخطة في مواجهة الضغط من أجل قبول جميع الطلبة في الجامعة، والضغط المجتمعي، مع ضرورة السير فيها جنبا إلى جنب مع وزارة التربية