تعتبر منطقة الشرق الأوسط المكان الوحيد الذي تمكنت فيه الشركات الألمانية خلال الربع الأول من العام الجاري من تحقيق معدلات نمو بفضل المشروعات الاستثمارية العملاقة في دول الخليج خصوصا. وذكر تقرير صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية في موقعها على شبكة الانترنت أمس (السبت) أن المشروعات الاستثمارية في دول الخليج تضم مشروعات البنية الأساسية بداية من الطرق والكباري مرورا بالمرافق الصحية وانتهاء بالمطارات ومشروعات توليد الطاقة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى الدراسة التي طرحها بنك الكويت الوطني بشأن استثمار نحو 2,1 تريليون دولار في شبه الجزيرة العربية في مشروعات للبنية الأساسية تم الانتهاء من بعضها وجار تنفيذ البعض الآخر في الوقت الحالي.

وأوضح التقرير أن الإمارات العربية المتحدة تعتزم إنفاق نحو 530 مليار دولار حتى العام 2011 في المشروعات الجديدة مقابل 400 مليار دولار خصصتها المملكة العربية السعودية، على رغم العجز في الموازنة والذي تتعرض له للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، كما أن دولة قطر التي تسعى للاستحواذ على حصص في «فولكس فاغن» و»بورشيه» الألمانيتين لصناعة السيارات تهتم أيضا بتخصيص مبالغ ضخمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

وذكر تقرير الصحيفة، أن صادرات الشركات الألمانية إلى الإمارات العربية المتحدة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات الشركات الألمانية إلى الصين بنسبة 3,3 في المئة وإلى روسيا بنسبة 31,4 في المئة.

وترى الشركات الألمانية فرصتها في السعودية التي تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة. وتقول مصادر «سيمنس» الألمانية للصناعات الالكترونية والطاقة، إنها تتلقى الكثير من الطلبات في السعودية وتوقعت الشركة أن تزداد المشروعات العامة هناك وخاصة في مجال الطاقة وشبكات المياه والطرق بالنظر إلى ازدياد أعداد السكان.

في الوقت نفسه تستفيد العديد من الشركات الألمانية مثل أيون وليندا وزود شيمي ودويتشه بان وفينترشال وهوختيف من المشروعات العملاقة في دولة قطر ومنها بناء مجمع تجاري ضخم حتى العام 2012 في العاصمة (الدوحة) على مساحة 8 كيلومترات بكلفة 1,3 مليار يورو، فضلا عن مشروع آخر بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء طريق سريع بست حارات وخط سكك حديدية للركاب والبضائع للربط بين قطر والبحرين بطول 22 كيلومترا.

وتؤكد مصادر استشارات هندسية ألمانية أن انخفاض أسعار الحديد والصلب بنسب تتراوح بين 30 و40 في المئة من شأنه إعادة النظر في كلفة المشروعات العملاقة في دول الخليج