على رغم مؤشرات تعافي الاقتصاد الأميركي، يتواصل تهاوي مصارف الولايات المتحدة؛ إذ بلغت الحصيلة أمس الأول (الجمعة) 71 مصرفا أعلنوا إفلاسهم خلال الشهور السبعة الماضية، بواقع 7 مصارف كل شهر.

وأعلنت «مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية» أمس الأول إغلاق مصرفين بلفوريدا، هما «كميونتي ناشيونال بانك أوف ساراسوتا كاونتي» و»فيرست إستيت بانك أو سارسوتا»، ليرتفع عدد إجمالي المصارف المفلسة بالولاية إلى 6.

وأوضحت المؤسسة الفدرالية أن «ستيرنز بانك» سيستحوذ على معظم ودائع «فيرست إستيت،» المقدرة بنحو 387 مليون دولار حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، كما سيشتري بـ451 مليون دولار معظم أرصدة المصرف المفلس البالغة 463 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يستولي «ستيرنز بانك» كذلك على أرصدة وودائع «كميونتي ناشيونال بانك أوف ساراسوتا»، وتبلغ 97 مليون دولار و93 مليون دولار، على التوالي.

وترنحت المصارف الأميركية تحت وطأة ركود اقتصادي طويل وارتفاع متواصل في معدل البطالة، ما كلف القطاع المصرفي خسائر هائلة.

وفي فبراير/ شباط الماضي، توقع محللون اقتصاديون إفلاس أكثر من ألف مصرف بالولايات المتحدة خلال السنوات الثلاثة أو الخمسة المقبلة، على أن يتزايد عدد المصارف المفلسة في فلوريدا هذا العام بتأثير أزمة العقار في ولاية الشمس المشرقة.

وبشان ظاهرة تساقط المصارف الأميركية، أشار خبراء إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الكوارث المالية، هو وجود خليط مابين استخدام طرق تمويل غير آمنة، ومنح قروض لشركات ومؤسسات فاشلة، مبينين أن معظم البنوك التي أفلست كانت قد أقرضت بكثافة للعديد من مطوري العقارات التجارية والسكنية الذين أصابتهم نكسة اقتصادية؛ الأمر الذي أدى إلى هذه الانهيارات.

وذكر الخبراء أن بعض المصارف، كانت قد أفلست لتعرضها لظروف صعبة خارجة عن إرادتها، مثلما جرى عندما انخفضت أسعار الحليب بدرجة كبيرة مطلع العام الجاري؛ ما أدى إلى عجز الكثير من منتجي الألبان عن إيفاء ديونهم للبنوك؛ الأمر الذي أدى إلى إفلاس بنك «غريلي».

وعبّر الخبراء عن خشيتهم من أن تفلس بنوك أخرى، وخصوصا أن أسواق العقارات في الولايات المتحدة وقطاعات الأعمال الصغيرة لاتزال تعاني حتى الآن من أزمات اقتصادية.

«أيه آي جي» للتأمين تربح 1.8 مليار دولار في الربع الثاني

سجلت مجموعة التأمين «أمريكان إنترناشونال غروب» (أيه آي جي) التي حصلت على أموال إنقاذ اتحادية قيمتها 180 مليار دولار أول أرباح لها في سبعة فصول؛ ما دفع أسهمها إلى الصعود 9 في المئة في تعاملات قبل فتح السوق.

وارتفع صافي أرباح الربع الثاني للعام إلى 1.8 مليار دولار أو 2.3 دولار للسهم مقارنة مع خسائر صافية بلغت 5.4 مليارات دولار أو 41.13 دولارا للسهم في الربع الثاني من العام الماضي.

وبعد توزيعات أرباح الأسهم الممتازة التي تملكها الحكومة الاتحادية بلغت الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين العاديين 311 مليون دولار. وعلى أساس معدل بلغت أرباح الشركة 2.57 دولار للسهم، وهي أعلى كثيرا من متوسط توقعات في مسح أجرته «رويترز» بأرباح تعادل 1.33 دولار للسهم.

وفي التعاملات قبل فتح السوق ارتفعت أسهم «أيه آي جي» 2.13 دولار إلى 24.66 دولارا للسهم. وكانت المجموعة في السابق أكبر مؤسسة للتأمين في العالم لكنها أوشكت على الانهيار العام الماضي بسبب تعرضها لعقود مقايضة العجز الإئتماني الذي تركها ملزمة بمدفوعات تبلغ عشرات المليارات من الدولارات.

وشملت النتائج الاخيرة أرباحا غير محققة لاستثمارات ومن تبني قواعد محاسبية جديدة بقيمة 5.7 مليارات دولار. وسجلت عمليات التأمين العامة للشركة أرباح تشغيل يستثنى منها صافي المكاسب الرأسمالية المحققة بقيمة مليار دولار، انخفاضا من 1.7 مليار دولار قبل عام.

«جنرال موتورز» تعتزم

العودة إلى البورصة

من جهة أخرى، تعتزم مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية العودة مرة أخرى إلى البورصة في موعد أقصاه منتصف العام المقبل.

وسيكون الموعد المشار إليه موافقا لمرور ما يقرب من عام على خروجها من الحماية بموجب قوانين الإفلاس في العاشر من يوليو/ تموز بعد 40 يوما من إشهارها الإفلاس.

وكان القضاء الأميركي قد صادق قبيل ذلك على بيع أصول «جنرال موتورز» لشركة «جنرال موتورز الجديدة» التي تملك وزارة الخزانة الأميركية الأغلبية فيها وتعهدت الشركة باستعادة ثقة المستهلكين ودافعي الضرائب الأميركيين.

وأعلنت «جنرال موتورز» في خطابها الذي بعثت به مساء أمس الأول لهيئة الإشراف على البورصة أن من المنتظر طرح الأسهم الجديدة قبيل مرور عام على بداية «جنرال موتورز الجديدة».

وأضافت الشركة أنها ستعمل مع كل «القوى المتزنة» للحفاظ على ذلك الموعد؛ إذ إن العام 2010 اعتبر موعدا لعودة الشركة للبورصة.

يذكر أن «جنرال موتورز» غير ملزمة بنشر موازنتها حتى الآن بوصفها شركة غير ممثلة في البورصة.

وراعت الشركة في بيانها أمس الأول عدم ذكر بيانات عن وضع الشركة ماليا؛ لكنها قدمت وصفا للخطوات والخطط الخاصة بمرحلة ما بعد البداية الجديدة.

من جانبه وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة جنرال موتورز، فريتس هندرسون، بيان الشركة بأنه جاء مطابقا لما وعدت به «جنرال موتورز» من الحفاظ على الشفافية وإحاطة الرأي العام علما بالتقدم الذي يتم تحقيقه.

مؤشرات الأسهم الأميركية

تغلق على ارتفاع

وفي «وول ستريت»، أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية أمس الأول على ارتفاع مدفوعة بإعلان الحكومة الأميركية أمس الأول أن فقدان الوظائف في يوليو/ تموز لم يكن حادا كما كان متوقعا؛ ما عزز الأمل في أن الاقتصاد قد بدأ في التعافي من أسوأ ركود منذ عقود.

وقالت وزارة العمل الأميركية، إن أصحاب العمل شطبوا 247 ألف وظيفة في يوليو بعد أن كانوا شطبوا 467 ألف وظيفة في يونيو/ حزيران؛ ما خفض معدل البطالة إلى نسبة 9,4 في المئة مقابل 9,5 في المئة في نهاية يونيو.

وكان الرقم التقديري للأفراد الذين ستلحق بهم البطالة قد انخفض من 14,7 مليون في يونيو إلى 14,5 مليون الشهر الماضي.

وزاد مؤشر داو جونز القياسي 113,81 نقطة، بنسبة 1,23 في المئة، ليصل إلى 9370,07 نقطة، وكان مؤشر داو جونز قد أغلق أول أمس الأول على 9256,26 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 13,40 نقطة، ليصل إلى 1010,48 نقطة ليرتفع بنسبة 1,34؛ إذ أغلق أول أمس الأول على 997,08 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 27,09 نقطة، بنسبة 1,37 في المئة، ليصل إلى 2000,25 نقطة مقارنة بـ 1973,16 نقطة في اليوم السابق.

وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار أمام اليورو ليصل إلى 75,50 سنت يورو مقابل 69,64 سنت يورو عند الإغلاق الخميس الماضي.

كما ارتفعت العملة الأميركية أمام الين لتصل إلى 97,57 ينا مقابل 95,43 ينا عند الإغلاق الخميس.

ساركوزي يريد مزيدا

من الحزم في قطاع البنوك

وفي باريس، من المنتظر أن يجتمع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع كبار رؤساء قطاع المصارف الفرنسية بشأن شروط منح المكافآت التشجيعية للموظفين في مؤسساتهم.

وذكر بيان من المكتب الرئاسي الفرنسي، أن الرئيس أصدر تعليمات لكبار المديرين التنفيذيين في البنوك تقضي بالاجتماع معه في الخامس والعشرين من أغسطس/ آب الجاري، للتباحث في شأن السياسات التي يعتزمون اتباعها فيما له علاقة بالمكافآت والعلاوات والمنح الوظيفية، وما إذا كانوا سيلتزمون بالإبقاء على حركة الإقراض للأنشطة التجارية والأسرية.

وقال البيان إن «الرئيس يريد التأكد ما إذا كانت البنوك الفرنسية ستلتزم بالقواعد التي تم الاتفاق عليها في قمة مجموعة العشرين في لندن وتحديدا من ناحية المكافآت»، مضيفا أن ساركوزي يريد تطبيق هذه القواعد «بحزم».

وكان زعماء مجموعة العشرين قد تعهدوا، في القمة التي عقدت في أبريل/ نيسان الماضي، بتطبيق «مبادئ جديدة مشددة بشأن العلاوات والمكافآت».

ويسعى ساركوزي خلال القمة المقبلة، المزمع عقدها في مدينة بيتسبيرغ الأميركية في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول المقبل، إلى أن يعيد قادة القمة النظر في المسألة ويتبنون موقفا أشد في مسألة العلاوات والمكافآت.

وكان الجدل بشأن المكافات، التي يعتبرها كثير من الناخبين استفزازا من جانب قطاع متهم بالتسبب في الأزمة الاقتصادية، قد احتدم مجددا بعد ان تبين الأسبوع الماضي أن بنك «بي إن بي باريبا» خصص نحو مليار يورو (1,4 مليار دولار) لمكافآت لكبار مديريه وموظفيه.

وقد أعلن البنك، وهو الأكبر في فرنسا من حيث القيمة الرأسمالية في البورصة، ارتفاعا نسبته 6,6 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ودافع عن تخصيصه هذا المبلغ للمكافآت والعلاوات بالقول، إنه يتماشى مع مقررات قمة مجموعة العشرين.

إلا أن هذا التبرير لم يقنع السياسيين وأعضاء نقابات العمال والموظفين، أو وسائل الإعلام، التي أسهبت الأسبوع الماضي في تصوير مديري المصارف على أنهم جشعين ولا يتعظون من أخطائهم.

وكانت الحكومة والبنوك الكبرى وهيئة الرقابة على السوق قد توصلت في وقت سابق من هذا العام إلى اتفاق ينص، ضمن بنود أخرى، على ضرورة إلغاء المكافآت والعلاوات المضمونة.

وطلبت وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كريستين لاغارد، من محافظ بنك فرنسا المركزي، كريستيان نوير، الأربعاء الماضي التحقيق في سلوك البنوك وما إذا كانت ملتزمة بتعهداتها.

من جهته، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، في مقابلة إذاعية، إن هناك ممارسات وصفها بأنها «غريبة» وقعت في الماضي لكن المكافات هي أمر «اعتيادي» طالما أنها مرتبطة بمستوى الأداء الوظيفي.

وفي سياق آخر، توقع تريشيه أن يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفا العام الجاري، لكنه قال إنه على رغم غموض المشهد، إلا أن هناك مؤشرات على أن الركود «بلغ أسوأ مراحله»، وأن النمو الاقتصادي سيعود إلى منحاه الايجابي العام المقبل.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة في مايو/ أيار من 1,25 في المئة إلى واحد في المئة، وهو التخفيض الثامن عقب سلسلة تخفيضات بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي عندما كان سعر الفائدة الأوروبية قد بلغ 4,25 في المئة.

كندا: خسارة 45 ألف

وظيفة في يوليو

من جهة أخرى، خسرت كندا 45 ألف وظيفة في شهر يوليو؛ أي مرتين أكثر مما كان متوقعا، ولكن نسبة البطالة بقيت بمعدل 8,6 في المئة للشهر الثاني على التوالي، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء أمس الأول (الجمعة).

وخسر الاقتصاد الكندي نحو 45 ألف وظيفة في يوليو مقابل 7400 في يونيو في حين كان المحللون يتوقعون خسارة 20 ألف وظيفة.

وبالمقابل، بقيت نسبة البطالة بمعدل 8,6 في المئة مقابل 8,8 في المئة كانت منتظرة.

وقال المحلل في معهد الإحصاء الكندي، أيف ديكادي، لوكالة «فرانس برس» إن بقاء معدل البطالة على حاله «قد يكون لأن الناس قد توقفت عن البحث عن وظيفة» أو «لأنهم أجلوا هذا الأمر إلى وقت لاحق» أو أيضا «لأنهم يستعملون التعويضات الكبيرة التي حصلوا عليها خلال تسريحهم مؤخرا».

ولكن نسبة 8,6 في المئة هي الأكبر خلال 11 عاما، بحسب المعهد.

وكان الطلاب أكثر من تأثر بخسارة الوظائف، بالنسبة إلى شهر يوليو 2008 ازدادت البطالة بمعدل 10,9 في المئة في صفوف الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.

وعموما، وصلت نسبة البطالة في يوليو إلى 20,9 في المئة في هذه الفئة مع ارتفاع 7,1 نقطة منذ عام. وهي أعلى نسبة بطالبة منذ العام 1977، بحسب معهد الإحصاء الكندي.

ارتفاع عدد الشكاوى ضد

شركات الطيران في ألمانيا

ارتفع عدد شكاوي المواطنين الألمان ضد شركات الطيران بسبب عدم تعويضهم عن شطب الحجوزات أو تأخير سفرهم.

وذكر تقرير صحيفة «بيلد» الصادرة أمس (السبت) أن الحكومة الألمانية ردت على استفسار مقدم من الحزب الديمقراطي الحر المعارض بشأن تعويض المواطنين المتضررين، وأوضحت الحكومة أن هيئة الطيران المدني الألمانية تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1582 شكوى وهي زيادة بنسبة 18 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانتقد الحزب الديمقراطي الحر تأخر شركات الطيران في تعويض المتضررين وتعمدها تعطيل الإجراءات وإجبار المواطنين على خوض مارثون طويل من أجل الحصول على حقوقهم.

وطالب الحزب هيئة الطيران المدني باتخاذ الإجراءات الكفيلة لإنهاء المشكلات مع شركات الطيران وانتقد الحزب عجز الهيئة عن مواجهة الشركات.

وأضاف تقرير الصحيفة، أن عدد الشكاوي المقدمة ضد شركات الطيران بلغ العام الماضي 3968 مقابل 3108 شكاوى في العام 2007 و2088 شكوى في العام 2006 و1612 شكوى في 2005