حذر مصرفيون غربيون من إمكان انهيار أحد المصارف الإسلامية العاملة في منطقة الخليج بسبب بعض الأعمال المصرفية غير النظامية التي تقوم بها بعض المؤسسات الإسلامية مثل طلبات بتحويل أسهم (Transfer Placing) وقيام المصارف بتسويق بعض المنتجات التي تحرم على بعض المستثمرين المسلمين القيام بها.

وذكر أحد المصرفيين في تقرير صدر في الآونة الأخيرة «ستكون هناك فضيحة كبيرة في أحد المصارف الإسلامية بنهاية العام 2007. هناك أمور غير صحيحة تجري في بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية».

وقال: مثال على ذلك فإن بعض المصارف الإسلامية تتفق على شراء أسهم قيمة الواحد 10 دولارات ثم تقوم بعد ذلك ببيعها إلى المستثمرين والزبائن بقيمة 12 دولارا للسهم وتضيف عليها كذلك خمسة في المئة ضريبة مبيعات بالإضافة إلى جميع المصاريف التي تتحملها هذه المصارف ويقوم بدفعها الزبون.

كما تقوم بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ببيع بعض المنتجات الإسلامية والتي «يمنع على مستثمري التجزئة القيام بها أو تملكها». ولم يذكر التقرير أسماء المصارف وتعمل في منطقة الخليج عشرات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أكثرها في البحرين وهي المركز المالي المصرفي في الخليج والتي تحتضن نحو 30 مصرفا و مؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة. وتعمل جنبا إلى جنب مع مئات المصارف التقليدية المحلية منها والعالمية.

وبالنسبة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال مصرفي آخر في التقرير الذي نشرته مجلة International Fund Investment والتي عقدت اجتماعا في البحرين في نهاية العام 2006 «لا أعتقد أن الأسواق شهدت نهاية الانخفاض. الذي سيظهر أقصى هبوط في الأسواق هو عندما يخفق طرح أولي للأسهم وأعتقد أنه سيتم ذلك في العام 2007».

أسباب عدم تطور الصكوك:

تخطط مؤسسة ارجنت (Argent Financial Group International) إلى إطلاق صندوق تحوط في العام الجاري يعمل وفقا للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا وقالت: إن هناك «بالتأكيد طلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية» إذ إن سوق الصكوك تنمو بقوة وصفت «بالتفجر» (exploding). وكان قد تم إطلاق أول صندوق للصكوك الإسلامية في العام 2006 وهو أول صندوق من نوعه في العالم.

ويقول مصرفيون: إن هناك تململا من عدم توحيد معايير الشريعة الإسلامية والتي هي أحد الأسباب التي تحد من نمو سوق الصكوك الإسلامية في المنطقة والعالم إذ إن لدى كل مصرف ومؤسسة مالية إسلامية مجلس شريعة يختلف عن الآخر في تقدير الاستثمارات الجائز المشاركة فيها وهل هي متوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحة.

وقال أحدهم: «أحد الأسباب التي تمنع تطور الصكوك هو الاختلاف بين المجالس الشرعية عند النظر في المنتجات ؛إذ أن هناك نحو 12 عالم شريعة ويتم تقدير الجائز من المشروعات بحسب رأي عالم الشريعة الذي تختاره المؤسسة. وأضاف «يظهر وكأنه ناد خاص وأنا اعتقد بعض الأوقات بأن الناس تجعل الأمور كما هي عليه لكي يحصلوا على المزيد من الأموال وتسافر (علماء الشريعة) حول العالم بطائرات خاصة».

غير أن تطورات حدثت في الآونة الأخيرة تبشر بالخير لتوحيد المعايير الشريعة من ضمنها إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين وكذلك وكالة تصنيف إسلامية وهو الأمر الذي سيساهم بالتأكيد في تكوين سوق للصكوك في المنطقة في المستقبل.

ويقول مصرفيون: إن المستثمرين في المنطقة والذين تمت مقابلتهم قالوا: إنهم يفضلون أن يبقوا على أموالهم واستثماراتهم في المنطقة خاصة بعد حوادث 11 سبتمبر/ أيلول العام 2001 وكذلك بسبب الدخل المرتفع الذي يحصلون عليه من استثماراتهم في المنطقة التي تعج بالسيولة الكثيفة وفرص الاستثمار الكبيرة.

الزيادة في الثروات:

يقدر أن الزيادة بلغت نحو 40 تريليون دولار في ثروات الدول المنتجة للنفط في العالم والناتجة عن صعود أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية خلال العامين الماضيين وهو الدافع وراء التطور الذي يحدث في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعتقد بعض المصرفيين أنه ليست هناك صلة مباشرة بين أسعار النفط وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة بمنطقة (مينا). وقال أحدهم: «قد يكون هناك ارتباط على المدى الطويل ولكن حتى لو هبط سعر برميل النفط إلى 35 دولارا للبرميل فلن يكون على الأقل هناك تأثير مباشر على الأسواق». وجادل بأن اقتصادات دول منطقة مينا شهدت تنويعا في مصادر الدخل وأن الكثير من الشركات في دول المنطقة تستثمر وتتملك موجودات في أجزاء أخرى من العالم وبذلك فهم يعملون تنويعا على طريقتهم وأن هذه الدول استفادت وتعلمت كثيرا من الطفرة التي حدثت في السبعينات عندما تم صرف الكثير من الثروات على وسائل الترف والبذخ.

وأعطى مثالا على الاستثمار في قطاع الصحة العامة وكذلك التطوير في مصادر الطاقة وأن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدأت في تحرير قطاعاتها التجارية. وتخطط دول الخليج العربية إلى استثمار 700 مليار دولار بين العام 2006 و2010 وتغطي الخطط الاستثمار في قطاع النفط والغاز والبيئة التحتية والعقارات ومن المفترض أن هذه المشروعات ستساعد على النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتخفيض الفائض المالي الخارجي في المنطقة.