كاستحقاق ترضية فاز الزعيم الروحي للتيار السلفي في البحرين الشيخ عادل المعاودة بمنصب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالتزكية، فالمعاودة كان نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب في الدورة السابقة، وكان رئيسا لجمعية الأصالة (السلفية)، ويتمتع بنفوذ كبير في المجلس وخارجه وخصوصا مع قوى المعارضة برئاسة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، ولذلك- كما يرى كثيرون- أبعد عن دور اللاعب الرئيسي في المسرح النيابي. وتبدو رئاسة المعاودة للجنة الشئون الخارجية مهمة، لأنه مقبول من مختلف أطراف اللعبة، وسيكون وجها مهمّا لعلاقات البحرين مع مختلف الدول وعلى رأسها الجارة الكبيرة المملكة العربية السعودية.

اللجنة الأمنية مهمة جدا على رغم أن رئيس هذه اللجنة- وبخلاف لجنتي الشئون المالية والاقتصادية-لا يتمتع بعضوية هيئة المكتب، لكن اللجنة تختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.

اللجنة الخارجية كانت مثيرة للجدل في الفصل التشريعي السابق، لأن من رحمها خرج قانون مكافحة الإرهاب الذي أثارت عليه منظمات بحرينية ودولية كثيرا من الحذر، لأن بمقدوره النيل من حقوق الإنسان الجوهرية، واحتوى على الكثير من العبارات الفضفاضة التي تحتمل أكثر من تفسير، وكذلك تمرير اللجنة قانون التجمعات والاجتماعات بصيغة مخففة قليلا عما طلبته الحكومة.

تركيبة هذه اللجنة تبدو غريبة جدا وغير متجانسة، فهي تضم فضلا عن رئيسها الشيخ عادل المعاودة(الأصالة) كلا من: عضو كتلة المستقلين عبدالرحمن بومجيد الذي فاز بمنصب نائب رئيس اللجنة، وذلك على رغم اصرار رئيس كتلة المستقبل عادل العسومي على رئاستها كما يشيع المقربون منه ذلك دائما، وبومجيد شخصية هادئة، ويمتلك قدرة على نسج خيوط علاقات جيدة مع الكتل الاخرى وعلى رأسها الكتل الثلاث الرئيسية، وتمكن بومجيد من الفوز على منافس قوي ومخضرم وهو النائب عبدالله خلف الدوسري الذي أصبح عضوا في اللجنة من دون امتياز. وتضم لجنة الشئون الخارجية : رئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي المقرب جدا من الحكومة، والنائب الوفاقي جلال فيروز الذي لم تكن علاقته مع وزارة الداخلية وهي المتصلة الرئيسية باللجنة «سمنا على عسل» بسبب خلاف الطرفين على تفسير ما قاله فيروز في احدى حلقات الفضائية البحرينية بالإضافة إلى النائب محمد المزعل الذي كان مقيما في لندن سابقا، ومناهض الوفاق اللذوذ العضو البارز في كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد خالد الذي يطالب بتشديد العقوبات على ما يسميه بـ «الجرائم المتعلقة بالأمن الوطني»، وبتشكيلة اللجنة المتعارضة يبدو انها متجهة إلى الصدام مبكرا حتى لو حاول رئيسها الشيخ عادل المعاودة امساك العصا من منتصفها.