أكدت نقابات القطاع الحكومي في بيان صادر لها عقب خرق إدارة البريد لقانون حماية النقابيين الذي صدر قبل عدة أشهر وذلك باتخاذ إجراء تعسفي بالتوقيف عن العمل لمدة 3 أيام من غير راتب بحق نائبة رئيس نقابة العاملين بالبريد نجية عبدالغفار بسبب نشاطها النقابي، الإصرار على الحق الدستوري والقانوني في تشكيل النقابات في القطاع الحكومي رافضة التعامل مع النقابيين على أساس التمييز وطالبت إدارة البريد بإلغاء هذا التوقيف وإعادة الاعتبار للنقابية عبدالغفار.

وأشارت إلى أن تعميم الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2003 الذي يحظر على العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية والذي استندت اليه إدارة البريد، جاء مخالفا لدستور المملكة وقانون النقابات العمالية والاتفاقات الدولية التي تنص على حق التشكيل النقابي من غير تمييز. ودعت النقابات النواب إلى ممارسة دورهم الطبيعي في الدفاع عن حقوق ناخبيهم الذين يتطلعون إليهم بكل ثقة بان يكونوا صوتهم المعبر عن هموهم وان تكون قضية النقابات في القطاع الحكومي على رأس الملفات باعتبارها من القضايا المرحلية من الفصل التشريعي الأول بعد ثلاث سنوات من المخاض العسير.