بالنسبة لمنظمة ترتبط فعاليتها في بلوغ الأهداف بالعمل متعدد الأطراف، فإن رحيل الرئيس الجمهوري جورج بوش عن البيت الأبيض في يناير/ كانون ثاني المقبل يمنح الأمم المتحدة الأمل في أن تتمكن من حل المشكلات العالمية على طريقتها. فخلال غالبية السنوات الثماني الماضية، عمد بوش إلى تقييد حركة الأمم المتحدة معولا على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى واتخذ إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع حكمة القرارات الجماعية مما ألحق الضرر بالمنظمة الدولية.

وتنتظر الأمم المتحدة على أحر من الجمر إلى حين تنصيب الرئيس الأميركي الجديد في 20 يناير/ كانون الثاني ويلتزم المسئولون في مقر المنظمة بنيويورك الصمت التام فيما يتعلق بمرشحهم المفضل من بين السناتور الديمقراطي باراك أوباما والسناتور الجمهوري جون ماكين.

غير أنه بينما قد تصادف أفكار أوباما المتعلقة بالعدل ودعم الفقراء هوى لدى الأمم المتحدة، فإن دعواته إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقات التجارة الحرة يمكن أن تتعارض مع مطالبة الأمم المتحدة للحكومات بإلغاء الحواجز التجارية وزيادة الاستثمار في الدول الفقيرة.

من الناحية الأخرى، يتبع أوباما نهجا تصالحيّا بقدر أكبر يعتمد على الدبلوماسية أكثر من القوة العسكرية في حين قابل ماكين هذه الأفكار بالاستهزاء ووصفها بأنها ساذجة وتشكل خطرا على الأمن الأميركي. وحتى في الأيام الأخيرة من ولاية بوش، نجح البيت الأبيض في فرض نهجه الأحادي الجانب بشأن الأزمة المالية العالمية. فبعد اتفاق الأوروبيين في الآراء على الحاجة إلى عقد قمة دولية، عرض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استضافتها في مقر منظمته بدعم من الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي نيكولا ساركوزي. لكن بوش دعا بدلا من ذلك زعماء مجموعة العشرين إلى اجتماع يعقد في واشنطن يوم الخامس عشر من الشهر المقبل متجاهلا ما ذكره بان كي مون أن استضافة الأمم المتحدة للقمة سيمنحها قدرا أكبر من الصدقية والشرعية.

والواقع أن الفوضى المالية تثير قلقا هائلا في الأمم المتحدة حيث تخشى من أن يؤدي الركود العالمي في حالة حدوثه إلى إضعاف أهدافها على المدى الطويل فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر.

وكان للسنوات الثماني التي قضاها بوش في البيت الأبيض تأثير عميق على المنظمة العالمية. فقد أعلنت الأمم المتحدة أن قراره غزو العراق في مارس/ آذار 2003 غير شرعي. كما أن معتقل غوانتنامو العسكري الأميركي في كوبا حيث يحتجز المئات ممن يشتبه صلتهم بالإرهاب منذ سنوات من دون اتهام أو محاكمة لايزال يمثل وصمة عار في جبين العدالة الدولية. بل الأدهى من ذلك أن بوش سحب تأييد الولايات المتحدة لبروتوكول كيوتو وهو معاهدة رئيسية تستهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. كما تراجع عن موافقة الرئيس السابق بيل كلينتون على انضمام الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وفي ظل انقسام مجلس الأمن الدولي بشأن غزو العراق واستقلال كوسوفو ودعم جورجيا وإدانة رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، عاد شبح الحرب الباردة ليطل برأسه من جديد. وكالعادة كانت الصين وروسيا هما اللتان استخدمتا حق الفيتو (النقض).