قال مسئول في شركة عقارية دولية إنه يرى أن القطاع العقاري في البحرين لا يزال لم يطور بالمقارنة مع بقية دول الخليج العربية وخصوصا دبي وأن قرب البحرين من المملكة العربية السعودية يجعل هذا القطاع مطلوب من قبل مواطني المنطقة خاصة في ظل السيولة الوفيرة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.

كما قال إنه يتوقع أن يستمر النمو في القطاع العقاري في المنطقة في السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة بالمستوى نفسه لتغطية الطلب المتزايد على العقارات في المنطقة الغنية بالنفط والتي تشهد طفرة كبيرة في التطوير العقاري على الصعيدين العام والخاص وتجهيز بنية تحتية قوية لكي تجاري مستوى التقدم الحاصل في هذه المنطقة.

وأبلغ العضو المنتدب لشركة دي تي زد (DTZ) في البحرين روبين ويليامسون «الوسط» بقوله «أعتقد أن السوق لاتزال لم تطور في البحرين إذا تمت مقارنتها بدبي وإن البحرين لا تزال لم تقدم هذا المنتج للحاق ببقية دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية والكويت».

وأضاف «لديك الجسر الذي يربط البحرين مع السعودية والذي يعطيك اتصال مع نحو أربعة ملايين شخص يعيشون في المنطقة الشرقية من المملكة. ومع استمرار أموال النفط في التدفق فإن السوق ستستمر في النمو كما هي عليه الآن في السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة».

ويعتزم مستثمرون من ثلاث دول خليجية بناء برج جديد بإسم «إنفينيتي» بكلفة تصل إلى 150 مليون دولار قال مسئولون إنه سيغير مفاهيم الحياة السكنية الراقية في هذه المملكة الصغيرة التي تشهد انتعاشا غير مسبوقا في المشروعات التنموية وهو جزء من النشاط العقاري الذي يلف منطقة الخليج نتيجة السيولة الوفيرة الناتجة معظمها عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت نحو 60 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع إلى نحو 50 دولارا.

وكشفت شركة دي تي زد (DTZ) عن خططها لإقامة برج إنفينيتي والذي وصفته بأنه سيكون «البرج السكني الأول من نوعه من حيث الارتفاع في مملكة البحرين ويطرح مستوى جديدا في التصميم والحياة الراقية».

ومن المنتظر أن يبدأ العمل في البرج المملوك إلى مستثمرين من البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية في الربع الثالث من العام الجاري. وقالت إنه من المتوقع أن يجري العمل على تطوير هذا البرج المكون من 50 طابقا بكلفة تصل إلى نحو 150 مليون دولار ويضم نحو 350 شقة فاخرة على 53 طابقا تتراوح من شقق علوية متكاملة بغرفة نوم واحدة إلى شقق بطابقين تضم أربع غرف نوم ووحدات علوية (بنت هاوس) تطل على البحر والمدينة ومزودة بحدائق علوية وبرك سباحة متطورة.

وستقوم شركة دي تي زد البحرين وهي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الخدمات العقارية والتي وتقوم بتوفير خدمات متكاملة محلية وإقليمية وعالمية للمستثمرين والمستأجرين والملاك في مختلف قطاعات الأسواق العقارية بإدارة البرج. ولدى الشركة مكاتب في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وأضاف إن برج إنفينيتي سيعرض على المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الأجانب بموجب نظام الملكية المطلقة والشراء المسبق وسيتم الإعلان قريبا عن الأسعار للساكنين المرتقبين الذين يرغبون في وحدات سكنية عالية الجودة ويبحثون على فرص استثمارية. وسيبدأ تسويق المشروع والمقرر أن يكتمل في منتصف العام 2008 خلال هذا الشهر.

والبرج هو الأخير في سلسلة أبراج بدأ مستثمرون من دول الخليج العربية في بنائها أو يعتزمون إقامتها للاستفادة من السيولة الوفيرة التي لديهم في وقت يسعون فيه إلى التركيز على الاستثمار في المنطقة بدلا من الاستثمار في الخارج. ويعتبر القطاع العقاري في المنطقة عامة وفي البحرين خاصة والذي استمر في النمو في السنوات الثلاث الماضية أفضل قطاع لنمو المدخرات ما شجع المستثمرين إلى التوجه إليه.

وذكرت تقارير ان دول الخليج العربية ستستمر في استثمار مبالغ طائلة في مشاريع التطوير والتنمية خصوصا في قطاع النفط فيما يسمى «انفجار نشاط التشييد» وجذب عدة شركات عالمية إلى المنطقة ما سيساهم في زيادة أسعار مواد البناء وبالتالي انعكاس ذلك على ربحية شركات البناء التي توظف مئات الآلاف من العمال الأجانب معظمهم غير مهرة.

كما توقعت أن تستقر أسعار الممتلكات في العام 2007 وربما تتجه نحو الهبوط بسبب اكتمال العديد من المشروعات في بعض الدول غير أن أسعار الأراضي ستستقر دون تغيير في العام المقبل بسبب القفزات في أسعار الأراضي التي حدثت خلال الثلاث سنوات الماضية والتي زادت أسعارها بنحو 500 في المئة.

وبسبب ارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة إلى مستويات يفوق التصور في بعض المناطق فإن المستثمرين بدأوا في استثمار أموالهم في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) والبعض الآخر توجه إلى بريطانيا التي تعتبر قبلة للمستثمرين العرب خاصة في العقارات إذ أبلغ أحد العقاريين «الوسط» أن مكتبه قام بنحو 500 معاملة لمستثمرين بحرينيين لشراء أراض في المملكة المتحدة خلال عام واحد.

وتشير بعض التقديرات أن منطقة الخليج يمكن أن تنفق نحو 600 مليار دولار على تطوير البنية التحتية والمشروعات العمرانية الأخرى من ضمنها نحو 20 مليار دولار في البحرين وحدها في السنوات الخمس المقبلة في فورة لم تشهدها المنطقة من قبل بفضل نمو أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى نحو 60 دولار للبرميل الواحد.

وتجد الشركات الأجنبية المقبلة من الدول الأوروبية والآسيوية خصوصا من الصين وكوريا الجنوبية منطقة الخليج سوقا جيدة وبدأت منافسة الشركات المحلية بتقديم عروض منافسة بهدف الفوز بالمشروعات ما وضع ضغوطا على الشركات لعمل تحالفات مع شركات أجنبية ويرى مراقبون أن هذا الاتجاه سينمو في المستقبل لتكوين تحالفات قوية قادرة على إنجاز المشروعات التطويرية والعمرانية في المنطقة.