ذكر متعاملون في السوق العقارية أن استجابة القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود مازالت ضعيفة في مملكة البحرين التي شهدت مشروعات عقارية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لإنشاء منتجات عقارية فاخرة تستهدف ذوي الدخل المرتفع.

وأطلقت وزارة الأشغال والإسكان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود إلا أن استجابة القطاع الخاص لا تتناسب مع حجم التوجه الرسمي الذي يأمل تشييد نحو 11 ألف وحدة سكنية خلال 2007 و2008.

وقد دعت وزارة «الإسكان» القطاع الخاص إلى الشراكة لإنشاء سبعة مشروعات سكنية لتوفير أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية للمواطنين الذين لايزالون على قوائم الانتظار والذين يقدر عددهم بالآلاف.

ويرى مراقبون أن القطاع الخاص يتخوف من تآكل ربحية المشروعات التي تستهدف ذوي الدخل المحدود الذين تراجعت قدرتهم الشرائية مع تضاعف أسعار العقارات أربع مرات خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي أدى إلى توجه الاستثمارات نحو العقارات التجارية عالية الجودة والوحدات السكنية الفاخرة بدلا من المشروعات الصغيرة.

وقال مقاولون: «إن صغار المستثمرين بدأوا يتراجعون عن فكرة تطوير الأراضي السكنية وبناء الشقق المؤجرة التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة بسبب قلة هامش الربحية الناتج عن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء في البحرين إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في المملكة التي يقدر فيها متوسط الدخل الشهري للفرد بنحو 350 دينارا.

وأكدوا أن الاستثمارات العقارية الصغيرة في تطوير الأراضي السكنية بغرض تأجير السكن بدأت تفقد ربحيتها المرتفعة، وأصبحت بالنسبة إلى المستثمر الصغير أمرا فيه خطورة ومجازفة.

كما أشاروا إلى أنه يمكن تعويض هامش الربحية المفقود بسبب أسعار مواد البناء عن طريق الكمية والنوعية كما هو متوافر في المشروعات الضخمة والاستثمارات الكبيرة التي تقدر فيها عدد الوحدات السكنية والمكاتب بالمئات والآلاف، وهذا ما لا يستطيع صغار المستثمرين عمله.

ويرى مراقبون أن حل مشكلة ذوي الدخل المحدود وتوفير وحدات سكنية لهم بحاجة إلى آليات قادرة على حفظ هامش الربحية عبر الكثير من الوسائل، منها البناء العمودي الذي يوفر عشرات الشقق السكنية ويقلل كلفة أسعار الأراضي التي قفزت إلى أكثر من 400 في المئة خلال السنوات الماضية. وأكدوا أهمية الدعم الحكومي للتخفيف من الكلفة المرتفعة، عبر إيجاد التشريعات والقوانين وتوفير التسهيلات إلى جانب الكثير من الوسائل التي يمكن أن تتخذها الحكومة وتخفف من كلفة إنشاء المشروعات المعدة لذوي الدخل المحدود. ذكر عقاريون أن قطاع العقارات السكنية في البحرين قد تشبع بعقارات الوحدات السكنية الفاخرة ما أسفر عن نقص في الإسكان الخاص بالعائلات ذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن الفرصة الحقيقية للاستثمار في قطاع العقار في البحرين تكمن في قطاع السكن لذوي الدخل المحدود. إلا أن بعض العقاريين لا يرون فرصة للاستثمار في المساكن لذوي الدخل المحدود قالوا: إنه على رغم النقص الكبير والطلب الضخم على الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود لا يرغب المستثمرون الاستثمار في الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، لأن كلفة البناء فقط، تفوق القدرة المالية للمواطن العادي أضعافا مضاعفة.

وأشار عقاري فضل عدم ذكر اسمه إلى أن أسعار العقارات السكنية وصلت إلى مستوى لا يستطيع فيه المواطن العادي شراء السكن، وقال: «هل يمكن أن يتم بيع عقار قيمته تصل إلى 70 ألف دينار لشخص لا يتجاوز راتبه 200 دينار»، مشيرا إلى أن المصارف لا تمنح هذا الشخص قرضا أكثر من 8 آلاف دينار لمدة 7 سنوات.