أثارت حوادث أمس الأول والتداعيات التي حصلت على إثر اعتقال كل من الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق) حسن مشيمع، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عبدالهادي الخواجة - اللذين اعتقلا صباح أمس الأول (الجمعة) وأفرج عنهما مساء بضمان محل إقامتهما - ردود فعل متباينة من قبل الكتل النيابية المختلفة، بين مستنكر للاعتقال، ومؤيد له، وبين من اعتبره تضييقا لحرية التعبير، ومن اعتبره جريمة يجب المعاقبة عليها. في الوقت الذي قُيّمت فيه حوادث العنف والشغب التي جرت على إثر الاعتقال من أكثر من جانب، بإلقاء اللوم على قوات الأمن تارة، وعلى مسببي الشغب تارة أخرى.

نائب كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل من جانبه قال: «نحن في بلد قانون ويجب أن يكون القانون محترما من قبل الجميع، فإن تحدث شخص ما بحديث رأت السلطة أنه مخالف لهذا القانون وجب التحقيق عندئذ بشأنه».

ووصف بوصندل التداعيات التي حصلت على إثر اعتقال كل من مشيمع والخواجة من أعمال شغب وتخريب بأنها أفعال «غير قانونية»، مطالبا الجميع باحترام القانون، سواء الأفراد أو قوات الشرطة التي يجب أن تطبق القانون من دون «تعنت ولا تهاون» بحسب قوله.

وأضاف بوصندل أن مواجهة اعتقال مشيمع والخواجة حتى لو كانت غير قانونية لا تأتي من خلال أعمال العنف، إذ يمكن تحصيل الحق بشكل قانوني عبر القنوات «الصحيحة»، إذ يمكن في حال وجود تعنت رفع القضية إلى قبة البرلمان من خلال نواب الشعب، إذ يمكن بالتالي محاسبة السلطة التنفيذية على أي تعنت أو تقصير أو إساءة في استخدامها للقانون.

وأضاف قائلا: «لا يجب أن تتم المحاسبة بلغة الحرق، فالمشكلة قد تكون صغيرة لكنها تكبر بشكل كبير وتشحن النفوس وتعود بالأذى على سكان المناطق الآمنة القريبة من مواقع الشغب، وتقع المسئولية في التوجيه على السياسيين وقادة الرأي في هذه المناطق».

وفي تعليقه على اعتقال مشيمع والخواجة، ذكر بوصندل أنه في حال ثبتت التهمة بحقهما فهي بالتأكيد جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى من قام بها أن يقدر خطورة المرحلة التي نمر بها، وأن يحترم رغبة الغالبية التي صوتت في الانتخابات ومن أجل المشروع الإصلاحي، مضيفا أنه يمكن لأي فئة أن تعبر عن اعتراضها ولكن في حدود القانون وبشكل «حضاري».

وعن موقف «الأصالة» من هذه القضية وأي تحرك يمكن أن تتخذه بشأنها قال بوصندل إن من الضروري أن يترك الأمر حاليا لوزارة الداخلية وللنيابة العامة لتقوما بدورهما، إذ إن عليهما أن تثبتا التهمة بالدليل القانوني أولا، ثم بعد أن يحال الأمر إلى القضاء يمكن أن يأتي دور النواب «كمراقبين على تنفيذ القانون» بحسب تعبيره، مؤكدا ضرورة أن تواجه هذه التهمة بالدلائل أولا.

أما النائب المستقل عبدالله الدوسري فكان موقفه مؤيدا لموقف سابقه، إذ أكد في البداية ضرورة احترام القانون، مستنكرا أعمال الحرق والشغب التي تمت على إثر اعتقال مشيمع والخواجة بقوله إنه أسلوب غير قانوني.

وأضاف الدوسري «يجب أن تحترم الرموز السياسية مساحة الحوار ولا تخرج عن الإطار المتاح لها في التحاور وتنحدر إلى مستوى السب، ويجب للرمز السياسي أن يكون مثالا يحتذى وأن يكون بمنأى عن أي ممارسات غير قانونية، وفي حال اخترق هذه المبادئ يجب أن يطبق عليه القانون، كائنا من كان، فتطبيق القانون واجب على الجميع».

من جانبه، قال النائب الوفاقي محمدجميل الجمري إن إحدى أولويات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية هي المحافظة على الأمن في البحرين، غير أنه أكد أن من الضرورة بمكان عدم التخلي عن أجواء الحرية وممارسة حرية التعبير، مشيرا إلى أن من الضروري الوصول إلى صيغة للمحافظة على الأمن في ظل أجواء ديمقراطية تشجع على حرية التعبير.

وأضاف الجمري أنه كان بالإمكان تفادي كل التطورات المؤسفة التي حصلت لو لم يتم اللجوء إلى مداهمة منزل مشيمع واعتقال «شخصية وطنية كبيرة» بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن كثيرا من الأمور السياسية برأيه لا يحلها الاعتقال وإنما تحل بالحوار، فاللجوء إلى الاعتقال ربما يعقد المشكلة أكثر.

وفي تعليقه على تهمة مشيمع والخواجة قال الجمري إن الحفاظ على الحريات وصيانتها هو الذي يبقي على وهج الإصلاح السياسي، أما منع الأفراد من الإدلاء بآرائهم فيعتبر تراجعا خطيرا عن حفظ هذه الحريات، إذ إن الفارق الزمني القصير بين الحكم بالحبس على شخصين لحيازتهما منشورات، وبين اعتقال أحد الرموز الوطنية، يجعل المراقب يقلق من الوضع الديمقراطي العام.

وأضاف قائلا: «كثر الحديث بأن هذه الخطابات تدعو إلى قلب نظام الحكم، وهي عبارة استهلكت كثيرا في فترة قانون أمن الدولة إبان حوادث التسعينات، ولذلك وجب علينا أن نكون حذرين جدا من توجيه هذه التهمة لأي كان، إذ إن هناك بعض الأفراد يمكن أن يملكوا بعض الآراء المتحفظة على سياسات عامة ما، لكنهم لا يهدفون إلى زعزعة نظام الحكم، وإنما يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير. أما استغلال موسم عاشوراء أو غيره من المناسبات لإلقاء خطابات من هذا النوع فهو أمر مشروع، إذ إن حرية التعبير يجب أن تكون حقا مصانا ومحفوظا للجميع ويجب ألا يتم توجيه تهم كبيرة إلى أفراد لمجرد أنهم أبدوا وجهات نظر تخالف وجهة النظر الرسمية».