قال المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات محمد بن شعبون: «إن المغرب لا ينوي إصدار تراخيص اتصالات جديدة في المستقبل القريب، فيما يركز على ترسيخ المنافسة في السوق والتوسع في الخدمات».

وترى الحكومة إن الاتصالات وسيلة لتحديث اقتصاد المملكة، فيما تكافح البلاد لتتحول إلى قاعدة للتصدير للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويرتبط المغرب الذي يقطنه 30 مليون نسمة باتفاقات تجارة حرة مع السوقين.

وصرح بن شعبون في مقابلة مع رويترز: «بان برنامج التحرر الذي بدأ في العام 1988 كان من نتائجه ارتفاع نسبة انتشار الهاتف في المغرب إلى أكثر من عشرة أمثالها وارتفاع معدل نمو القطاع إلى أكثر من ثلاثة أمثاله».

وتابع «هدف الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في الوقت الحالي تشغيل الشبكات التي منحت تراخيص في عامي 2005 و2006 . الهدف ضمان قدرة الشركات العاملة على الاستمرار، ودعم المنافسة العادلة والفعالة لتحقيق أمال المستهلكين.»

وحين سئل بن شعبون عما إذا كانت الوكالة تدرس منح تراخيص أخرى في المستقبل القريب أجاب «فيما يتعلق بالمستقبل فإن الوكالة ستظل منفتحة وتستمع للمستهلكين وتتابع تطور السوق ونموه.»

وفي يوليو/ تموز الماضي منحت الوكالة ثلاثة تراخيص للجيل الثالث من الهاتف المحمول لشركات اتصالات تعمل في البلاد فعلا.

والشركات الثلاث هي اتصالات المغرب التي تسيطر عليها مجموعة فيفندي الفرنسية، وشركة وانا المحلية، ومديتل وهي مشروع مشترك بين تليفونيكا الإسبانية وبرتغال تليكوم.

وفازت مديتل بالفعل بترخيص شبكة هاتف محمول. ووانا الاسم الجديد لشركة ماروك كونكت وهي الأحدث في السوق وتهدف للاستئثار بنسبة 20 في المئة من سوق الهاتف والانترنت.

وقال بن شعبون «يحمل هذا التحرر اثارا ايجابية للمستهلكين والاقتصاد المغربي ككل .ارتفع عدد مشتركي الخطوط الثابتة والمحمول لكل مئة نسمة إلى 58 في المئة في العام 2006 من 5.4 في المئة في العام1998.»

وتابع «إن حجم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نما إلى 35 مليار درهم مغربي (4.10 مليار دولار) في العام الماضي مقارنة مع عشرة مليارات درهم في العام 1998».

وساعدت خدمات الهاتف وغيرها من خدمات الاتصالات في تكوين مشروعات صغيرة مثل مقاهي الانترنت ومراكز اتصالات صغيرة أضافت 75 ألف وظيفة.

وذكر تقرير حكومي أنه ينبغي على المغرب توفير 400 ألف فرصة عمل سنويا خلال السنوات العشرين المقبلة لخفض نسبة البطالة العالية.