صادقت الجمعية العامة لبنك الخليج الدولي على البيانات المالية الموحدة للعام 2006 في اجتماعها الثلاثين الذي عقد أمس في المنامة.

وسجل المصرف أرباحا صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 255.5 مليون دولار، بزيادة مقدارها 52.5 مليون دولار أو ما يعادل 26 في المئة عن العام السابق. وتعتبر هذه أكبر أرباح يحققها البنك منذ تأسيسه قبل 30 عاما. وقد أقرت الجمعية العامة توزيع 127.8 مليون دولار كأرباح للمساهمين.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف ووكيل وزارة المالية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة: «لقد سجل المصرف العام 2006 أفضل أداء له منذ انشائه وحقق أرباحا قياسية للعام الثالث على التوالي. وقد تعزز الأداء الممتاز للبنك نتيجة للإنجازات الكثيرة التي حققتها وحدات الأعمال المختلفة للبنك والتطوير الاداري الذي نفذه. وتعتبر هذه النتائج ممتازة خصوصا إذا اخذنا بعين الاعتبار سياسة البنك المحافظة جدا في مجال إدارة المخاطر وازدياد حدة المنافسة في سوق التمويل الاقليمية والدولية التي يعمل فيها بنك الخليج الدولي. وتؤكد النتائج المالية فعالية استراتيجية الأعمال المصرفية الاستثمارية التي تركز بشكل رئيسي على اسواق دول مجلس التعاون الخليجي. فقد أدت هذه الاستراتيجية الى تنويع وتعزيز قاعدة الايرادات وبالتالي تواصل النمو والربحية. واستمر البنك العام 2006 في تحقيق العوائد المجزية للمساهمين وعزز ثقة وتقدير العملاء وشركاء الأعمال والهيئات الرقابية ووكالات تصنيف الائتمان الدولية والجهات الأخرى المعنية بالسوق المصرفي. ومن التطورات الهامة الأخرى خلال العام قيام وكالة «فيتش» برفع التصنيف الائتماني لتعاملات النقد الأجنبي طويلة الأجل للبنك من «A-» إلى «A». ويعزز هذا التصنيف مكانة المصرف بين المؤسسات المالية الأعلى تصنيفا في الشرق الأوسط. كما أن المصرف ملتزم بتعزيز ريادته للسوق المصرفي الإقليمي وتحقيق رؤيته بأن يصبح المصرف الاستثماري المفضل في دول مجلس التعاون».

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي خالد محمد الفايز «أن المصرف قد حقق عائدا مجزيا على متوسط الحقوق بلغ 14.3 في المئة العام 2006. وتعزى الزيادة في أرباح المصرف إلى ارتفاع دخل الفوائد والإيرادات الأخرى وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان. فقد ارتفع دخل الفوائد بنسبة 42 في المئة نتيجة للنمو الملحوظ في حجم محفظة القروض، خصوصا في ميدان تمويل المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ونتيجة لتحسن أسعار الفائدة. كما حافظ المصرف على مكانته كأكبر ممول للمشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعزز موقعه الرائد في ميدان قيادة ترتيب التمويل لمشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة والمنشآت الصناعية الأخرى. وازدادت إيرادات الأعمال غير المرتبطة بالفوائد نتيجة لازدياد رسوم الإدارة من الأعمال المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك إدارة أصول العملاء والصناديق الاستثمارية واستشارات تمويل الشركات. وقد ارتفعت إيرادات الرسوم والإدارة بنسبة 42 في المئة لتبلغ 65.8 مليون دولار وأصبحت تشكل أكبر فئة من الأنشطة غير المرتبطة بالفوائد. وشهدت الأصول التي يديرها المصرف لحساب العملاء نموا ملحوظا بلغت نسبته 21 في المئة ووصل حجمها إلى مستوى قياسي بلغ 21.7 مليار دولار في نهاية العام، مما يجعل بنك الخليج الدولي أكبر مدير تجاري محلي للمحافظ الاستثمارية في المنطقة. وسيُواصل المصرف استراتيجيته الهادفة الى زيادة الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد من خلال التوسع في إدارة المحافظ وتنفيذ المهمات الاستشارية والاستثمارية».

ارتفع إجمالي أصول المصرف بمقدار 1.9 مليار دولار ليصل الى 24.8 مليار دولار بنهاية العام 2006. وارتفعت الأصول نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم القروض والسلفيات التي ازدادت بمقدار 1.8 مليار دولار، أي بنسبة 30 في المئة، لتصل إلى 8.1 مليار دولار بنهاية العام. وجاءت هذه الزيادة نتيجة لنمو حجم محفظة القروض في دول مجلس التعاون. ويعكس ازدياد حجم الموازنة العمومية مستويات السيولة العالية في المنطقة، الأمر الذي أدى الى ارتفاع حجم ودائع العملاء التي زادت بمقدار 1.8 مليار دولار لتبلغ 11.2 مليار دولار في نهاية العام. كما ازدادت ودائع المصارف خلال العام بمقدار 1.6 مليار دولار، أي بنسبة 40 في المئة.