أكد تقرير إسرائيلي أن «إسرائيل» فشلت في الدفاع عن مواطنيها خلال العدوان على لبنان بشكل مهين يمس سيادتها. وقالت منظمة «شتيل» للتغيير الاجتماعي في تقريرها «نجمة الشمال» إن إخلال الدولة بالتزاماتها السيادية حيال المواطن ليس مجرد موضوع مهني وإنما هو تعبير عن فشل قيمي.

مئات الشهادات

وكانت «شتيل» بمشاركة عشرات المنظمات عرضت نتائج بحثها الميداني عن أداء دولة «إسرائيل» في الجبهة الداخلية خلال الحرب الأخيرة، وفيه لخصت الإخفاقات «الخطيرة»، مستندة إلى شهادات مئات المواطنين في الناصرة وحيفا وصفد وكريات شمونة، علاوة على معلومات جمعت من السلطات المحلية ومؤسسات الدولة ذات الصلة بالاحتياجات المدنية الأساسية للمواطنين خلال الحرب وبعدها.

وأكد التقرير الذي عرضته النائبة السابقة بروفيسور نوعمي حزان في مؤتمر صحفي في حيفا اليوم، أن فشل الدولة في الجبهة الداخلية انعكس بجملة مشاكل متنوعة في البنية التحتية والصيانة والإدارة، وشددت على أن الحكومة ستنهار حتما إذا لم تسارع لإصلاح مظاهر الخراب والعطل التي تمس أسس الدولة.

برنامج طوارئ

ولفت التقرير إلى أن «إسرائيل» لم تبلور بعد برنامجا حقيقيا يمكنها من تقديم واجباتها تجاه المواطنين في حالة طوارئ, مشيرا إلى إصابة مئات المواطنين بالهلع خلال الحرب ولم تتمكن الدولة من تقديم المساعدات إليهم إضافة لعجزها عن تقديم الإعانات المالية, إذ «بقي آلاف المواطنين في الشمال في مواجهة الجوع وتحت رحمة المتبرعين والمنظمات الإنسانية».

ونوه التقرير بإغلاق مؤسسات رسمية أبوابها طيلة الحرب دون اهتمام بالمواطن كالباصات والمصارف والبريد والسلطات المحلية، كما «تملصت الدولة من مسئوليتها تجاه المواطنين وانهار جهاز الرفاه الاجتماعي بالكامل».

الشرائح الضعيفة

ولاحظ التقرير أن ضحايا فشل الدولة في حماية مواطنيها هم الشرائح الضعيفة: العرب والمهاجرون الجدد والمسنون والنساء والأولاد. وانتقد التمييز بين العرب واليهود في التعويضات الرسمية عن الأملاك المتضررة جراء الحرب إضافة لانعدام الملاجئ في المدن والقرى العربية.

وفي مداخلتها أكدت عايدة توما - سليمان مديرة جمعية «نساء ضد العنف» وقوع تمييز ضد المجموعات المستضعفة الأكثر تضررا من الحرب، كالمجتمع العربي والأقليات والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، وعجز الدولة وأجهزتها عن تقديم الاحتياجات المدنية الأساسية لهم في ساعات الطوارئ.

وقالت توما - سليمان للجزيرة. نت إن تخلي الدولة عن مسئوليتها تجاه مواطنيها يتناقض مع القانونين الإسرائيلي والدولي.