أكد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ أن تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (1) لعام 2003 الذي يحظر قيام النقابات في المؤسسات الحكومية لا يعلو على المرسوم الملكي رقم (33) لعام 2002 والدستور وميثاق العمل الوطني.

وكشف المحفوظ عن أن الاتحاد العام قرر مخاطبة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لشكره على توجيهاته لإعادة النظر في تحسين أجور موظفي القطاع العام، ويؤكد فيه أيضا أن ما يحصل من تهديد وتحقيق من قبل ديوان الخدمة المدنية وملاحقة النقابيين في المؤسسات الحكومية أمر يتعارض مع الدستور وميثاق العمل الوطني والمرسوم رقم (33) قانون النقابات العمالية.

وقال المحفوظ: «نأمل من رئاسة الوزراء وقف هذه التهديدات والتعدي على الحريات العامة في المؤسسات الحكومية وعدم المساس بالقائمين على هذه النقابات التي تعمل من اجل الدفاع عن موظفي القطاع الحكومي».

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقده الاتحاد أمس الأول مع النقابات الحكومية خلص أيضا إلى مخاطبة الكتل النيابية من اجل التحرك وصد ديوان الخدمة المدنية الذي يعمل على مضايقة النقابيين والتهديد لهم بشكل مستمر، داعيا النواب الى سرعة التحرك ومعالجة القضية التي قد تؤدي لاتخاذ إجراءات عقابية على عدد من العاملين في هذه المؤسسات.

وخلص الاجتماع إلى مخاطبة الجمعيات الأهلية والسياسية والمهنية لجمع اكبر حشد من الدعم للنقابات الحكومية.

وأوضح المحفوظ أن الاتحاد سيخاطب أيضا وزير العمل مجيد العلوي بصفته المعني عن العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال)، مشيرا إلى أن العلاقة بين العمال والحكومة كونهم أصحاب أعمال لا ترتقي إلى المستوى المأمول، وخصوصا نحن مقبلون على دورة عمل جديدة في مؤتمر العمل الدولي.

واعتبر تهديدات ديوان الخدمة المدنية مسا بالحق العمالي في التنظيم النقابي الذي كفله الدستور وميثاق العمل الوطني، مؤكدا أن هذه التهديدات تمس حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وهو حق مكفول دستوريا.

وأكد المحفوظ أن العمال غير ملزمين بتعاميم إدارية تمس الحقوق الدستورية للعمال والمواطنين وتتعارض مع قانون النقابات العمالية والمواثيق الدولية، وأن النقابات القائمة في القطاع الحكومي جزء من الجسم النقابي العمالي ومؤسس أصيل لاتحاد النقابات الذي يستند إلى المعايير الدولية في حق التنظيم النقابي ويعتبرها منظمات نقابية مشروعة.

وأشار الاتحاد إلى أنه هو من يقوم بتنفيذ عريضة تحسين الأجور في القطاع العام، وليس كما جاء في تصريح رئيس الإعلام بديوان الخدمة المدنية، والذي جاء فيه أن بعض الأفراد يقومون بهذه المهمة، لذلك فإن الاتحاد، الممثل الشرعي والقانوني والمعترف به محليا وعربيا ودوليا ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والمخول قانونا بتمثيل عمال البحرين والدفاع عن مصالحهم، يرفض وبشدة مثل هذه المغالطات المقصودة التي يراد منها تحجيم حق من حقوق العمال في تحسين أوضاعهم المعيشية.

ورفض المحفوظ اتخاذ أساليب التهديد والوعيد للموظفين نتيجة ممارستهم دورهم النقابي والدفاع عن مصالح الموظفين، معتبرا ذلك بمثابة حجرة عثرة في المشروع الإصلاحي الذي يقوده عاهل البلاد والذي يقوم في جزء منه على حرية العمل النقابي في مختلف القطاعات.

وقال المحفوظ إن «الاتحاد يتدارس الموضوع حاليا تمهيدا لرفعه إلى الجهات المعنية من أجل الحد من هذه التجاوزات التي لن تخدم العمل النقابي في المملكة بل ستؤثر بالسلب على سمعة البحرين في المحافل الدولية».

وكانت مصادر نقابية في النقابات الحكومية كشفت عن تشكيل لجنة رسمية مكونة من عشرة أعضاء بينهم مستشارون قانونيون من دائرة الشئون القانونية وديوان الخدمة المدنية لملاحقة القائمين على النقابات الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة بدأت عملها فعلا في دائرة البريد، من خلال التحقيق مع رئيس نقابة البريد الأمين العام لشئون القطاع العام بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جمال عتيق، ونائبته نجية عبدالغفار.

وقالت المصادر إن «لجنة التحقيق التي استمرت لساعات ركزت على مخالفة تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (1) للعام 2003 الذي يحظر على موظفي الحكومة تشكيل نقاباتهم العمالية»، وأبلغت لجنة التحقيق عتيق وعبدالغفار بأنها من حقها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي موظف يخالف أنظمة الخدمة المدنية.

يأتي ذلك، بعد أن وجه ديوان الخدمة المدنية الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف عمل النقابات فيها بوصفها «تنظيمات غير شرعية».