قال وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب إن الوزارة لم تلجأ لتوظيف غير البحرينين على رغم إسنادها أعمال الحراسة إلى شركة خاصة. وإن عدد الحراس قبل التعاقد مع الشركة الخاصة كان 16 حارسا منهم 7 حراس منتدبين من وزارة الداخلية، وتدفع رواتبهم شئون الزراعة.

وعلق بن رجب في رده على سؤال النائب محمد جميل الجمري عن تعاقد البلديات مع شركة خاصة للحراسة للشئون الزراعية، ولماذا لم تقم بتوظيف بحرينيين إضافيين للحراسة بدلا من اللجوء إلى غيرهم من المنتسبين للشركات الخاصة، وعما إذا كانت الوزارة بصدد خصخصة هذا القسم من الوزارة، مبينا انه «بعد التعاقد مع الشركة الخاصة، استغنت شئون الزراعة عن خدمات المنتدبين وأعادتهم الى وزارة الداخلية وعددهم 7 ولم يتأثر وضعهم بشيء وبقي 9 حراس جميعهم بحرينيون، ولايزالون يعملون بشئون الزراعة، لانهم من ضمن موظفيها، ولم يتأثر وضعهم بالتعاقد مع الشركة الخاصة». واستدرك «أما الشركة الخاصة فقد استأجرت عدد 12 حارسا بينهم 7 بحرينيين و5 أجانب، وعليه فإن عدد الحراس البحرينين قد زاد ولم ينقص.

وفيما يتعلق بالتعاقد مع شركة خاصة للحراسة ذكر الوزير أن «الوزارة لم تعمد الى التعاقد مع شركة خاصة، وإنما الوزارة تقوم بتنفيذ السياسة الاقتصادية لمملكة البحرين، القائمة على التخصيص وفقا للضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002م، بشأن سياسات وضوابط الخصخصة».

وقامت شئون الزراعة - بحسب الوزير - بدراسة وضع الحراسة، اذ خلصت الى ضرورة ايجاد حراس مدربين يتمتعون بالكفاءة والمهارة والمواظبة ورفع أداء الحراس الحاليين وتطوير قطاع الحراسة بصورة عامة، من دون إضافة أبعاء مالية جديدة. واشار الى ان كلفة استئجار الحراس المنتدبين من وزارة الداخلية تبلغ 27.800 الف دينار سنويا، وانخفض هذا المبلغ الى 24.800 ألف دينار سنويا تدفع الى الشركة الخاصة والتي تستأجر 7 حراس بحرينين و5 أجانب.

أما الحراس البحرينيون، والذين كانوا يعملون قبل التعاقد مع الشركة الخاصة, والبالغ عددهم 9 أشخاص، فهم مازالوا يواصلون أعمالهم في الحراسة، بالكلفة السابقة ولم يتم الاستغناء عن أي واحد منهم.

أما فيما يتعلق بخصخصة القسم فأوضح بن رجب ان الخصخصة كانت جزئية، ضمن سياسة المملكة في اسناد بعض اعمال الخدمات للقطاع الخاص، وهي تجربة لمدة عام، تمت بموجب عقد مع شركة خاصة. وأضاف «لن يجدد العقد الا بعد تقييم التجربة الفعلية، وإعادة النظر في مدى رفعها لمستوى الحراس الحاليين وتطوير ادائهم، وتوفير خدمات الحراسة بكفاءة، وبكلفة أقل، وستقوم شئون الزراعة بدراسة ايجابيات وسلبيات مشاركة القطاع الخاص، في هذا المجال، استنادا الى التجربة الفعلية». ولفت أخيرا إلى أنه تم تكليف الإدارت المختلفة بشئون الزراعة بدراسة الخدمات التي يمكن إسنادها الى القطاع الخاص، لاكمال وضع السياسة الاستراتيجية المستقبلية لشئون الزراعة.