قال مواطنون إنهم بدأو بتشكيل تكتلات اجتماعية واقتصادية لشراء المواد الغذائية الأساسية التي ارتفعت أسعارها بنسب مؤثرة على قدرتهم الشرائية إلى جانب مواجهة الغلاء المعيشي في مملكة البحرين التي يبلغ متوسط دخل الفرد فيها نحو 350 دينارا.

وأضافوا أن طبقة ذوي الدخل المحدود تزداد في المملكة نتيجة تأكل قدرتهم الشرائية ويواجهون صعوبات لتوفير حاجاتهم الضرورية، وأن أحد أهم الخيارات المطروحة أمامهم هو الدخول مع عدد من الأسر يشتركون في شراء كميات موحدة من السلع الأساسية أو ما يسمى بـ (الشراء الموحد)، ومن ثم توزيع الكمية فيما بينهم. ورحب رجال أعمال بتوجه بعض الأسر لتوفير حاجياتهم الضرورية للحياة عبر الشراء الموحدة، والذي يهدف إلى تخفيف الكلفة الإجمالية التي تعتبر مرتفعة مقارنة بدخل الفرد العادي.

وقال إبراهيم الدعيسي وهو خبير مخضرم في صناعة الأغذية: «كلما زاد عدد الأسر المشتركة في الشراء الموحد قلت الكلفة وبالتالي الحفاظ على مقدراتهم المالية والعكس صحيح». مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى توفير مبالغ مالية قد تكون هذه الأسر في حاجة إليها في أمور أخرى.

(التفاصيل مال واعمال)