أوصت لجنة لجنة مراقبة الأسعار ومراجعة السياسات الخاصة بالأسعار، في اجتماعها الخامس أمس بوزارة الصناعة والتجارة بالشروع بدراسة إمكانات إحياء فكرة الجمعيات التعاونية عبر مخاطبة وزارة التنمية والمعنيين بهذا الجانب، وتأكيد أهمية تشجيع المحميات الزراعية التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي وتوفير المتطلبات الرئيسية من السلع الزراعية للمستهلكين في البلاد. كما أوصت أمس التجار بزيادة المخزون لديهم من السلع الاستهلاكية والغذائية بشكل أساسي تحاشيا لأي تقلبات مفاجئة في الأسعار أو مشكلات قد تطرأ عالميا أو في بلدان المنشأ وتؤثر بالتالي على الأسعار.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية الدور الذي لعبته اللجنة في استقرار الأسعار وتوعية المستهلكين بالجوانب المهمة في هذا الجانب، وخصوصا فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والسلع الرئيسية، التي أصدر وزير الصناعة والتجارة قرارين مهمين بشأنهما بناء على توصيات اللجنة، كما أشاد الأعضاء بالإجراءات الكثيرة التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة وبتوجيهات من الحكومة بشأن دراسة الكثير من الجوانب المهمة في قضية الأسعار وإعادة النظر في بعض الخطوات الرئيسية المؤثرة في هذا الجانب وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة كمركز البحرين للدراسات والبحوث والجهاز المركزي للمعلومات وغيرها.

وكانت اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، اجتمعت أمس برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو اللجنة إبراهيم زينل، أوصت أمس باستمرار الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة حاليا على جميع الأسواق والمحلات التجارية المعنية بالسلع الغذائية والاستهلاكية، مؤكدة أهمية الخطوة التي اتخذتها الوزارة بإضافة الأسماك لقائمة السلع التي يتم رصد أسعارها بشكل يومي ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما أوصت بدراسة آلية جديدة لعمل سوق السمك وتداول الأسماك فيه، مع إعادة النظر في إعادة إحياء مواقع البيع التابعة لإدارة الثروة السمكية والتي من شأنها إيجاد مصدر بديل وبأسعار معقولة في متناول جميع المستهلكين ما سيشكل عامل استقرار في السوق.

وكانت اللجنة قد استعرضت الخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة منذ تشكيل اللجنة حتى الآن للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتي من بينها على سبيل المثال، مخاطبة وزارة المالية للموافقة على نشر نتائج الدراسة التعاقدية التي تقوم بها بالتعاون مع مركز البحرين للدرسات والبحوث بشأن توقعات الأسعار وحركتها سواء بالنسبة إلى قطاع الأعمال أو بالنسبة إلى المستهلكين، ومخاطبة الحكومة للموافقة على حث الجهاز المركزي للمعلومات بتحديث السلة لتكون كل خمس سنوات بدلا من عشر سنوات، ومخاطبة مصرف البحرين المركزي بنشر شروحاته العلمية بخصوص السياسة النقدية لمملكة البحرين، إضافة الى مخاطبة غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن إطلاق حرية التخفيضات مع وضع الضوابط اللازمة لذلك.