أكد رئيس صندوق الحجر الخيري صالح علوي في حديث إلى «الوسط» أن الصندوق بعد موافقته على التحول إلى جمعية يتدارس حاليا موضوع تجميد وتحويل أموال الجمعية في حال توقف إنتاجها أو تفرق أعضائها إلى جمعية مماثلة، مشيرا إلى أن هذه النقطة أثارت تخوف الأعضاء إذ إن أموال الصندوق هي أموال الفقراء.

وأوضح علوي أنه في السابق عندما كانت الصناديق تابعة لوزارة العمل كانت الوزارة تقوم بتجميد الأموال في حال حل الصندوق حتى انتخاب إدارة أخرى لتقوم الوزارة برد هذه الأموال إلى الصندوق، مؤكدا أن هذا المال التابع للصناديق الخيرية هي أموال «محفوظة» يجب عدم المساس بها.

«سار الخيري»: التجميد حق شرعي

من جهته، أشار رئيس صندوق سار الخيري سيدعلوي المحفوظ إلى أن تحويل الأموال في حال حل الجمعية إلى جمعية مماثلة في العمل هو قانون فقهي اتفق عليه جميع علماء الشرع، إذ في حال إحالة الصناديق فإن أموال الصندوق تحال إلى جمعيات وصناديق تقوم بالعمل الخيري نفسه الذي يقدمه الصندوق السابق، مؤكدا أن صندوق سار الخيري ليس لديه اعتراض أو خلاف على هذه النقطة بحكم أنها لا تودي إلى أي إشكالية وخصوصا أن الأموال ستحول إلى جمعية خيرية تقوم على أساس شرعي في عملها.

على صعيد متصل، أضاف المحفوظ أن القانون الذي تخوف منه علوي صادر عن حكم شرعي، موضحا أن الصناديق تشتغل وفق الشريعة الإسلامية لذلك ليس هناك أي خوف من هذا القانون. وأكد المحفوظ أن جميع الصناديق منذ القدم تشتغل وفق قانون الجمعيات، إذ إن جميع الصناديق تنظم جمعية عمومية، لذلك فإنه ليس هناك أي مانع يمنع الصناديق الخيرية من أن تتحول إلى جمعيات.

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد العام للصناديق الخيرية الذي سيتحول إلى الاتحاد العام للجمعيات الخيرية قام بمناقشة بعض البنود الموجودة في قانون التحول إلى جمعيات وتم الاتفاق في اللجنة التنسيقية وأركان اللجنة التحضيرية على تحديد القوانين التي تشكل بعض الإشكالات، موضحا أنه تم الاتفاق على وضع بعض التعديلات على قانون رقم 21 لسنة 1989 وإرسالها إلى الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية وحيد القاسم، مبينا أن الاتحاد ينتظر رد القاسم على هذه التعديلات التي سيتم نشرها في الصحف في حال الاتفاق عليها.

«صناديق الغربية» تتدارس التعديلات

من جهته، أشار رئيس صندوق صدد الخيري حسين نعمة إلى أن وحدة صناديق المنطقة الغربية التي تمتد من منطقة داركليب إلى بوري لتشمل مناطق: كرزكان والهملة ودمستان تتدارس حاليا بعض التعديلات في القوانين، مؤكدا أن جميع الصناديق في الوحدة موافقة على التحول إلى جمعية خيرية وخصوصا صندوق صدد الخيري، إذ إن المؤسسين موافقون على التحول بشرط أن يكون الأعضاء الحاليون هم الأعضاء المؤسسون للجمعية. وأضاف نعمة أن الصندوق متخوف حاليا من الكلفة التي سيتم تحملها للتحول إلى جمعية، إذ إن البعض أكد أن الكلفة ستصل إلى ألف دينار وليس لدى الجمعيات أي علم إلى الآن عن الجهة التي ستتحمل هذه الكلفة في الوقت الذي طالبت فيه بعض الصناديق بضرورة تحمل وزارة التنمية كلفة إشهار الجمعية في أسرع وقت ممكن.

على صعيد متصل، أوضح نعمة أن الصندوق متخوف حاليا أيضا من الصعوبة التي يمكن أن تواجه بعض الصناديق في تحويل العقود كعقد الأرض من صندوق إلى جمعية.

كما طالب نعمة أن يتم اطلاع الصناديق على قانون الجمعيات والعقوبات التي يتضمنها القانون حتى يسهل عمل الصناديق في اليوم الذي سيتم حلها وتحويلها إلى جمعيات.

وفي الوقت الذي وافقت فيه الصناديق على التحول إلى جمعيات، أكد رئيس اللجنة الاجتماعية بصندوق الجنبية الخيري صادق الغسرة أن الإدارة السابقة للصندوق كانت موافقة إلا أن الإدارة الحالية ستناقش الموضوع في الاجتماع المقبل وخصوصا أن الأعضاء لديهم الرغبة في معرفة جميع نقاط الضعف والقوة عند التحول إلى جمعية.