خطا بنك إثمار يوم الثلثاء الماضي خطوة نوعية عبر توقيع اتفاقين للتعليم مع المؤسسة الخيرية الملكية والجامعة الأهلية، والفكرة التي يتبناها المصرف هي توفير بعثات دراسية للمتفوقين من أبناء الأسر المحتاجة.

المصرف أيضا سيتبنى تدريس ستة أيتام (ثلاثة طلاب وثلاث طالبات) في ست مدارس خاصة، وذلك ابتداء من السنة الدراسية الثانية حتى الانتهاء من الدراسة الثانوية (السنة الدراسية الثانية عشرة)... وسيقوم باختيار الأيتام المتفوقين في السنة الأولى الابتدائية على أساس ضوابط لا تهتم إلا بأمرين، أن يكون التلميذ متفوقا وأن يكون يتيما كي يحظى بتمويل لتعليمه الابتدائي حتى الثانوي في إحدى المدارس الخاصة.

المصرف بهذه الخطوة سيحقق إنجازا يستحق التقدير؛ لأن المدارس الخاصة التي تحتوي على نحو 27 في المئة من التلاميذ لا يستطيع دخولها إلا أبناء الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة؛ ولذلك إن إدخال الفقراء (الأيتام) هذه المدارس سيساعد على تحقيق جانب من مبدأ المساواة، وسيعطي نهجا جديدا للانفاق في سبيل الخير.

لقد تعود كثير من الأثرياء والمؤسسات على بناء مسجد وهو أمر فيه كل الخير، ولكننا لو حددنا الأولويات فسنرى ان هناك الكثير من المتفوقين من ابنائنا ممن لا يستطيعون الدراسة في المدارس الخاصة والمتطورة، او أنهم لا يستطيعون مواصلة الدراسة الجامعية، فقط لأنهم فقراء. القطاع الخاص يستطيع ان يلعب دوره في المسئولية الاجتماعية عبر تبني مشروعات الخير من هذا النوع، وهناك العوائل التجارية الكريمة التي شيدت مراكز صحية ووحدات للعلاج الخاص، وهذه كلها من أفضل الأعمال التي يبقى خيرها للناس. فأي مجتمع متطور يحتاج الى الصحة والتعليم، تماما كما تحتاج حياة أي مخلوق الى الهواء والماء، ولا يوجد أفضل من الاستثمار في مواردنا البشرية التي يجب ان تنعم بالصحة والتعليم المتطور.

ولقد اسس عدد من أصحاب الأعمال جمعية القطاع الخاص التنموية في العام الماضي، والجمعية تستطيع ان تلعب الدور ذاته أيضا من خلال الدفع في هذا الاتجاه الذي يمثل الجانب الإنساني والاحساس بالمسئولية تجاه الآخر. فالإسلام دفع باتجاه الاعتناء بالجار والمحتاج، وربط ذلك بقدسية العمل من أجل الخير، ويسعدنا ان نرى المؤسسات الكبيرة والعوائل التجارية تدخل في المشروعات التنموية بعيدة المدى، وهذه هي «الزكاة» بأفضل صورها العملية. إن علينا ان نشجع مثل هذه الإعلانات بحيث تتحول سياسية جميع الشركات إلى الإقدام على هذه الأعمال ونشرها في بياناتها الرسمية، وان تحظى بشفافية كي تتعزز صدقيتها أمام الناس وتتحرك المنافسة الشريفة في مجال نحن في حاجة ماسة اليه، وخصوصا مع ازدياد الفرق بين الذين يملكون والذين لا يملكون.