صرح رئيس لجنة تحقيق «قناة المهزة» النائب عبدعلي محمد حسن أن اللجنة ركزت في اجتماعها صباح أمس (الأربعاء) بممثلي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، على مدى الحاجة إلى حفر القناة وطبيعة الإجراءات القانونية التي تم اعتمادها أثناء عمليات الحفر.

وقال حسن إنه تم استكمال تدارس موضوعات الاجتماع السابق بين اللجنة والهيئة، مشيرا إلى أن المجتمعين سألوا عن علاقة بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية بالقناة، وتم التوافق على مواصلة اللقاء لاستجلاء الحقيقة.