حذر صاحب محلات المعلم لمواد البناء، جواد المعلم في البرنامج الإذاعي «الوسط الاقتصادي» الذي يبث اليوم، على موقع «الوسط» الالكتروني، من إفلاس وخروج نصف محلات مواد البناء الصغيرة والمتوسطة من السوق، مع استمرار الكساد الناتج عن تراجع حجم المشروعات، وعدم قدرة المواطنين على البناء.

وأكد خلال الحلقة التي تتناول أوضاع المحلات الصغيرة لمواد البناء، أن المبيعات انخفضت بنسبة كبيرة وصلت إلى 75 في المئة، وأنه لا يستطيع تغطية التكاليف التشغيلية. وهذا نص المقابلة.

كيف هي السوق بالنسبة غليكم كمحلات بيع مواد بناء؟

- بالنسبة إلى البيع، انخفضت المبيعات بنسبة 75 في المئة، بسبب توقف المشاريع. لا أحد يستطيع البناء لأنه مكلف، والناس على قدر حالها ووضعها سيء وعلى هذا الأساس نحن معتمدون على الناس الذين هم في مستوانا. الناس متذمرة لا تملك شيئا للبناء، لا تتمكن حتى من عمل صيانة منازلها. لذلك نحن نتعرض إلى متاعب وخسائر كبيرة.

منذ متى بدأت هذه الأوضاع؟

- مرّت عليها فترة طويلة، منذ أيام ارتفاع أسعار مواد البناء، بعد ذلك انخفضت الأسعار وجاءت الأزمة الاقتصادية التي أثرت على العالم بالكامل، والبحرين من ضمن هذه الدول، وتأثرت السوق المحلية وتأثر الناس.

لكن أسعار مواد البناء انخفضت.

- انخفضت نتيجة لقلة الطلب عليها؛ إذ أصبح الطلب عليها منخفضا وليس كالسابق حينما كانت هناك مشاريع كبيرة تغطي السوق.

أليس من المفترض، أن يزداد الطلب على مواد البناء لأن أسعارها انخفضت؟

- نعم، ولكن لا توجد هناك مشاريع، الناس لا تمتلك سيولة. الناس معتمدة على المصارف، والمصارف لديها تحفظ عن إعطاء القروض، وإذا أعطت لا تعطي بتلك النسبة، كذلك قروض الإسكان لم تكن كالسابق فمبالغ القروض بسيطة لا تغطي شيئا، كما تراجعت المشاريع الإسكانية من منازل وغيرها.

لماذا انخفضت المشاريع؟

- طبعا المشاريع الكبيرة انخفضت بسبب الركود الموجود في السوق، لا أحد يستطيع أن يغامر ويعمل في مشروع كبير، كذلك الأمر ناتج عن الناس الذين تورطوا في قروض، وهذا الأمر يتعلق بالمشاريع الكبيرة من وجهة نظري، هناك من تورط بقروض وشراء أراضٍ عن طريق المصارف، وبالتالي إما أن يسدد للمصرف أو أن يبيع حتى يستطيع أن يغطي المصاريف، فمن أين يستطيع البناء وهو بهذه الحال؟

وماذا عن المواطنين بشأن بناء منازلهم؟

- المواطنون، أمرهم أكثر تعقيدا، حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثلا، صحيح أن أسعار مواد البناء هبطت، لكن أسعار المواد الغذائية في ارتفاع ولم ينخفض منها شيء حتى الآن، وكما تعلم فالمواطن بالكاد يكفيه راتبه حتى آخر الشهر، وربما لا يبقى منه حتى 10 دنانير، وبالتالي لا يتمكن المواطن من تغطية مصاريفه بالنسبة إلى المواد الغذائية، ولا يمتلك سيولة للصرف على منزله وعياله، فكيف يتمكن من التوجه لعملية البناء؟ فالوضع متعب كثيرا بالنسبة إلى المواطن البسيط.

ما هي الحلول التي تقترحها؟

- المفترض من الدولة أن تباشر هذه الأمور، كإيجاد مخرج لرسوم سوق العمل البالغة 10 دنانير شهريا عن كل عامل، فالوضع حتى الآن لم يتحسن، وليست هناك بوادر إيجابية للأفضل حتى يتم فرض ضرائب علينا، ولو كان الوضع إيجابيا لدينا لما كانت الـ 10 دنانير أو حتى الـ 20 دينارا ستؤثر علينا، لكن الآن الوضع يتجه للأسوأ وضرائب الدولة تزداد يوميا، فنحن متضررون من الناحيتين. من ناحية ضرائب الدولة التي لم تلتفت إلينا، ومن ناحية الناس التي لا تستطيع أن تعمّر منازل لها بسبب الغلاء الفاحش، فالمفترض أن تلتفت الدولة إلى الأضرار التي تعرضنا لها.

وبالنسبة غلينا كمؤسسات هناك من يمتلك 5 أو 6 أو 10 عمال، فالآن لابد أن يستغني صاحب المؤسسة على الأقل عن نصف العمال أو ثلاثة أرباعهم حتى يستطيع مواصلة مسيره العمل أو أن يضطر إلى إغلاق المحل.

ماذا عن أوضاعك في السوق؟

- بالنسبة إلى وضعي فهو متعب كثيرا، لأنه لا توجد تغطية لمصاريفي من سواق وعمال ورواتب وإيجارات، فلا يوجد لتلك المصاريف مدخول أو تغطية، ففي السابق كان المدخول يغطي المصروف أما الآن فلا توجد تغطية لذلك، وذلك بسبب الضرائب من جهة، ومن جهة أخرى المبيعات في هبوط وليس لدينا شيء نستند إليه.

ما هي توقعاتك لمستقبل المحلات الصغيرة والمتوسطة لبيع مواد البناء؟

- أنا أتوقع إذا لم تكن هناك حركة في السوق، وإذا لم يكن هناك تحسن من الآن حتى العام المقبل ولو في شكل بسيط، فإن نصف أو ثلاثة أرباع المحلات في السوق معرضة للإغلاق؛ وخصوصا محلات مواد البناء لأنها لا تستطيع تغطية المصاريف؛ إذ إننا نصرف كثيرا والأرباح التي نحصلّها بسيطة جدا مقارنة بالمصاريف، وفي الوقت نفسه لا توجد أعمال. فأنا أتوقع من الآن حتى سنة كاملة أن تغلق نصف أو ثلاثة أرباع محلات بيع مواد البناء، فلن تستطيع المقاومة أكثر