بالتعاون والشراكة بين مجلس التنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للمعلومات، بدأ في 7 أبريل/ نيسان الجاري إجراء مسح ميداني شامل، يستمر حتى نهاية مايو/ أيار المقبل، ويهدف إلى وضع إحصاء بشأن حجم التدفقات المالية الأجنبية المباشرة الموجودة في المملكة، وهو ثاني مسح من نوعه ينفذ في مملكة البحرين.

ويهدف المسح إلى قياس الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجودة في البحرين للأعوام الثلاثة بين 2003 و2005، إذ سيلتقي نحو 40 باحثا مستقلا ومدرّبا مسئولي الشركات المقيمة في المملكة؛ لجمع المعلومات اللازمة لوضع هذا الإحصاء.

إلى ذلك، وجه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الشكر إلى القائمين على الجهاز المركزي للمعلومات وموظفيه على تعاونهم الإيجابي وتنسيقهم المستمر مع المجلس في كل مراحل تخطيط وتنفيذ هذه المبادرة المشتركة. مؤكدا أهمية وضرورة مثل هذه المسوح الميدانية بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي يتم إجراؤها في كل أرجاء العالم؛ لكونها تلعب دورا بارزا في صنع السياسات الاقتصادية.

وأوضح الشيخ محمد أن «من شأن هذا المسح تحديد القطاعات التي هي أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والمحتملة في هذه القطاعات».

وأهاب الشيخ محمد الشركات التي سيشملها المسح أن تلعب دورا إيجابيا في إنجاح هذا المشروع الطموح، موضحا أن «الغرض من هذا المسح الميداني هو الخروج بإحصاء يرتقي إلى المعايير العالمية بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين، والتي يمكن الاستفادة منها لاستقطاب الاستثمارات إلى المملكة من كل أرجاء العالم».

من جهته، أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد أحمد العامر، أهمية إجراء مثل هذه المسوح الميدانية التي من شأنها تحديث البيانات المتوافرة حاليا وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في المملكة، بعد التعرف إلى الصعوبات التي تعترض المستثمرين غير المقيمين قبل وأثناء مزاولة النشاط الاستثماري في المملكة.

وناشد الشيخ محمد - باعتبار الجهاز المركزي للمعلومات الجهة المنفذة للمسح - المنشآت التعاون مع الباحثين للوصول إلى أفضل النتائج فيما يخص استقطاب البحرين للاستثمارات الأجنبية.

وسيشمل المسح - الذي سيتم إجراؤه كل عامين - المنشآت العاملة في مجالات الاستثمار الأجنبي والمسجلة لدى مصرف البحرين المركزي، والسجل التجاري التابع إلى وزارة الصناعة والتجارة، وسجل إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، وسجل المستشفيات والعيادات الخاصة بوزارة الصحة.

يذكر أن الباحثين المستقلين المكلفين إجراء هذا المسح الميداني سيقومون بزيارتين للمنشآت التي مقرها في المملكة، سيتم في الزيارة الأولى شرح أهداف المسح، وكيفية ملء الاستمارة وشرحها وتوضيح بنودها وأخذ موعد لتسلمها. أما في الزيارة الثانية فستتم مراجعة واستكمال وتدقيق ما تمّ استيفاؤه في الاستمارة ثم تسلمها.