أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة يوم أمس (الخميس) برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وأمانة سر أحمد عبدالوهاب قضية الزميل الصحافي والكاتب جعفر الجمري إلى 31 مايو/ آيار المقبل، وذلك لتبليغ الجمري الذي تغيب عن حضور الجلسة لعدم تبليغه رسميا بالحضور من قبل المحكمة.

ومن جانبها أسندت النيابة العامة للجمري تهمتي: أنه أسند للمجني عليها بطريق النشر في صحيفة «الوسط» عبارات جعلتها محلا للازدراء، وذلك بصفته صحافيا في الصحيفة، بأن أورد لسالفة الذكر معلومات غير الحقيقة، وذلك على النحو المبين بالأوراق، إضافة إلى أنه قذف المجني عليها بطريق النشر في صحيفة «الوسط»، وذلك بأن أدلى بعبارات تضمنت سبا وقذفا في حق المجني عليها، وذلك على غير الحقيقة.

وتأتي محاكمة الزميل الجمري على رغم مطالبة جمعية الصحفيين البحرينية النيابة العامة بحفظ القضية المرفوعة ضده من قبل الموظفة.

وبررت الجمعية مطالبتها بـ «عدم وجود استهداف مباشر للمدعية بصفتها الشخصية، كما أن مجمل العقوبات أو القرارات التي تعرضت لها الشخصية موضوع الدعوى كانت صادرة من لجنة وزارية شكّلت بقرار داخلي داخل أجهزة الدولة، ولا دخل للصحافة به».

وأبدت الجمعية إثر التحقيق مع الجمري بالغ قلقها لتزايد الاستدعاءات والقضايا المرفوعة ضد الصحافيين من قبل النيابة العامة، لافتة إلى أن الكثير من القضايا المرفوعة ضد الصحافيين والصحافيات تفتقر إلى المبررات القانونية الكافية.

وأكدت الجمعية وقتها أن «حرية الكلمة وتفعيل النقد البناء والتشارك في العملية الإصلاحية هي مهمات ومبادئ وواجبات لن يتنازل عنها أعضاء الجسم الصحافي في أي من المؤسسات الإعلامية البحرينية»، وأن «مجمل ما تنتجه الصحافة المحلية هو الواجهة الحضارية لنمو التجربة الإصلاحية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي شدد على دور الصحافة في تعزيزها والرقي بمستوياتها، وهو ما يدفع الجميع للمزيد من العطاء وبذل الجهد في هذا السياق».