أكد المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للمكتب الإقليمي لغرب آسيا حبيب الهبر خلال المؤتمر الثالث للبيئة في الخليج الذي عقد بفندق كراون بلازا أمس (الخميس)، تحت عنوان: «التحديات والفرص» وذلك بحضور 50 مندوبا وباحثا ومهتما، أن معدل الاستهلاك الفردي للمياه في منطقة الخليج يتراوح بين 300 إلى 750 لترا في اليوم الواحد، ما يجعل دول منطقة الخليج من أكثر البلدان استهلاكا للمياه في العالم، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يستأثر أكثر من 80 في المئة من مجموع المياه المستعملة في بلدان الخليج.

وأضاف الهبر أن التقدم بدرجة كبيرة في التحسن المستمر في الخدمات والارتقاء في متسويات التعليم وارتفاع دخل الأسرة وزيادة المؤسسات الطبية يواجه حاليا ضغوطا كبيرة مثل استمرار زيادة النمو السكاني وازدياد أعداد الشباب واستنفاد الموارد الخاصة كالمياه.

واوضح أن هناك خمس أولويات في منطقة الخليج وهي شح المياه ونوعيتها وتدهور الأراضي والتصحر وتدهور النظم الايكولوجية الساحلية والبحرية، إضافة إلى التوسع الحضري والسلم والأمن، مشيرا الى ان المناطق الساحلية والبحرية في المنطقة عانت من النمو السريع للمدن والمشروعات الترفيهية، إذ طورت دول الخليج 40 في المئة من خطوطها الساحلية في مطلع تسعينيات القرن العشرين.

وأضاف أن مشروعات التنمية الساحلية أحدثت ضغوطا كبيرة على مصائد الأسماك، إضافة إلى أن المنغروف (القرم) أصبحت مهددة وخصوصا بعد نشاطات ردم البحر إلى جانب مساهمة الحروب والنزاعات المسلحة في زيادة التسربات النفطية والملوثات الكيماوية وربما الإشعاعية.

وعلى صعيد متصل أشار الهبر إلى أن الكلفة البيئية في الخليج تقدر بأموال طائلة، على رغم أن دول المنطقة حققت خطوات نحو تعزيز الحكمة البيئية، إضافة إلى عمل استراتيجيات بيئية وخطط عمل وطنية إلا أنه وعلى رغم هذه الاستراتجيات فإن الأهداف الشاملة لم تتحقق وذلك بسبب التردد في تنفيذ العملية المتكاملة لصنع القرارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل المنطقة تتصور وتنفذ إلى الآن برامجها الاقتصادية بشكل روتيني مبني على أسس قطاعية دون الاعتبار بالجوانب البيئية والاجتماعية.

ويهدف المؤتمر إلى تدعيم البنية المؤسسية في المنطقة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع المبادرات الخاصة بتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مجال المعلومات البيئية، مع تشجيع الإدارة المتكاملة لموارد المياه وحماية مصادرها، إلى جانب دعم التطبيق الإقليمي والوطني لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مع تعزيز جهود دول المنطقة للتعامل مع تردي نوعية الهواء في بعض المدن الكبرى.

كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز جهود دول المنطقة للوصول إلى الإدارة السليمة والآمنة للكيماويات مع التركيز على النفايات الخطرة المدرجة ضمن الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.