وجه عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة، انتقادا شديدا لمجلس النواب بسبب الاقتراحات التي يقدمها أعضاؤه والتي تخص المجالس البلدية، منها مقاهي الشيشة والإنترنت، والباعة الجائلين، وفتح وغلق المحلات الموجودة في المناطق السكنية.

وأشار إلى أن المتابع لتلك الاقتراحات، يلاحظ أنها قدمت سابقا من قبل المجالس البلدية، خصوصا مجلس بلدي المنامة، كما أنها صدرت في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن إعادة دراستها في مجلس النواب هو استهلاك لهذه الموضوعات وتعطيل لمعالجة المشكلات التي وضعت الاشتراطات من أجلها.

وأضاف رحمة «يتضح أن الإخوة في مجلس النواب ينظرون إلى الأمور بنظرة ضيقة وليست شمولية، في الوقت الذي يجب عليهم أن يضعوا إطارا عاما كأن يسنوا قانونا للمحلات التجارية والصناعية، ويتركوا الاشتراطات إلى المجالس البلدية، لأن القانون العام هو الذي ينظم الجهات المختصة بوضع التشريعات وكذلك يحدد مسئولية الجهات التي تنفذ هذه الاشتراطات، ومن خلال ذلك نفهم أن دور المجلس النيابي ليس وضع اشتراط بل وضع قانون عام».

ورأى أنه من غير المبرر أن يتذرع مجلس النواب أو لجانه بأنه ينسق مع المجالس البلدية، معتبرا ذلك التفافا على صلاحية المجلس، وجعل الأخير مجرد مقدم للاقتراحات أو مستشار فقط بدلا من أن يؤخذ برأيه.

ودعا ممثل «ثالثة المنامة» مجلس النواب إلى تقديم اقتراحاته إلى المجالس البلدية للنظر في الاشتراطات بدلا من أن يطلب اقتراحاتها ومن ثم يقوم بصوغ ما يراه هو مناسبا، لافتا إلى أن الأعضاء البلديين السابقين كانوا ينتقدون برلمان 2002 والذي كان يناقش أمورا تخص المجالس البلدية، غير أن المجلس النيابي الجديد يبدو أنه يتحرك في الاتجاه الذي كان سلفه يعمل وفقه والمتمثل في التعدي على صلاحيات المجالس البلدية.