أبدت أكثر من 200 عائلة تسكن في الدائرة الثانية بمحافظة المحرق، وتحديدا في مجمع 207 اعتراضها من توجه وزارة الأشغال والإسكان الى تحويل الشقق الإسكانية الحالية إلى شقق تمليك خلال الفترة المقبلة.

وشكل الأهالي لجنة لمتابعة الموضوع منذ أواخر العام الماضي، إذ قال رئيس اللجنة وليد عبدالله في هذا الجانب خلال حديثه الى «الوسط» ان «عدد العمارات الحالية يصل لنحو 36 عمارة، وكل عمارة تضم 6 شقق إسكانية، ما يعني أن عدد العائلات المعترضة على المشروع بالدرجة الأولى 216 عائلة، بالإضافة إلى المواطنين الذين يسكنون بالقرب من تلك العمارات».

وأضاف عبدالله أن «الأهالي يرفضون المشروع بشكل كلي، وبدا ذلك واضحا من خلال توقيع 130 مواطنا عريضة أعلنوا من خلالها رفضهم للمشروع»، مؤكدا أنهم «رفعوا رسالة إلى رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة للنظر في الموضوع، وخصوصا أن المجلس البلدي السابق ووزارة الأشغال والإسكان لم يأخذا بآراء المواطنين قبل تطبيق الفكرة».

ومن جانبه قال عضو اللجنة عيسى مطر ان «المساحة الحالية والتي تضم الشقق الإسكانية وما حولها من مساحة تتسع لإنشاء بيوت إسكان إن لم تشرع الوزارة في تشييد شقق إضافية»، موضحا أن «رفض شقق تمليك يأتي لأسباب عدة أبرزها أن شقق التمليك لا تتناسب مع المستوى المادي للمواطنين»، معتبرا الحكومة تسعى للتقليل من بيوت الإسكان من أجل إنشاء مشروعات التمليك.

وأوضح مطر نيابة عن الموقعين على الرسالة أن «جميع المعترضين هم من أصحاب الطلبات الإسكانية»، مشيرا إلى أن «رفض إنشاء شقق التمليك جاء لعدم مقدرة المواطنين على البناء في المستقبل إذا ما رغبوا في التوسع، والمشكلات الاجتماعية التي قد تنشأ بسبب اختلاف بيئة المواطنين الذين سيتملكون الشقق».

وفي الوقت الذي طالب فيه ممثلا الأهالي الوزارة بإعادة النظر في المشروع الذي تنوي وزارة الأشغال والإسكان إنشاءه بدلا من العمارات الحالية التي تعود للوزارة والتي مضى عليها أكثر من 30 عاما، قال ممثل الدائرة في المجلس البلدي يوسف الريس انه رفع رسالة أخرى إلى المجلس لتتم مناقشة الموضوع مع رؤساء المجالس البلدية و»الإسكان» في اجتماعهم المقبل، مبينا أن «رئيس المجلس أبدى تعاونه وتأييده لمطالب الأهالي».

وأوضح الريس ذلك قائلا إن «شقق التمليك لا تتناسب مع خصائص واحتياجات المواطن البحريني، عازيا ذلك إلى أن شقق التمليك لا تسمح للمواطن بأن يبني أو يستثمر في المنزل، بينما المواطنون في البحرين اعتادوا على ذلك الوضع».

وأمل الريس أن تقوم وزارة الإسكان بتحديد أماكن للاستثمار، متسائلا عن الأسباب التي تمنع بناء بيوت إسكان أو شقق إسكانية بدلا من التي تود إلغاءها.

ومن جانبه أكد ممثل الدائرة في المجلس النيابي إبراهيم بوصندل تأييده لموقف الأهالي في رفضهم للمشروع، مبديا أسفه من توجه الوزارة لسياسة جديدة تتمثل في إنشاء شقق التمليك في غالبية مناطق البحرين بنسبة تصل الى70 في المئة، وذلك بحسب تصريح مسئولي الإسكان.

وطالب بوصندل «الإسكان» بالكشف عن عدد طلبات المواطنين الذين يريدون الحصول على شقق التمليك، مشيرا إلى أنه أبدى رفضه لتلك السياسة، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في سياساتها الإسكانية والتدخل في وضع حلول أخرى لمشكلة السكن، بالإضافة إلى عدم ترك «الإسكان» تحدد سياساتها بمفردها، لافتا إلى «ضرورة تدخل الحكومة في معالجة مشكلة شح الأراضي، من خلال توزيع الأراضي توزيعا عادلا بحيث تمنح المساحات الواسعة منها للمشروعات الإسكانية».

وذكر بوصندل أنه «من المزمع تسليم العريضة الموقعة من قبل الأهالي إلى وزير الإسكان فهمي الجودر، من أجل توضيح أسباب رفضهم للمشروع الذي يجبر المواطنين على التملك على رغم رفضهم لتلك الفكرة».

يذكر أن كتلة الأصالة النيابية قدمت يوم أمس الأول (الثلثاء) اقتراحا برغبة لتخصيص أراضي بندر السيف في المحرق للمشروعات الإسكانية وذلك لتغطية الطلبات الإسكانية، ولتخصيص جزء منها لهبات الديوان الملكي للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على أراضي منذ 15 عاما.