كشف وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في مذكرة قدمها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعه باللجنة يوم الاثنين الماضي أن العام 2008 سيشهد افتتاح مصنعين للأسمنت، الأول هو شركة الصقر للأسمنت في منطقة حفيرة الصناعية وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة من المتوقع أن يبدأ إنتاجها الفعلي في شهر فبراير/ شباط 2008، والثاني هو الشركة الوطنية البحرينية للإسمنت، متوقعا بدء الإنتاج الفعلي للمصنعين خلال النصف الثاني من العام 2008.

ونوه فخرو إلى أن «القيمة الإجمالية لمشروع شركة الصقر للإسمنت تبلغ حوالي 8.5 مليون دينار وبطاقة تصميمية تبلغ حوالي 340 ألف طن، بينما تقدر قيمة مشروع الشركة الوطنية البحرينية للأسمنت بـ 15 مليون دينار بحريني بطاقة استيعابية تبلغ 960 ألف طن سنويا».

وأشار فخرو إلى أن «الجزء الأكبر من الاستهلاك المحلي يتم تغطيته من الدول المجاورة وخصوصا المملكة العربية السعودية، إذ تستورد منها البحرين مواد البناء الأساسية كالأسمنت بما نسبته 77 في المئة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15 في المئة»، موضحا أن «البحرين يوجد فيها مصنع واحد للأسمنت يعمل منذ العام 2002 ويبلغ رأس ماله 300 ألف دينار بحريني، ويتم إنتاج الأسمنت في هذا المصنع عن طريق طحن الكلنكر»، منوها إلى أن «الكلنكر يتم استيراده من المملكة العربية السعودية وأندونيسيا وإيران والكويت والإمارات العربية المتحدة وتبلغ الطاقة التصميمية للشركة 350 ألف طن، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية الفعلية الحالية 175 ألف طن، وستقوم الشركة بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف طن خلال هذا العام، ويمثل ذلك الحد الأعلى للطاقة التصميمية الحالية».

وأضاف فخرو «وتوجد هناك مشروعات قيد التنفيذ حاليا، أولها شركة الصقر للإسمنت في منطقة حفيرة الصناعية وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة من المتوقع أن يبدأ إنتاجها الفعلي في شهر فبراير/ شباط 2008»، مشيرا إلى أن «الانتاج سيتم عن طريق طحن الكلنكر وستبلغ الطاقة التصميمية للشركة حوالي 340 ألف طن بقيمة إجمالية للمشروع تقدر بـ 8.5 ملايين دينار بحريني»، منوها إلى أن «المشروع الثاني هو الشركة الوطنية البحرينية للأسمنت في منطقة الحد الصناعية وهي شركة مساهمة ويتم حاليا دفن موقع المشروع، ويتم الإنتاج عن طريق طحن الكلنكر».

وتوقع فخرو أن «يبدأ الإنتاج الفعلي للمصنع خلال النصف الثاني من العام 2008 وتبلغ الطاقة الإنتاجية حال تشغيل المشروع حوالي 960 ألف طن في السنة، وتقدر قيمة المشروع بـ 15 مليون دينار بحريني»، موضحا أن «الشركة ترغب في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى حوالي مليون و920 ألف طن في السنة، وذلك في حال توافر أرض صناعية إضافية مناسبة بالقرب من موقع المشروع».

وذكر فخرو أن «الوزارة أصدرت ترخيصا مبدئيا إلى شركة يورو ترست جلف خلال شهر أغسطس/ آب من العام 2006 وهي شركة بحرينية ذات مسئولية محدودة لإنتاج الأسمنت بأنواعه العادي و المقاوم»، مشيرا إلى أن «عملية الإنتاج تتم عن طريق طحن الكلنكر وبطاقة إنتاجية تقديرية تبلغ مليوني طن وبقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون دينار»، متوقعا أن «يبدأ الإنتاج في الشركة خلال النصف الثاني من العام 2009»، مضيفا «أن وزارة الأشغال والإسكان والمؤسسة العامة للموانئ البحرية بالتنسيق من أجل استيراد مواد البناء من خلال ميناء سلمان وذلك كحلول سريعة».

وعن وضع الرمل في البحرين، ذكر فخرو أن «الرمل البحري (عن طريق الجرافات) المغسول سيقوم بالإيفاء بمعظم الحاجات المحلية للبناء والدفان وغيره»، مشيرا إلى أن «الوزارة رخصت لـ 58 مؤسسة وشركة لاستيراد الرمل»، موضحا أن «شركة النقل السعودي تقوم بتحديد أسعار الرمل السعودي واصلا إلى المواقع المحددة للتجميع في البحرين، وتم اعتماد 3 مواقع لتخزين ومناولة الرمل السعودي في منطقة سلماباد الصناعية وهي موقع مؤسسة ضيف لنقل الرمل، الشركة الوطنية للخرسانة، وشركة دلمون للخرسانة»، مؤكدا أن «ارتفاع أسعار الرمل السعودي المستور تعود إلى أسباب عدة، هي رسوم الجسر والجمارك عند نقل الرمل، كلفة نقل الرمل من شركة سابتكو، تضمين واحتساب شركة سابتكو مصاريف إدارية وتشغيلية لكل طن، توقف الناقلات السعودية على حدود مملكة البحرين أدى إلى زيادة كلفة النقل للطن من 33.5 ريالا سعوديا إلى 36 ريال سعوديا حسب إفادة شركة سابتكو»، منوها إلى أن «هذا الإجراء سبب في زيادة التكاليف التشغيلية وانخفاض الكمية المصدرة المتفق عليها مع المستثمرين في البحرين».