كشف النائب السيد حيدر الستري أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أوصت بتحديد راتب شهري بمقدار 200 دينار لكل بحار، وتحديد مخصص بمقدار 100 دينار شهريا في الفترة التي يُمنع فيها الصيد.

جاء ذلك لدى بحث اللجنة عددا من المقترحات بشأن مشاكل الصيادين وقطاع الثروة السمكية.

وذكر النائب السيد حيدر الستري أن اللجنة طالبت في تقريرها الحكومة بمعاملة البحار كبير السن معاملة الموظف الحكومي المتقاعد بحيث يُصرف له راتب تقاعدي شهريا، بجانب إسقاط قروض الصيادين المستحقة لبنك البحرين للتنمية، مع تحديد موازنة خاصة للمساعدات الكاملة في حال فقدان أو تلف أو سرقة العُدَد وقوارب الصيد.

وأكد النائب الستري أن اللجنة دعت إلى تقنين رخص الصيد الممنوحة، عن طريق منح البحار رخصة صيد واحدة، وتعويضه عن بقية التراخيص والبوانيش والطراريد تعويضا مجزيا، وتعريف البحار بالبحار المحترف، وهو الصياد البحريني المعتمد كليا في معيشته على البحر، والعمل على تنظيم قطاع الصيادين من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الصيادين، إدارة الثروة السمكية، بالإضافة إلى دعم عُدَد الصيد والوقود (الديزل والبنزين).

وأوضح الستري أن اللجنة أوصت كذلك في تقريرها بمعاملة البحار كأي مواطن من ذوي الدخل المحدود في منحه الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الأشغال والإسكان في حال استحقاقه، ومعاملة البحريني بالمثل في مجال مزاولة الصيد في المياه الإقليمية لدول الخليج، مع تطبيق القوانين بعدالة على البحارة من قبل إدارة خفر السواحل، هذا بجانب إبقاء منع الصيد بشباك الهيالي، بسبب أضراره الكبيرة على البيئة البحرية.

وأشار الستري إلى أن اللجنة رفعت تقريرها بشكل عاجل إلى هيئة المكتب تمهيدا لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة ورفعه إلى الحكومة ومتابعتها لتنفيذ التوصيات والمطالب كافة التي تصب في صالح المواطنين الصيادين الذي يعتمدون على مهنة الصيد مصدرا أساسيا للرزق والمعيشة.