الجلسة المقبلة لمجلس النواب ربما تكون إحدى أكثر جلسات المجلس سخونة إن لم تكن أكثرها على الإطلاق، إذ سيناقش موضوع استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة، وعلى رغم أن كتلتي المنبر والأصالة لم تعلنا صراحة موقفهما الرافض للاستجواب، غير أنه بات في حكم المؤكد أن الكتلتين أول من سيحارب سير العمل في الاستجواب.

من خلال تجربة سابقة لمجلس النواب، لم يفلح المجلس في الخروج بنتائج تدعم التوجهات ووجهات النظر التي شكل من أجلها طلب الاستجواب، في كل الاستجوابات - وعددها ثلاثة -، بل ان بعض النواب الذين تقدموا بطلبات الاستجواب السابقة، تحولوا إلى متهمين من قبل «زملائهم» النواب.

ولا أشك لحظة أن من أطلق من النواب تصريحات «ان الوفاق تسرعت في طلب الاستجواب»، أو أن «الأمر لا يهم المواطنين من قريب أو بعيد»، إنما هو يعيش في كوكب غير كوكب الأرض، فالفصل التشريعي أوشك أن ينتهي رُبعه، ومن غير المعروف تحت أي مبرر أعطى النائب لنفسه الحق في أن يتحدث عن شعب بأكمله بالقول ان المواطن لا يهتم بهذا الأمر، فمنذ فتح ملف «التقرير المثير» والمواطنون لا يجدون موضوعا مثيرا آخر يسيطر على مجالسهم. أعتقد أن نجاح الاستجواب، سيعيد ثقة المواطنين في نوابهم، فعلى الأقل سيرون أن جزءا مما تطلعوا إلى ان يحققه النواب لهم قد تحول إلى حقيقة.