أمر رئيس النيابة العامة فهد بونوفل أمس (السبت) بحبس متهم آسيوي، وهو وكيل لأحد الخليجيين، استأجر أحد الفنادق بشيكات مقدمة، وعند حلول موعد الاستحقاق تبين أن تلك الشيكات مرتجعة، وتبلغ قيمة الشيك 27 ألف دينار، وهو عبارة عن قيمة إيجار الفندق لمدة شهر واحد.

وتتلخص القضية في أن أحد الخليجيين استأجر الفندق من مالكه، واتفق الطرفان على تقديم المستأجر إلى المؤجر شيكات مقدمة لمدة معينة، إلا أنه وعند صدور قرار وزارة الإعلام بمنع بيع المشروبات الروحية في بعض الفنادق وغلق الصالات الفنية، وكل الخليجي مدير الفندق وهو آسيوي الجنسية بتوقيع الشيكات، وعند حلول موعد استحقاقها تبين أنها مرتجعة فتقدم صاحب الفندق بشكوى ضد الآسيوي إلا أن النيابة العامة أفرجت عنه في بادئ الأمر بكفالة مالية، وبقدوم الشهر الآخر وحلول موعد استحقاق الشيك الآخر، تجددت الشكوى ضد المتهم الآسيوي، فقررت النيابة العامة حبسه، وتقديمه إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي حددت يوم الإثنين المقبل موعدا لأولى جلسات نظر القضية.