اشتعلت أمس (الخميس) حرب كلامية وفوضى عارمة في البرلمان العراقي أدت إلى تأجيل جلسة البرلمان إلى يوم غد. وكان من المقرر أن يتم طرح أسماء الوزراء الستة المرشحين لشغل المقاعد الوزارية التي انسحب منها وزراء الكتلة الصدرية مطلع الشهر الجاري، فضلا عن وزارة العدل التي استقال منها هاشم الشبلي.

وكانت الفوضى عمت على إثر مشادة كلامية بين رئيس المجلس محمود المشهداني وعدد من الأعضاء - انتهت باتهام المشهداني لثلاثة أرباع الأعضاء بأنهم مسئولون عما يجري من قتل وتهجير - على خلفية تقرير عرضته اللجنة البرلمانية المكلفة بزيارة المعتصمين المهجرين من أهالي ديالى الموجودين في محافظة كربلاء. وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير طالبت نائبة عن الائتلاف العراقي الموحد باستدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي ووزيري الدفاع والداخلية لـ»محاسبتهم»على تدهور الوضع الأمني في العراق عموما.

فيما يبدو أن البرلمان العراقي أصيب بإسهال الاتهامات، إذ إنه ما عاد يمضي عليه شهر من دون أن ينشب فيه شجار يتقاذف فيه أعضاؤه الاتهامات بالمسئولية عن الوضع، وكل فئة منهم تلقي باللوم على الأخرى وكأنها غير معنية بما يجري، أو أن هذه الحوادث حدثت في مناطق بعيدة عنها.

من المؤسف أن يكون العراق في أزمة حادة مع قصور في عمل الوزارات وتدهور مستمر في الوضع الأمني والاقتصادي للمواطنين، بينما ينشغل صناع القرار بالتملص من مسئولياتهم وإلقاء اللوم على الآخرين. فبدلا من أن يسعى صناع القرار لرأب الصدوع تراهم يزيدونها شرخا آخر.