أعلن وزراء داخلية الدول الأعضاء في مجموعة الست (ايطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا وبولندا) أمس تأييدهم إقامة «شبكة قانونية لمكافحة الإرهاب» لمواجهة الشبكات الإرهابية التي تهدد الغرب.
وقال وزير الداخلية الايطالي غوليانو أماتو عارضا حصيلة يومين من العمل ان «الإرهاب لم يختر عدوا واحدا، إنها قضية تعني العلاقة بين الإسلام المعتدل و المعصرن والإسلام المتطرف والمحافظ». وأضاف «إنها إذا معركة تمتد إلى بلداننا مع خطر حصول اعتداءات واعتداءات (...) يستخدمون أحد بلداننا قاعدة للإعداد وبلدا آخر مسرحا لعملياتهم».
وتابع أماتو «نواجه شبكة، علينا بدورنا إذا أن نكون شبكة. من هنا بدأنا التفكير في الأدوات، بما فيها الوسائل القانونية التي يملكها كل منا بحيث نشكل معا هذه الشبكة القانونية الجديدة».
وشارك أيضا في اجتماعات السبت المفوض الأوروبي للشئون القانونية فرنكو فراتيني ووزير الأمن الداخلي الأميركي مايكل شيرتوف.
وفي أوتاوا، أمر القاضي الكندي فرانسيس ليميو بمنع الحكومة من ترحيل محمد حركة المشتبه بالإرهاب إلى الجزائر.وقال القاضي «لايمكن إبعاده من البلاد طالما ظلت شهادة الإجراءات الأمنية التي استخدمتها الحكومة غير قانونية».
وكان حركة يعمل في محطة للغاز بأوتاوا في العام 2002 عندما تم توقيفه. وقال محققو الحكومة انهم يشتبهون في أن حركة عميل نائم لـ» تنظيم القاعدة».
وفي برلين، أفادت مجلة «فوكس» الألمانية أن مجموعة من خمسة متطرفين إسلاميين من أصل تركي وألماني كانت تعد لاعتداءات في جنوب غرب ألمانيا إذ تنتشر القوات الأميركية.
ويبدو أن هذه المعلومات كانت وراء التحذير من وجود تهديد بهجوم إرهابي وشيك على أميركيين في ألمانيا، أوردته قناة «إي.بي.سي.نيوز» الأميركية أمس الأول في واشنطن.
العدد 1710 - السبت 12 مايو 2007م الموافق 24 ربيع الثاني 1428هـ
