بتوصيات «متفائلة» اختتمت الندوة الخليجية الأولى عن مشاركة المرأة في الشأن العام والتي استضافت البحرين أعمالها مساء أمس بعد أن ركزت المشاركات فيها على تكرار الموضوعات نفسها التي تمس مشاركة المرأة في الشأن العام، موصيات باعتماد «الكوتا» النسائية، وتدعيم مكانة النساء في الأحزاب السياسية.

وكانت الندوة التي نظمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل من المعهد العربي لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان استضافت عددا من الشخصيات النسائية الخليجية والعربية في ندوة مفتوحة على مدى ثلاثة أيام ناقشن فيها وضع المرأة في الشأن العام ومشاركتها السياسية باستعراض تجارب المرأة الخليجية في هذا الإطار.

وجاءت أبرز التوصيات التي أقرتها الندوة في جلستها الختامية «متفائلة جدا» من دون التطرق إلى تفاصيل كيفية العمل على تحقيق تلك التوصيات، إذ أوصت المشاركات بضرورة تعديل القوانين والدساتير لاحتواء مشاركة المرأة المجتمعية السياسية، وتخصيص مقاعد للنساء بـ «الكوتا» واعتماد قوانين انتخابية تؤمن مشاركتها الفاعلة، إضافة إلى رفع التحفظات عن اتفاق السيداو (منع كل أشكال التمييز ضد المرأة)، علاوة على القراءة المتنورة لنصوص الشريعة السماوية، وإعادة صوغ السياسة الإعلامية والمناهج التعليمية بحساسية تجاه النوع الاجتماعي، إضافة إلى التعامل مع حقوق المرأة كحقوق انسان.

ولقي محور تدعيم مكانة النساء في الأحزاب السياسية اهتماما من قبل المشاركات في الندوة اللاتي أوصين بضرورة تحسين المناخ السياسي العام في البلاد وإرساء الديمقراطية التي تفرض أسس الحكم الصالح واحترام الآخر واحترام حق الاختلاف والتعامل مع كل المواطنين من دون تمييز بسبب الجنس أو الرأي السياسي أو الانتماء السياسي أو القبلي والعشائري، والتي تفرض إرساء مناخ من الطمأنينة يمكن النساء من الانخراط في العمل السياسي والحزبي من دون الخوف من التضييق.

كما أوصت المشاركات بضرورة العمل على تخصيص عدد من المقاعد القيادية للنساء في صلب الأحزاب السياسية وليس من خلال المنظمات النسائية التابعة لها حتى يتم تحقيق الحضور الفعلي للنساء في الهياكل القيادية للأحزاب، على أن تتبنى كل الأحزاب السياسية برامج حقيقية تخص النساء ولا تكتفي بالإقرار بحقوق النساء عموما في مواثيقها التأسيسية.

ولم تغفل التوصيات الجانب التشريعي من حقوق النساء، إذ ركزت على ضرورة تغيير وتطوير التشريعات بما يمكن النساء من المشاركة ويعزز قيمة المساواة والعدالة، علاوة على تكثيف البرامج والمشروعات الداعمة للمرأة، وتشجيعها على المشاركة في الحياة السياسية والعامة من قبل المنظمات غير الحكومية.

وركزت التوصيات أيضا على ضرورة أن تتبني الحكومة سياسات تنموية تستجيب للاحتياجات النوعية للمرأة لمواكبة التغيير فيما يخص قضايا المرأة، ووضع آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القوانين، إضافة إلى إتاحة المجال للنساء لتولي مناصب قيادية في مؤسسات المجتمع المدني كخطوة نحو المشاركة السياسية والعامة، وتأكيد المبادئ والقيم التي تعمل على تكامل أدوار المرأة والرجل من أجل بناء مجتمع يتسم بالديمقراطية والحداثة والعدالة، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقات والصكوك الدولية التي تلزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حق المرأة في المساواة مع الرجل وعدم التمييز.

كما اقترحت التوصيات أيضا القيام بتنفيذ حملة عربية موسعة في إطار رفع التحفظات على اتفاقات السيداو، إلى جانب إرساء شبكة بين الناشطين والناشطات في مجال حقوق المرأة إضافة إلى المنظمات للتضامن والضغط وتبادل المعلومات، وتنفيذ حملة لإيجاد قوانين مدنية ووضعية تنظم حقوق النساء في جميع الدول التي ليس فيها قوانين لتقوية مواقف النساء. كما لم تغفل المشاركات وجوب إظهار مطالبات النساء العربيات بلسانهن بدلا من أن تتحدث عنهن جهات ومنظمات أجنبية.

رئيسة قسم في صحيفة سعودية تثير غضب الدينيين

تعطي القصة التي واجهتها رئيسة قسم المجتمع في صحيفة «الوطن» السعودية سمر المقرن انطباعا عاما عن وضع المرأة في الإعلام في المجتمع السعودي التي تعكس وضع المرأة عموما في هذا المجتمع.

تقول المقرن: «منذ سنتين عينت في صحيفتي رئيسة لقسم المجتمع في صحيفة لم تتعود أن تكون المرأة فيها مسئولة لأي قسم تحريري، تعودنا في الصحافة السعودية على وجود امرأة تشغل منصب مسئولة القسم النسائي وهذا أقصى طموح يمكن أن يراود أية صحافية، وهو ما رفضته منذ البداية، إذ كنت على الدوام ضد الفكرة التي تجعل من المحررات في الصحف في قسم منفصل يتبع مسئولة هي وحدها المسموح لها الاتصال بالمسئولين في الصحيفة، بينما يتبع المحررون الشباب رئيس التحرير مباشرة».

تضيف «بعد سنوات من عملي في الصحافة المكتوبة تم اختياري لشغل هذا المنصب الذي يعني أنني سأكون مسئولة عن محررات ومحررين معا، وهي سابقة حقيقية في المجتمع السعودي أن ترأس امرأة الرجال في أي موقع».

وتوضح «حوربت في البداية من جماعات دينية رفضت منحي هذا المنصب لولا تدخل مسئولي المباشر، لكنني مازلت ألمس بشكل مباشر التمييز الذي يقع على الفتاة السعودية التي تقرر العمل في المجال الإعلامي، فمن الصعب أن يتم تثبيتها بسرعة في أية صحيفة، وحتى لو تم ذلك فبراتب ضئيل لا يعادل زميلها الشاب الذي يتم تثبيته مباشرة».

الفيدرالية الدولية لم تضغط بأفكار «مستوردة» على الندوات النسائية

في لقاء لها على هامش الندوة قالت عضو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ماريا كامبيرلين: «نحن في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قمنا بتنظيم ورشة عمل إقليمية شبيهة في المغرب، وحاليا لدينا اهتمام بالتركيز على منطقة الخليج العربي في مختلف الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان».

وأكدت «لم نحاول أبدا أن نضغط بأفكار معينة على هذه المناطق والدليل على ذلك هو مشاركتنا لعدد من الشركاء المحليين والإقليميين في تنظيم هذا النوع من الورش»، مردفة «أعتقد أن المشكلات التي تعاني منها المرأة في منطقة الخليج والمنطقة العربية عموما مشتركة في مختلف دول العالم، غير أن من الملاحظ أن قلة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في المنطقة العربية هو التحدي الأول الذي تواجهه والذي يعتبر مؤشرا على قلة تمكينها السياسي على كل المستويات. وعلى رغم وجود بعض التطور في الدول العربية فإن وضع النساء لايزال يحتاج إلى الكثير. لا يمكننا أن نعطي نظرة عامة عن دول الخليج العربي، فللمرأة في كل دولة منها خصوصية معينة. أعتقد أن ما يمكننا أن نقوم به لدفع المرأة إلى المشاركة في الشأن العام هو دفع المرأة للبدء في المشاركة أولا في مستويات مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تدريب النساء وتوعيتهن بحقوقهن، ومحاولة تغيير بعض الأدوار التقليدية التي تقوم بها المرأة في المجتمع».

%70 نسبة الأمية بين نساء اليمن

في لقاء لها على هامش الندوة، قالت عضو منتدى الشقائق اليمني بلقيس أحمد صالح: «تجربة المرأة اليمنية وصلت إلى حد لا يمكن قراءتها بوضوح فيه في مجتمع تصل فيه أمية النساء إلى 70 في المئة ، 80 في المئة منهن يعشن في الريف. فالمشاركات في الشأن العام في اليمن هن قلة قليلة من النساء اليمنيات. كانت تجربتنا في الانتخابات اليمنية الماضية دليلا على ضعف تمكين المرأة اليمنية، فقد دربنا في منتدى الشقائق العربي 26 امرأة على إدارة الحملات الانتخابية، لم تترشح منهن إلا 6 نساء، وفي النهاية لم تفز فيهن أية واحدة». وأوضحت «تعاني المرأة اليمنية من غياب الإرادة السياسية الحقيقية في انتشالها من الأمية ووضع برامج للتنمية الاقتصادية لها ومساعدتها في ممارسة العمل العام في المناصب المعينة، كما لم تمنح المرأة وزارات سيادية عدا وزارتين يتيمتين».

وأردفت «لا نزال في اليمن نحتاج إلى قوانين تحمي حقوق المرأة في التنقل... المشكلة في اليمن أن الاجتماعات على كل المستويات لاتخاذ القرار لا تستطيع المرأة حضورها، ويعمم هذا الأمر على الأصعدة كافة حتى على صعيد النقابات العمالية، وإدارات الصحف المحلية، وهو السبب الرئيسي الذي يجعل المرأة غير قادرة تماما على المشاركة في اتخاذ أي قرار». مضيفة «نحاول بجهدنا كله تغيير كل القوانين المميزة ضد المرأة في اليمن عبر منتدى الشقائق بعد دراستها والبحث في إمكان اعتماد قوانين داعمة للمرأة كقوانين الأحزاب والكوتا النسائية مع قوانينها الداعمة»