أصدر النائب العام علي فضل البوعينين قرارا فوريا بعدم السير في الدعوى الجنائية المقيدة ضد عدد من المتهمين لارتكابهم جرائم ماسة بأمن البلاد الداخلي وذلك بناء على الأمر السامي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإيقاف سير القضية. كما أمر البوعينين باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بذلك امتثالا للأمر الملكي السامي.

وكانت النيابة العامة اتهمت كلا من حسن مشيمع، عبدالهادي الخواجة، وشاكر محمد عبدالحسين بارتكاب جرائم التحريض علانية على كراهية نظام الحكم وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن والإضرار بالمصلحة العامة والتحريض علانية على عدم الإنقياد إلى القوانين، وذلك خلال خطب ألقوها في محافل عامة.