أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي إبراهيم زينل أن «عجز أستراليا عن تصدير الخراف المنتجة لديها أثار أزمة نقص في اللحوم الموزعة في السوق، إضافة إلى النقص الوارد في السوق العالمية»، مبينا أن «الشركة تسعى جاهدة لتوفير اللحوم اللازمة لسد الحاجة في المملكة».

وقال زينل إن «الشركة لديها مخزون قليل من اللحوم، وهي تحاول تقنينها لتلافي النقص الحاصل خلال المدة المقبلة»، مردفا أن «الشركة طلبت 25 ألف خروف ستصل خلال الأسبوع الجاري، إلا أنه يتوقع أن نتسلم 16 ألفا فقط».

وأوضح زينل أن «الشركة وفرت لحوم الأغنام والأبقار الإيرانية والباكستانية، إلا انه لا يوجد إقبال على شرائها بسبب ارتفاع أسعارها لعدم توافر الدعم الحكومي لها»، مطمئنا في الوقت ذاته المستهلكين قائلا: إن «الأمور ستتحسن بصورة كبيرة خلال الأسبوعين المقبلين، وأن اللحوم ستكون متوافرة لسد النقص الحاصل».

الدفعة المقبلة لن تسد النقص

من جانبهم اوضح بعض القصابين أن «وصول باخرة الخراف للبحرين خلال الأسبوع الجاري، لن تسد النقص الحاصل في السوق، لأن الكمية ستكون قليلة نظرا الى وجود عجز في الإنتاج بأستراليا»، منوهين إلى أن «حركة اللحوم في السوق المحلية في تراجع مستمر طوال الأسبوعين الماضيين، وأنهم يشترون اللحوم ويبيعونها بالسعر نفسه ومن دون فائدة لانحسارها في السوق، مؤكدين أن على شركة المواشي أن توفر احتياطيا من اللحوم في البحرين لتلافي مثل تلك الأزمات».

وأوضح القصاب سعيد المحروس أنه «من المفترض أن تكون كميات اللحوم الموزعة في السوق أكثر من 2000 ذبيحة يوميا لتغطي نسبة الطلب، إلا أن الموزع خلال الفترة الحالية لا يتجاوز 1200 ذبيحة يوميا»، مشيرا إلى أن «الجهات الرسمية لا تسمح باستيراد الخراف من المملكة العربية السعودية أو الدول المجاورة، مع العلم بأن اللحوم الأخرى لا تصلح للبيع لعدم تحقيق فائدة منها بسبب ارتفاع أسعارها».

وقال القصاب سيد ناصر الحليبي إنه «تتوافر في السوق المحلية لحوم ابقار واغنام، لكنها غير مرغوبة لدى المشترين لارتفاع أسعارها نسبيا»، منبها إلى أن «القصابين يتعرضون لخسارة مادية طيلة الأسابيع الماضية، باعتبار أنهم يتحملون مصاريف الإيجارات والعاملين لديهم، وذلك في مقابل دخل محدود جدا لا يغطي أجرة العامل ليوم واحد».

وأردف الحليبي أنه «من الجيد أن أزمة اللحوم حدثت خلال موسم انخفاض أسعار الأسماك بدرجة كبيرة، وتوافر لحوم الدجاج بوفرة، وإلا فإن الأمر سيكون أكبر من ذلك في السوق المحلية»، مبينا أنه «تتوافر اللحوم المجمدة المستوردة، لكنها خفيفة وتغطي قليلا من النقص الحاصل باعتبار أن المواطن يرغب في اللحوم الطازجة المذبوحة يوميا».

استقرار قبل الخصخصة

وبين القصاب حسن عواجي أن «مستوى اللحوم في البحرين قبل السنوات الأربع الماضية كان مستقرا إلى أبعد الحدود، ولم تحدث أية حالات نقص أو ما شابه، باعتبار أن شركة اللحوم كانت تابعة للحكومة»، منوها بأن «الدعم الحكومي للشركة قبل خصخصتها كان مليون دينار فقط سنويا، وبعد خصخصتها أصبح 9 ملايين دينار سنويا، إلا أن الوضع سابقا كان أفضل بكثير من الآن».

وأكد القصاب سيد محمد القصاب أن «على الجهات المعنية ضرورة متابعة وضعية السوق من حيث التنظيم والنظافة وغيرها، مشيرا الى أن الكثير من القصابين يتضررون نتيجة الحرارة المرتفعة وسوء عملية التنظيم».

إعادة النظر في «التوزيع»

وطالب القصابون بضرورة إعادة النظر في خطة توزيع اللحوم في السوق وإعطاء نسبة أكبر منها لأصحاب المهنة، باعتبار أنهم مرتبطون بعملاء ومناسبات عدةَ يتكفلون بتغطيتها، إضافة إلى ضرورة التركيز على السوق المركزي باعتباره العمود الفقري لسوق اللحوم في البحرين، مؤكدين ان هناك تفاوتا ملحوظا في كيفية التوزيع.

من جهتها التقت «الوسط» عددا من المستهلكين في السوق واستطلعت آراءهم عن هذه الازمة التي تمر بها البحرين هذه الايام، المواطن سعيد حماد قال إن «النقص يؤكد على وجود بوادر لرفع أسعار اللحوم وسحب الدعم الحكومي عنها، وأن مستوى دخله لا يتناسب مع أسعار اللحوم المتوافرة في الفترة الحالية، باعتبار أنها من ضمن العناصر المطلوبة بصورة شبه يومية للوجبات في المجتمع البحريني، مطالبا بضرورة ايجاد حل للمشكلة لان المواطن ليس بمقدوره أن يتحمل ارتفاع الأسعار أكثر من الحاصل».

أما المواطن سيدعدنان سعيد فلفت إلى أن « لا بد من وضع حلا للأمر، لأن بعض القصابين يحتالون في اللحوم المتوافرة لديهم، في الوقت الذي لا يعلم ماهية أنواع ومصادر اللحوم المتوافرة في ظل النقص الحاصل»، مبينا أنه «لف أسواق اللحوم في مختلف مناطق البحرين ولم يجد فيها لحوما».