وزير سابق، ومسئول كبير في إدارة حكومية، وآخرون ممن يرتبطون بمهن أخرى أعمال أخرى في الحكومة، وبعضهم يملك شركات ومصانع خاصة، يحملون تراخيص صيد سمك وروبيان وبوانيش تجوب البحر. ويصل عدد الرخص التي يحملها هؤلاء إلى أكثر من ثمانين رخصة!

في حين يتم التضييق على المحترفين، ضعاف الحال، ويتم تخييرهم بين العمل في البحر أو نشاط تجاري آخر، كسائق تاكسي أو غيره من النشاطات التجارية الصغيرة، ويتم التضييق على البحارة الهواة وإجبارهم على استخدام طريقة واحدة للصيد وهي الحداق بالخيط فقط! وجميع هؤلاء ليست لديهم أرصدة مالية في المصارف. كل ذلك، ألا ينم عن وجود شبهة فساد؟

جاءت إشارة الإدارة، على لسان المسئول الأول فيها، في تبرير قرارها بمطاردة ومنع البحارة الهواة من ممارسة الصيد، بأنها استندت إلى «دراسات مستفيضة»، هو كلام غير صحيح إذ لم نر أو نقرأ تلك الدراسات! في حين يتحدث المسئولون عن الشفافية التي يطبقونها في إدارة هذا المرفق الحيوي!

كما ان الإدارة صرحت على لسان المسئول الأول فيها: انه على المواطنين إقامة دعوى على الحظور غير المرخصة في المنطقة الشمالية، فما هو دور الإدارة في المحافظة على الثروة السمكية؟! كما اننا نذكر الإدارة بضرورة قيامها بالتحري عن أوضاع حظور أخرى كحظور خور فشت واليارم وغيرها، وهل هي مرخصة أم لا؟!

وعودا على بدء، لماذا تمارس إدارتا الثروة السمكية وخفر السواحل الانتقائية في تطبيق القرارات والقوانين؟ بيت القصيد هو قانون النوخذة البحريني، وقرار حرمان من لديه مهنة أو سجل من الحصول على رخصة صيد؟! لو أن القانون (المجمد في ثلاجات الهوامير ومافياوات البحر) والقرار يتم تنفيذه على الجميع دون تمييز لما شكا أحد. ولكن أن يتم إعفاء البعض والتضييق على البعض الآخر فهنا تحدث التوترات الاجتماعية، وهو ما ينذر بزيادة الاحتقانات الشعبية من قبل من يتم تنفيذ القانون عليهم وحدهم! ومن المحزن القول: إن تنفيذ القانون والقرار بانتقائية هو مدخل للفتنة بين الناس!

قرار حرمان من لديه مهنة أو نشاط تجاري من البحارة الهواة ضعاف الحال، وغض الطرف عن آخرين لديهم مداخيل كبيرة، كالوزير السابق وصاحب شركة خاصة وآخر صاحب مصنع؛ هو أمر ينم عن تمييز وعدم مساواة أمام القانون وانتقائية صارخة.

إذا كانت إدارتا الثروة السمكية وخفر السواحل تحتجان بتطبيق القانون فلماذا لا تطبقان قانون رقم 20 لسنة 2002 المعروف بقانون النوخذة البحريني، ولماذا تماطل الإدارتان في تطبيق هذا القانون؟ لماذا تتوحش كل منهما على «الفقاره» من البحارة ضعاف الحال، وتخفضان الجناح لأصحاب النفوذ وترضخان لسطوتهما؟!

مهلة الخمس سنوات التي طلبها أصحاب البوانيش، الذين رفضوا تطبيق القانون وطالبوا بتجميده، قد انقضت اليوم، إذ هم طلبوها في 2002 ونحن الآن في 2007، إلا أن قانون النوخذة البحريني لا يزال مجمدا! وفي ظل الوضع الحالي لا يحق لنا أن نفخر بالقول: إننا في بلد القانون، وقوانين البلد مجمدة!