لا يشكل قرار الحكومة الكويتية بفك ارتباط عملتها الوطنية بالدولار الأميركي ضررا ماديا لمشروع الاتحاد النقدي المزمع تنفيذه بين دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2010. وكانت السلطات الكويتية قد قررت في الأسبوع الماضي العودة إلى سياسة ربط الدينار بسلة من العملات تشمل الدولار. كما شرحنا في مقال يوم أمس من حق الكويت اتخاذ قرارات خاصة ترمي إلى حماية اقتصادها الوطني من معضلة استيراد التضخم. لا ضرر للاتحاد النقدي الخليجي خلافا لسلطنة عمان، لم تعلن دولة الكويت انسحابها من مشروع الاتحاد النقدي بأي حال من الأحوال. بل على العكس قد تنجح الكويت في تقديم تجربة ناجحة للدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد النقدي عند اتخاذ القرارات النهائية فيما يخص إطلاق العملة الموحدة. يشار إلى أن سلطنة عمان أعلنت عدم رغبتها في الانضمام إلى مشروع الاتحاد النقدي عند انطلاقه في العام 2010. وفهم من هذا الكلام بأن مسقط ربما تقرر الانضمام إلى المشروع في وقت لاحق. لكن أوضحت عمان حديثا عدم رغبتها في الانضمام إلى مشروع الاتحاد النقدي جملة وتفصيلا.

وعموما يعتقد على نطاق واسع بأنه من الصعوبة بمكان أن تنجح دول مجلس التعاون في تدشين مشروع الاتحاد النقدي في التاريخ المحدد أي العام 2010. ومرد ذلك عدم الانتهاء من تنفيذ مشروعين آخرين وهما الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. يرتبط مشروع الاتحاد الجمركي بتبني سياسة تجارية موحدة مع العالم الخارجي أي الدول غير الأعضاء. من المنتظر أن تنتهي المرحلة الانتقالية لمشروع الاتحاد الجمركي مع نهاية العام الجاري لكن لا توجد ضمانات في هذا الشأن.

وكما ترغب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في تنفيذ مشروع السوق المشتركة في بداية العام 2008. يتضمن المبدأ منح الحرية الكاملة لعوامل الإنتاج بالتحرك في اقتصادات الدول الأعضاء. بيد أنه المطلوب من الدول اتخاذ العديد من القرارات الصعبة في فترة قصيرة نسبيا مثل السماح بشراء وبيع العقارات دون شروط. والأمر نفسه يرتبط بالاستثمار في أسواق المال.

تجربة مثالية

المؤكد أنه من السابق لأوانه القول بأن قرار الحكومة الكويتية يقف حائلا دون تطبيق مشروع الاتحاد النقدي الخليجي في الموعد المحدد. بل المطلوب من الأمانة العامة في الرياض التأكد من انتهاء العمل بمشروع الاتحاد الجمركي من جهة ومشروع السوق المشتركة من جهة أخرى.

كما قد تنجح التجربة الكويتية (أي سياسة فك الارتباط بالدولار واستبدالها بسلة عملات) في تقديم نموذج ناجح للمنظومة الخليجية عندما يحين موعد اتخاذ قرار نهائي بشأن العملة الموحدة. بل أن فكرة ربط العملة الخليجية بسلة من العملات مطروحة أصلا على بساط البحث. حقيقة القول لا نعتقد بأن الكويت أقدمت على خطوة يمكن وصفها بأنها بدعة.

بالمقابل إذا كان هناك من عتب فيجب توجيهه إلى الأمانة العامة لمجس التعاون والتي لا تنقل الصورة الواضحة عند انتهاء اجتماعات وزار المالية ومحافظي المصارف المركزية. فكل ما يهم الأمانة العامة هو الزعم باتفاق المسئولين الخليجيين على جملة الأمور ومنها ما يتعلق بمشروع الاتحاد النقدي.

وعموما يمكن القول بأن قرار الكويت بربط عملتها بسلة من العملات لا يشكل ضررا لمشروع الاتحاد النقدي الخليجي لسبب جوهري وهو أننا ما زلنا على بعد عدة سنوات من قرار تدشين العملة الموحدة (متى وإذا حل الموعد الحقيقي).