رفض مجلس الأمة أمس إقتراحا بقانون في شأن تنظيم إقامة الديوانيات بعد مناقشته والتصويت عليه حيث رفضه 34 عضوا من أصل الحضور وعددهم 60 عضوا فيما وافق عليه 26 عضوا. وكان عدد من النواب قدموا إلى رئاسة المجلس الاقتراح بقانون المذكور بهدف السماح بإقامة الديوانيات على الارتدادات المملوكة للدولة المجاورة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية مقابل رسم لا يتجاوز 250 فلسا للمتر المربع سنويا وفق ضوابط معينة تراعى عند منح التراخيص.

كما رفض المجلس بعد ذلك اقتراحا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة بواقع 35 عضوا من أصل الحضور وعددهم 61 عضوا. وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية رفضت قانون تنظيم الديوانيات لما يتضمن إصدار هذا القانون من سلبيات ومحاذير كثيرة حتى وإن كانت تلك الديوانيات تراثا شعبيا يلتقي فيه المواطنون لتبادل الرأي في الموضوعات العامة.

وقالت اللجنة المالية في تقريرها عن القانون إن إقامة مثل هذه الديوانيات سيضيف عبئا امنيا وإداريا وماليا على الدولة يتطلب توفير جهاز رقابي فني ومالي، ويحتاج إلى آلية تنفيذية وتنسيق بين مختلف وزارات الدولة الأمر الذي سيحمل موازنة الدولة تكاليف تفوق العائد المتوقع من القانون.

وأوصت اللجنة بأن يتم تطبيق قوانين وقرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة على المواطنين بطريقة حضارية تراعي خصوصية المجتمع الكويتي وإعطاؤهم الفترة المناسبة لإزالة هذه التعديات لتنفيذ القوانين والقرارات ذات العلاقة. يذكر أن مجلس الأمة بدأ في جلسة أمس الأول مناقشة القانون إلا أن اختلال النظام داخل قاعة عبدالله السالم نتيجة مشادات نيابية واعتراضات على العرض الذي قدمه رئيس لجنة إزالة التعديات أمام المجلس دفع برئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى رفعها من دون إكمال النقاش.