ثمن أهالي مجمع 746 في عالي رد بلدية المنطقة الوسطى عن موضوع «متنفذ عالي»، الذي يبني مجمعا تجاريا من دون ترخيص وفي حي سكني وذلك عندما استعرضت البلدية سير القضية بشكل عام في الصحف، في حين أكدوا أن «جوهر البيان الصادر منهم لم يحتوِ على أية مغالطات ضد البلدية».

وأوضح الأهالي تعقيبا على رد البلدية «إننا أكدنا ما ذهبت البلدية إليه في ردها، وقلنا إن المتنفذ يعمل ليل نهار من دون رخصة رسمية من المملكة ومن دون موافقة الجيران ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والنظم والأعراف المتبعة، وذلك ما أكده رد البلدية»، مشيرين إلى أن «القضية واضحة المعالم، بينما وللأسف الشديد فإن في بحريننا الغالية قلة خارجة عن القانون، بل وتعتبر نفسها فوق القانون ولا تعتبر بوجود قيادة فاعلة في هذا البلد وبإمكانها أن تطبق ما تراه مناسبا لها ويتماشى مع مصالحها الضيقة».

وتساءل الأهالي عن من يقف خلف متنفذ عالي؟ وكيف تسنى له إذا لم يملك ترخيصا رسميا أن يوصل الخدمات الأساسية إلى أرضه لأعمال البناء ومنها المياه، في الوقت الذي طالبوا فيه بالتحرك الجاد من قبل الجهات المعنية بالموضوع من خلال إيقاف المتنفذ عند حده سائلين: إذا عجزت البلدية بحسب ردها، وكذلك وزارة الدفاع عن الحديث في الموضوع وردعه عن مواصلة العمل اللامشروع في إيقافه على رغم تحرك الأهالي والصحافة المحلية فما هو الحل الأمثل لإيقاف المتنفذ عما يقوم به؟ ولفت الأهالي إلى أنهم يعيشون في منطقة سكنية هادئة منذ سنين طويلة، لم يعكرها ولم يسجل فيها أي حوادث تذكر، معتبرين أن «وجود المجمع التجاري نذير شؤم سيعرض أمنهم وأمانهم إلى مشكلات عدة»، مطالبين جميع المسئولين البلديين وأعضاء مجلس النواب وأية جهة تقع على عاتقها مسئولية إيقاف بناء المجمع التجاري بتحمل جميع التبعات والمشكلات التي قد تحدث مستقبلا نتيجة التلكؤ في معالجة مثل هذه القضايا.

ومن جانبها حاولت «الوسط» الحصول على رد من قبل كل من وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب من خلال الاتصال به مرات عدة، والمتنفذ إلا أنها لم تصل إلى أية نتيجة في ذلك.