أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيد جميل كاظم أن الكتلة أجرت اتصالاتها مع عدد من نواب الكتل والمستقلين الذين لم يؤيدوا مسألة استقطاع الـ1 في المئة من دخل الموظفين وفقا لما جاء في مرسوم قانون التأمين ضد التعطل، لافتا إلى أن النواب متوافقون على ضرورة أن تكون الدولة هي الجهة المنوط بها تحمل مسئولية الاستقطاع وخصوصا في ظل محدودية الدخل في البحرين بشكل كبير.

وقال كاظم: «هناك توجهان نيابيان في هذا الشأن، أحدهما يقضي بأن يتم المضي في دعم اقتراح كتلة الوفاق بشأن إلغاء الاستقطاع على أن ينظر فيه في دور الانعقاد المقبل، والآخر بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الموضوع»، مشيرا إلى توجه آخر يقوم على الالتقاء مع القيادة السياسية لمناقشة الأمر، مشيرا بذلك إلى لقاء كتلته المرتقب مع سمو رئيس الوزراء الأسبوع الجاري.

وعلى اثر تصريحات وزير العمل مجيد العلوي التي أكد فيها أن الغاء الاستقطاع يعني إلغاء المشروع، أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب محمد جميل الجمري أن الكتلة ستستعين برأي خبير اكتواري في حال تقدمها باقتراح تعديل مرسوم بقانون التأمين ضد التعطل، لافتا إلى أن مثل هذا الاقتراح بحاجة لأخذ وجهة نظر رسمية بشأنه.

وقال: «من جانبنا كمقدمين للاقتراح سنسعى للحصول على آراء خبراء اكتواريين بشأن استقطاع نسبة الـ1 في المئة، وما إذا كان بالإمكان إلغاؤها، وإلا فيمكن بحث مسألة تحمل الحكومة لهذه النسبة، ناهيك عن النسبة التي تحملتها في الأساس»، مبينا أن خيار الكتلة سيكون إما بالغاء الـ 1 في المئة أو أن تتحملها الحكومة.

ومن جهته أمل عضو كتلة المنبر في مجلس النواب عبداللطيف الشيخ ألا تقوم الحكومة بتفعيل الاقتطاع من الموظف في القطاعين العام والخاص، وقال: «نتمنى من جلالة الملك أن يصدر مرسوما بقانون بتعديل المادة الخاصة باستقطاع الـ1 في المئة من الموظف، وايجاد بدائل أخرى، كتحميل الحكومة الـ1 في المئة بالنسبة للموظف العام، وتحميل صندوق العمل ما يخص الموظف في القطاع الخاص».

وأكد الشيخ أن كتلته لا تمانع التوافق مع بقية الكتل لتعديل المادة المتعلقة بالاستقطاع في المرسوم، معلقا: «سنتضافر مع أي اقتراح يقوم بتعديل المادة»، مشيرا إلى أنه غير صحيح اعتبار مسألة الغاء الـ1 في المئة إلغاء للمشروع، وإنما من الممكن - وفقا للشيخ - ايجاد بدائل لا يتم فيها تحميل الموظف البحريني سواء في القطاع العام أو الخاص الـ1 في المئة، وخصوصا في ظل ما يعانيه المواطن البحريني من أجور متدنية.