ذكر باحث اقتصادي أن المؤسسات المصرفية تتنافس للحصول على حصة في قطاع التمويل العقاري الذي من المتوقع أن يصل إلى 800 مليار دولار في دول الخليج العربية التي تشهد طفرة عمرانية ضخمة في ظل توافر سيولة كثيفة نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل الواحد.

فقد قال أحمد تركي، وهو باحث في مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط: «إن الطفرة العمرانية الضخمة التي تشهدها دول الخليج أكسبت مسألة التمويل العقاري أهمية كبيرة في المنطقة، إذ يقدر حجم الطلب على التمويل العقاري بنحو 200 مليار دولار وهو ما يعادل تقريبا إجمالي حجم الودائع في المصارف الخليجية». وأضاف تركي «إن الهيئات المصرفية بمختلف اختصاصاتها شهدت نشاطا محموما في السنوات الأخيرة من أجل الحصول على حصة في قطاع التمويل العقاري الذي يحقق مكاسب كبيرة، إذ من المتوقع أن يصل حجم التمويلات العقارية خلال السنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار». وبين أن العقارية في دول الخليج لاتزال تستقطب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى جانب التحالفات بين المجموعات العقارية الأجنبية والشركات العقارية الخليجية التي تهدف إلى ضخ استثمارات هائلة في القطاع العقاري. وتحدث في تقرير نشره مركز الخليج للأبحاث حديثا عن بعض الإشكالات التي تثيرها عملية التمويل والتنمية العقارية في الخليج. وقال تركي: «إن طفرة العقار في المنطقة لم تواكبها أنشطة تمويلية مناسبة، وإن مؤسسات التمويل أبعد بكثير عن طموح المنظور العقاري وعن واقع السوق». وأكد أن مؤسسات التمويل بحاجة إلى طرح خدمات جديدة أكثر تطورا وأكثر مرونة، لدفع قطاع العقار قدما وذلك بالنظر إلى أهمية الخدمات التمويلية في استقرار الأسواق وإثرائها مع العلم أن حجم الطلب على التمويل العقاري في أسواق الخليج يقدر بنحو 200 مليار دولار وهو ما يعادل تقريبا إجمالي حجم الودائع في المصارف الخليجية. واوضح أن «الاهتمام بتوفير صيغ تمويلية مبتكرة بدأ مع استمرار موجدة المشروعات العقارية والسياحية العملاقة في المنطقة، إذ شرعت مؤسسات مالية بادخار صيغ تمويلية أبرزها إصدارات الأسهم وأدوات الدين التقليدية والإسلامية في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف «تأسست صناديق الاستثمار وتلبية احتياجات الأفراد ممن ليست لديهم القدرة على شراء أو بناء وحدات سكنية». وذكر «ظهرت شركات عقارية تقوم بإنشاء وحدات عقارية ثم بيعها أو تأجيرها للأفراد وتحتاج تلك الشركات العقارية إلى عمليات التمويل لإنشاء تلك الوحدات، إذ يعد التمويل عنق الزجاجة لعمليات الاستثمار العقاري وتوفير السيولة النقدية للتنمية العقارية في المجتمع». وبيَّن تركي أن فئة من الأفراد يطلبون التمويل بشكل مباشر، إما من المصارف أو الصناديق العقارية التي تدعمها الشركات الدولية أو من شركات التمويل العقاري أو عن طريق التمويل الخيري المدعوم من الدولة للأفراد غير القادرين على التعامل مع مصادر التمويل الأخرى، وتختلف الصيغ والبرامج والحلول من دولة إلى أخرى، ففي الوقت الذي يشكل التمويل العقاري عنق الزجاجة في الاستثمار العقاري في بعض البلدان لاتزال دول أخرى تطبق الفكرة في أضيق نطاق. وأكد أن فكرة التمويل العقاري تمليها ضرورات مواكبة وتلبية حاجات التزايد السكاني في البلدان العربية، فالسعودية وحدها بحاجة إلى ما يتراوح ما بين 30 و40 ألف وحدة سنويا الأمر الذي يقضي بإنشاء شركات للتمويل العقاري، مشيرا إلى أن التمويل العقاري بشكله الحالي لم يعد يمثل طموح القطاع بأي شكل من الأشكال ومن الأجدى اتباع سياسة تحديثية وتطويرية للتمويل العقاري ليكون أكثر مواءمة وإيجابية في دعم القطاع وتحويل المستأجر إلى مالك. وأشار تركي إلى أن «هناك بعض المعوقات التي تمثل تحديا رئيسيا أمام هذا القطاع»، مثل المزاحمة بين المساكن العشوائية والعقارية الفاخرة، إذ يلاحظ أن معظم الاستثمار العقاري يتحول إلى سوق للعقارات الفاخرة، ملفتا إلى أن هذا الميل نحو تفضيل الاستثمار العقاري يعكس ذهنية الولع بالمضاربة التي ستكون هذه العقارات محلا لها في المستقبل. وأكد أن أنه على صعيد النظرة الاقتصادية الكلية، فإن التوجه نحو الاستثمارات العقارية يؤدي إلى تقليص فرص الاستثمار المنتج في المجالات الأخرى، الصناعية منها والزراعية والخدماتية ذات هوامش الربح الأصغر وفرص المضاربة الأقل، وفقا لما يسمى في علم الاقتصاد (اثر المزاحمة) في ظل محدودية الأموال القابلة للاستثمار. وأوضح أن المعضلة تكمن في توزيع السوق العقارية بين نقيضين؛ التجمعات السكنية العشوائية التي نمت بشكل هائل في معظم الدول العربية، والمجمعات العمرانية والمدن الجديدة التي يتم بناؤها للصفوة. وقال: «إن القضية الجوهرية ليست (اقتصادا حرّا) أو إطلاق حرية المبادرة للقطاع الخاص، وإنما تتعلق بالعائد الإنمائي للاستثمار الخاص، ومدى التوافق بين المنفعة العامة والمنفعة الخاصة، إذ من الصعب أن نتصور نجاح تنمية متوازنة أو استقرار سياسي في مجتمع يقتصر على إشباع حاجات أو طموحات (الصفوة)، بينما يهمل إشباع حاجات بقية فئات المجتمع».

وأضاف «الحل يكمن في أسلوب وآليات تخصيص أراضي الدولة في مناطق المدن والتجمعات السكانية الجديدة، إذ يمكن تخصيص مساحات موازية أو أكبر للإسكان الشعبي والمتوسط بتسهيلات كبيرة وأن يتم التخصيص مباشرة من الدولة للأفراد».