أكد عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز أن مجلس النواب ليس قادرا لوحده على معالجة ملف العدالة الانتقالية على رغم أنه يشكل موضوعا حيويا من موضوعات التحول الديمقراطي.

وقال فيروز خلال الملتقى الأسبوعي لجمعية الوفاق في مقر الجمعية بالقفول مساء أمس إن دور مجلسي الشورى والنواب في هذا المجال يعد محدودا في ظل التشكيلة الحالية للمجلسين اللذين يغلب عليهما نواب وشوريون ينصاعون إلى التوجهات الحكومية، لذلك فإن أي مشروع لقانون للعدالة الانتقالية يطرح في المجلس الحالي من دون توافق مع السلطة التنفيذية ذات النفوذ داخل المجلس يكون مآله الإجهاض، وينسحب ذلك على أي مسعى لتعديل مرسوم 56 للعام 2002.

وتحدث فيروز عن دور أعضاء مجلس النواب، وخصوصا دورهم في التواصل القريب مع القيادة السياسية لتقريب وتصحيح وجهات نظرها بشأن المشروع وتبيان الفوائد التي تجنيها المملكة حكومة وشعبا من تطبيق المشروع وتفعيل حوار جاد بين الكتل البرلمانية للبحث في صيغة توافقية تقرب البرلمان من التعاطي الإيجابي مع المشروع.

وأشار فيروز إلى السعي لتشكيل لجنة برلمانية خاصة بدراسة المشروع ووضع تصور لدور البرلمان في تفعيله وإعطاء الشرعية لهيئة المصالحة الوطنية بإصدار قانون بذلك أو التوافق للتصديق على مرسوم ملكي ومن ثم إبلاغ القيادة السياسية بهذا التوافق، كما تطرق إلى تفعيل الأدوات التشريعية للبرلمان في تطبيق بعض البنود المشروع مثل: إصلاح القضاء، وإصلاح المؤسسات الأمنية وصفة تعاطيها مع حقوق الموقوفين وتطبيقها لمبادئ حقوق الإنسان.

ودعا فيروز إلى السعي للخروج برؤية مشتركة ترفع إلى القيادة السياسية التي لا يمكن تفعيل المشروع إلا من خلال وجود الإرادة المشتركة بينها وبين الشعب، وتشكيل ثلاث فرق عمل هي: فريق التقصي والتحري، فريق الدراسات، فريق بلورة جبر الضرر، لتكون من ضمن مهماتها تحديد طبيعة الانتهاكات، وتوصيف أسبابها، وتحديد المسئولين عنها، وكشف الحقائق، بهدف عدم تكرار الانتهاكات وتحقيق المصالحة.

من جانبه قال عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالرضا حسن إن «البحرين تفتقر لأدب الروايات التي تتحدث عن جراحات الحقبة السابقة أو ما يعرف بـ (أدب السجون)، كما هو الحال في التجربة المغربية، إذ بادر الضحايا المغاربة إلى كتابة الروايات التي توثق للحقبة السابقة، وكذلك الأفلام السينمائية كفيلم (مولاي الرشيد) الشهير في المجتمع المغربي».

وذكر حسن أن تجارب الإنصاف والمصالحة لم يعرفها العرب غير المغرب ولكن بصورة مختلفة في العام 2004، وتستمد سندها القانوني من المواثيق والعهود الدولية الخاصة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاق مناهضة التعذيب.

وأوضح حسن أن العدالة الانتقالية تتحقق بضرورة توافر الإرادة السياسية والإرادة المجتمعية، وأطرافها عناصر ثلاثة وهي: الضحايا ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة والمؤسسة الرسمية.

وعدّد عوامل وأسبابا تقف عائقا لتحقيق العدالة الانتقالية وهي: عدم استقرار النظام السياسي، وفقدان التوازن بين تحقيق العدالة والحاجة إلى ضمان استمرار الديمقراطية، وكذلك الوضع الاقتصادي، وفقدان الأمن وانتشار الجريمة وفقدان التوازن بين الوضع الجديد والقديم، وقوة المستفيدين من الوضع السابق، وضعف المجتمع المدني وانقسامه على نفسه.

كما أشار حسن إلى نقص المعلومات والوثائق لإثبات المسئوليات، وقوانين العفو التي تفرغ عمل القضاة من محتواه، بالإضافة إلى الفراغات في القوانين والتشريعات المحلية والأنظمة القضائية بحيث لا تستطيع مواجهة الجرائم الكثيرة.

وتحدث عن آليات عمل العدالة الانتقالية، وحدد منها: المتابعة الجنائية على المستوى المحلي والخارجي، وهيئات الحقيقة والمصالحة، ويمكن أن تكون أيضا في شكل تحقيقات تقوم بها لجنة برلمانية أو منظمات غير حكومية، وكذلك جبر الضرر ماديا ومعنويا، وإنشاء مؤسسات جديدة أو إلغاء مؤسسات فاشلة، فضلا عن الإصلاح القانوني والتشريعي للنهوض بحقوق الإنسان.

وركز حسن كثيرا على المصالحة، ونوه بأنها تعني «الهدف النهائي والمرجو من العدالة الانتقالية»، كما شدد على أنه في الوقت الذي تجب فيه مراعاة الاشتراطات الدولية، لا ينبغي إغفال خصوصية التجربة الديمقراطية.