أكد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ ورئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة أن زيادة انسيابية المياه وتحريكها في خليج توبلي لن ينهي ما أسمياه بـ «الأزمة». جاء ذلك تعقيبا على التوجيهات التي صدرت من مجلس الوزراء أمس الأول بفتح قنوات وإزالة بعض الصخور من جسر سترة الجديد، وتعيين شركة استشارية لدراسة الوضع البيئي في المنطقة.

وقال محفوظ: «لا شك أن إزالة الصخور يعتبر جزءا مهما من الحل الذي ينتظر المنطقة لتعود إلى سابق عهدها، لأن هذه الإزالة ستحول المياه من مياه شبه راكدة إلى متحركة، كما أن حركة الأكسجين ستكون أقوى فلن يحدث تخمّر للمياه أو ثبات للرواسب في عمق البحر».

وأضاف «عندما يتجدّد الماء ستتحول الرواسب إلى المياه العميقة، ولابد من الحديث هنا عن أهمية القيام بتنظيف شامل للمنطقة، لأن عمليات التنظيف ستؤدي إلى عدم بقاء أي رواسب وخصوصا مع تحريك المياه».

وأشار محفوظ إلى ضرورة أن تكون هناك خطوات متلازمة لإنهاء مشكلة خليج توبلي، موضحا أن «البيان الذي صدر من وزارة الأشغال والإسكان في الصحافة المحلية اعتراف بتحملها المسئولية بشأن ما يحدث في الخليج، وهي خطوة مهمة نثمنها، وأتوقع أن عمليات التنظيف ستبدأ في القريب العاجل لأن هناك تحركا جديا في الموضوع».

ونوّه إلى ضرورة وجود خطة زمنية واضحة العالم لتطوير وتأهيل الخليج على أن توضع موازنة واضحة تتلاءم مع حجم العمل المطلوب، قائلا: «من دون هذه الخطة الواضحة والجدول الزمني المعلن ستكون الأمور شبيهة بالتخدير الموضعي للعملية وهو ما لا نتمنى أن يحدث للخليج».

وعن الشركة الاستشارية التي ستتولى مهمات دراسة الوضع البيئي في الخليج قال محفوظ: «الجميع يعلم أن هناك شركة استشارية تم تعيينها لدراسة وضع الخليج، وفعلا خرجت بدراسة عن الخليج، ونسأل هنا عن مصير الشركة أولا وعن الدراسة التي وضعتها، وعن الشركة الجديدة فإننا لا ندري بالمهمات التي ستوكل إليها بالضبط، فإن كان دورها استشاريا وتقديم دراسات عن الخليج فنقول إن لدينا دراسة بيئية من شركة متخصصة، إلا إذا كان دورها عمليا من خلال تنظيف الخليج وممارسة الرقابة على بيئته، فإن تلك ستكون خطوة مهمة نحو المحافظة على خليج توبلي».

وطالب محفوظ بأن يكون للمجالس البلدية دور فعال في عملية حماية الخليج وإعادة تأهيله، مشيرا إلى أنه وجه خطابا إلى وكيل الوزارة لإشراك مجلس بلدي الوسطى والعاصمة في اللجنة المكلفة بدراسة ومتابعة التداعيات في خليج توبلي».

من جهته أشار رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة إلى أن إزالة الأحجار من جسر سترة الجديد لم يكن بالخطوة الجديدة، قائلا: «سيتم تحريك الحصى القديم، وكان هناك توجه لإزالة هذا الحصى قبل أن يصدر قرار مجلس الوزراء».

وبيّن رحمة أن دفان الجسر الجديد في منطقة اعتبرتها الحكومة محمية طبيعية من الفئة (ب) يعتبر جريمة، داعيا من جديد إلى محاسبة المسئولين - كلٌ من موقع مسئوليته - عن الدمار والأضرار التي لحقت بالخليج، وتساءل «لماذا يتم دفن جزء من الخليج لتشييد جسر مع أن وزارة الأشغال تعلم أن ذلك مخالف للقوانين؟ ولماذا لم تتخذ الحكومة خطوات لمنع هذا التعدي من قبل؟ أم أن التحرك يأتي بعد أن تنشر الصحافة الموضوعات وتطرق عليها؟».

وقال رحمة: «صحيح أن تصحيح الوضع مطلوب وهو بلا أدنى شك خطوة إيجابية، ولكن ما الضمانة في عدم تكرر ما حدث». واتفق رحمة مع محفوظ على أن تحريك الصخور وفتح القنوات يعتبر جزءا مهما من الحل، وطالب بعمل دراسة ووضع استراتيجية للحفاظ على خليج توبلي، مشيرا إلى دفان الجسر قضى على جزء كبير من خليج توبلي حتى لم تمت إزالة قطع الصخور.

واتهم رحمة وزارة الأشغال والإسكان بما أسماه بـ «المماطلة» قائلا: «هذا العمل لا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال، وحتى لو اعترفت الوزارة بخطئها فإن ذلك لا يعفيها من المسئولية».