كشف نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ وعضو مجلس بلدي العاصمة فاضل عباس أن دفان المساحات البحرية شرق جزيرة النبيه صالح وسط مياه خليج توبلي من شأنه أن يدمر بيئة الخليج بالكامل وخصوصا أنها ستمنع تدفق المياه.

وقال عباس: «هناك دفان غربي جسر سترة، وحاولت الاتصال بالمسئولين في وزارة الأشغال والإسكان ولم أحصل على أي رد، وراجعت البلدية وتأكدت من أن صاحب الأراضي التي أشارت إليها «الوسط» في عددها أمس تقدم لطلب رخصة دفان، وان هذا دليل واضح على أن ما يجري في الخليج يوضح لنا وجود نية مبيتة لتدميره تمهيدا لاستملاكه بالكامل»، مؤكدا أن الرخصة المقدمة من غير شهادة مسح ولا تخطيط من مكتب هندسي «وهذا يدل على أن الدفان مفتوح لأي مساحة في عرض البحر»، ونوه إلى أنه تم الشروع فعلا في عمليات الدفان في المنطقة.

وأضاف «ألا يكفي دفان البحر والسواحل؟ ولعل دفان هاتين القطعتين سيؤدي لا محالة إلى محاصرة مياه الخليج، ولا ننسى أنهما موقعان مهمان لصيد الأسماك في الخليج وخصوصا أن هذه المنطقة مفتوحة على البحر من جهة ميناء سلمان، والتيارات المائية المتجددة جعلت من المنطقة حيوية ومصدرا لتكاثر الأسماك في المناطق الضحلة، وإغلاق هذا الجزء يعني قتل ما تبقى من مصائد الأسماك وتدمير البيئة البحرية بالكامل».

وسأل عباس «كيف يمكن لأي شخص أن يتملك أرضا وسط مياه البحر، وكيف تملكها وبأية طريقة ومن المسئول عن ذلك؟... كل هذه الأسئلة مهمة، ومن جهتنا فإننا سنرفع خطابا عاجلا إلى وزير البلديات والزراعة بمنع إصدار أي ترخيص لأي أرض مغمورة داخل مياه الخليج».

من جهته، أشار نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ إلى أن الأراضي المغمورة بالمياه داخل خليج توبلي لاتزال مسجلة بأسماء أصحابها، ولا يوجد حل إلا باستملاكها بالكامل «من هنا يأتي دور النواب ومساءلة أصحاب هذه الأراضي: من أين لك هذا؟».

وقال: «إن أي أرض مغمورة بالمياه في خليج توبلي وبحسب القانون الصادر باعتبار الخليج محمية طبيعية من الفئة (ب) لا يجوز دفنها، وتعتبر ضمن أملاك الدولة استنادا إلى أن الدولة تمتلك الخليج بالكامل، وأية رخصة دفان للأراضي تعتبر انتهاكا للقانون».

وأضاف «ولعله تطرح مسألة بيع وشراء هذه الأراضي، فمن باع الأراضي يحتج بأنه باع بحرا، ومن اشترى ليس له حق على الدولة لأنه وافق على شراء منطقة لا يمكن دفانها، ولذلك نحن نطالب بوقف تداول العقارات في منطقة خليج توبلي بالكامل».