يمكن الزعم بأننا في البحرين نبدي اهتماما مبالغا فيه بالأمن والدفاع. بل يمكن القول إننا نعاني من مشكلة تحديد الأولويات.

وللتدليل على ما نقوله نضع بين يدي القارئ بعض ما كشفه تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2006 عن مصروفات الأمن والدفاع.

فاستنادا إلى التقرير, بلغت قيمة المصروفات الفعلية على المسائل الأمنية والعسكرية مجتمعة (وزارات: الدفاع والداخلية والحرس زائدا جهاز الأمن الوطني) تحديدا 336 مليون دينار في العام 2006 (889 مليون دولار).

يعد هذا الرقم كبيرا إذ مثَّل 31 في المئة من مجموع المصروفات المتكررة التي بدورها بلغت 1024 مليون دينار. وتبين أن وزارة الدفاع حصلت على نصيب الأسد فيما يخص المصروفات المتكررة (190 مليون دينار) أي الأعلى بين جميع الوزارات.

المعروف أن هناك أربع مؤسسات مسنودة إليها مهمة الأمن والدفاع في البلاد، وهي: وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، وزارة الدفاع، الحرس الوطني.

الدفاع والحرس

ويبدو أن الجهات الرسمية مصممة على تخصيص المزيد من الأموال لشئون الأمن والدفاع لأسباب غير معروفة على أقل تقدير. فقد رصدت الحكومة مبلغا قدره 207 ملايين دينار لوزارة الدفاع فضلا عن 16 مليون دينار لوزارة الحرس الوطني في موازنة العام 2007. كما ترتفع قيمة المخصصات إلى 213 مليون دينار و17 مليون دينار لوزارتي الدفاع والحرس في موازنة العام 2008, على التوالي.

ويلاحظ أن الرقم المخصص لوزارة الدفاع يعتبر الأكبر على الإطلاق بين كل الوزارات والأجهزة الرسمية. على سبيل المثال, تم تخصيص 167 مليون دينار لوزارة التربية والتعليم في موازنة العام 2007 التي بدورها تأتي في المرتبة الثانية بين المصروفات المخصصة للوزارات.

من جهة أخرى, لم تفصح الحكومة عن الأموال المخصصة لشراء الأسلحة, إذ إن الأرقام المشار إليها سلفا تغطي المصروفات المتكررة (رواتب القوى العاملة والصيانة والخدمات). ويبدو أن الحكومة تستخدم جانبا من فائض الموازنة لتغطية مشترياتها من الأسلحة.

يشار إلى أن موازنة العام 2006 حققت فائضا قدره 281 مليون دينار.

الداخلية وجهاز الأمن الوطني

كما خصصت مبلغا قدره 143 مليون دينار لوزارة الداخلية فضلا عن 16 مليون دينار لجهاز الأمن الوطني في موازنة العام 2007. يبقى أنه على رغم كل هذه الأموال لا يحس السكان والزوار بتوافر الأمن بالضرورة في البلاد بدليل كثرة الجرائم وتنوعها.

وبحسب النائب العام علي فضل البوعينين بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى النيابة العام تحديدا 64238 قضية في العام 2006 مسجلة زيادة قدرها 9 في المئة مقارنة بالعام 2005.

ختاما نعتقد أنه من المناسب بمكان أن تخصص الحكومة المزيد من المبالغ لقضايا التنمية في المملكة وليس الأمن والدفاع، وبلغ حجم المصروفات على جميع المشروعات الرأس مالية (أو التنموية) تحديدا 457 مليون دينار مقابل 336 مليون دينار على الأمن والدفاع على مدار العام الماضي.

يتطلب حل المشكلات التي تعصف بالبلاد من قبيل البطالة وتدني الأجور فضلا عن المساهمة في توفير السكن الملائم للمواطنين والقضاء على أزمة انقطاع الكهرباء رصد أموال ضخمة لخانة المشروعات الرأس مالية بدل الأمن والدفاع.